جامعه ایرانی – جعفرزاده با اشاره به شرط معاون وزیر ورزش و جوانان در بحث واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، «گفتند که ما شرایطی را گذاشتیم که مجموعههای سیاسی نتوانند این دو باشگاه را بخرند». همین اظهارنظر، یک حرف عجیب و غریب است،
نه از خصوصیسازی نیشکر هفت تپه چیزی درست شد، نه از خصوصی سازی گروه ملی فولاد، نه هپکو با خصوصیسازی به سامان رسید، نه کارخانه آذرآب و هرمزال و نه آلومینیوم المهدی. با این وصف در ماههای پیش رو صدای اعتراضات کارگری را در کشت و صنعت مغان نیز باید شنید.
از ابتدای شروع روند خصوصیسازی در ایران، نه فرآیند آن مشخص بوده، نه معلوم بوده دلیل انتخاب افراد برای واگذاری چه بوده و نه حتی کسی مسئولیت این حجم از سوءمدیریت را قبول کرده است. «بخش خصوصی واقعی» کلیدواژهای است که معمولا برای فرار از پاسخگویی استفاده میشود.
حدود پنجاه نماینده مجلس در نامهای به رئیس قوه قضائیه خواستار آن شدهاند که جلوی خروج رئیس سازمان خصوصی سازی از کشور گرفته شود و به واگذاریهای غیرشفاف این سازمان رسیدگی شود و مشخص شود کارخانههای بزرگ ایران با چه مکانیسمی به «بخش خصوصی واقعی» واگذار شدند که هر کدام به ضرردهی رسیدند و به بستری برای اعترضات کارگری تبدیل شدند.
غلامعلی جعفرزادهایمنآبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: روند خصوصیسازی در کشور عمدتاً هم شبههبرانگیز است. این موضوع در همه دولتها صدق میکند.
او میگوید: واگذاریها به دست شبهه دولتیها افتاده و آنهایی هم که واگذار شده به سمت تغییر کاربری و نابودی شرکتها رفته که همین موضوع باعث شده بسیاری از کارگران واحدها با بیکاری مواجه شوند.
نماینده رشت گفته از دولت آقای خاتمی به بعد مرتب اعلام کردم که باید چارچوبی تعریف شود که افرادی که برای خرید وارد عمل میشوند نتوانند با قانون حق مالکیت در آن واحد نفوذ کنند و دست دولت را اره و از دخالت آنها ممانعت کنند. دولت وقتی واحدی را واگذار میکند انگار آن را به یک دولت خارجی واگذار کرده و هیچگونه حق نظارتی بر این واگذاری ندارد در حالی که در هیچ کجای دنیا اینطور نیست. اگر شما در کشور همسایهای بروید و یک مجموعه اقتصادی را بگیرید، ۱۰ شرط برای شما میگذارند و مرتب شما را کنترل میکنند و هر کجا از آن شرایط عدول کنید آن واحد واگذارشده یا مجوز داده را از شما میگیرند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه میگوید در هیچ موردی در واگذاریها، افکار عمومی اقناع نشدند و بعضاً شنیدم که برخی واگذاریها با ۲۰ درصد قیمت واقعی بوده یعنی ۸۰ درصد تخفیف داده شده که این رقم بسیار بالاست؛ یا واحدها با شرایطی واگذاری میشوند که بسیاری از افراد میتوانند به راحتی آن واحد را تصاحب کنند.
جعفرزاده میگوید: تخفیف، غیر از رانت است. این یعنی دولت واحد را به اهلش نفروخته است. مشکل اصلی در واگذاری این است که دولت، واحد را به فرد یا گروهی که کننده کار هستند، نمیدهد و در این بین گاهی رانتهایی اتفاق میافتد که در نهایت گریبان کارگران آن واحدها را میگیرد و دست آخر هم خبر تعطیلی آن واحد به بیرون مخابره میشود.
جعفرزاده با اشاره به مقایسه دولت احمدینژاد و روحانی در موضوع واگذاریها، گفته نقد ما به آقای روحانی و دولت ایشان این است که حدود انتظارات ما را برآورده نکرد. داورزنی، معاون وزیر ورزش و جوانان در بحث واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس گفتند که ما شرایطی را گذاشتیم که مجموعههای سیاسی نتوانند این دو باشگاه را بخرند. همین اظهارنظر، یک حرف عجیب و غریب است، زیرا به هیچکس ربطی ندارد که خریدار چه کسی است. این رویکرد به نوعی تفتیش عقاید است، زیرا همه افراد در زندگی خود یکسری اعتقادات و چارچوبهایی دارند. دولت باید به وظیفه خود عمل کند و آن هم این است که آن واحد یا شرکت خاص به فرد یا افرادی فروخته شود که این کاره باشند.