فساد اصلی ناشی از ساختار دولت است

به گزارش ایسنا، لعیا جنیدی در همایش مبارزه با فساد که به میزبانی اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، با بیان اینکه نقطه تماس تجارت و اقتصاد با اصل اخلاق و حقوق در هم آمیخته اظهار کرد: مبارزه با فساد هم راستا کردن اقتصاد و اخلاق است که در بازارهای آن،  فضای مناسب برای کسب و کار خوب و  رقابت فراهم است و همه می توانند در یک رقابت سالم عادلانه کار کنند.

معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: دادن هرگونه امتیاز اضافی حتی اگر قانونی هم باشد یا حتی در مواردی بسیار اندک و استثنا، می‌تواند منجر به برهم خوردن رقابت شود. در چنین فضایی نمی‌توان احساس امنیت داشت ضمن اینکه  بنگاه‌دار، آینده را برای خود قابل پیش بینی نمی‌بیند. یک بنگاه دار تمام ریسک‌ها برای ایجاد یک بنگاه را می‌پذیرد، اما اگر رقابت وجود نداشته باشد، حتی اگر با بهترین زیرساخت‌ها پا به عرصه اقتصادی بگذارد امتیاز اضافی که رقیب او دریافت خواهد کرد  هزینه‌های زیادی را متحمل خواهد شد. ضمن این که اعتماد وی سلب می‌شود.

جنیدی تصریح کرد: محیط کسب و کار حرف اول را در یک رقابت اقتصادی سالم می زند. این در شرایطی است که فساد در بخش خصوصی هم به درجات مختلف وجود دارد، اگر چه اتاق بازرگانی چهار سال است که به دنبال ریشه کن کردن فساد رفته و شرکت‌ها نیز مقررات تطبیقی را پیاده سازی کرده‌اند که این تلاش برای رسیدن به مقصد و ریشه کنی فساد است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری تصریح کرد: البته فساد اصلی ناشی از ساختار دولت است؛ چرا که دولت محیط کسب و کار و مجوزها را به وجود می آورد. پس خطاها در درجه اول در حوزه فساد، منتصب به دولت است. پس دولت باید مجموعه اقداماتی را صورت دهد.

وی افزود: البته در این میان دولت گام‌هایی برداشته که با نظر و مشارکت بخش خصوصی می‌تواند آن‌ها رابه کمال برساند. اکنون  هدف را بر این گذاشته‌ایم که فساد کلان را در حوزه مقامات دولتی، مزایده‌ها، مناقصه ها و امتیازدادن‌ها حذف کنیم. این در شرایطی است که در سطوح پایین‌تر شامل رشوه به کارمندان و سطوح تصمیم گیران کوچک نیز تلاش داریم تا بتوانیم فساد و رشوه را محدود کنیم که در قالب قانون سلامت اداری و مبارزه با فساد مورد پیگیری قرار گرفته است.

در ادامه جنیدی  با اشاره به لوایح CFT و مبارزه با پولشویی یادآور شد: مواردی به لحاظ اختلاف نظر بین شورای نگهبان و مجلس وجود داشته که برطرف شده و کار در مجمع در حال رسیدگی است. در کنار این لوایح، دو معاهده نیز به طور جدی در دستور کار قرار گرفته که برای ارتباط با بانکداری بین‌المللی نیازمند رعایت آنها هستیم. تصویب این دو به همه بخش های تجارت خدمت خواهد کرد، اما تاکید می‌کنم این لوایح اگر چه انتقادات و دغدغه‌هایی را بر خود وارد دارد که البته قابل احترام و پیگیری است و باید به مخالفان نیز حق داد.اما در این  بین ما راسخ هستیم تا کار را پیش ببریم؛ چرا که مسئله این نیست که آیا در روابط بین‌المللی نیاز داریم تا با دنیا مرتبط باشیم، بلکه فراتر از آن بارها در صحبت‌هایم اشاره کرده ام که بانکداری اسلامی یعنی بانکداری صحیح العمل نه اینکه تنها یک سری قرارداد مساوات، مضاربه و جعاله بنویسیم و مطمئن باشیم به ربا منجر نمی‌شود.

به اعتقاد معاون حقوقی رئیس جمهوری ، قوانین بانکداری بدون ربا نیازمند بازبینی به لحاظ نقص در کارکرد بانکداری بدون ربا است.

وی افزود: باید اطمینان حاصل کرد که معاملاتی که از سر فساد در بازار انجام می‌شود و درآمد ناشی از آن وارد سیستم بانکی شده و با چند تراکنش تطهیر و از این سیستم خارج می شود، می‌تواند به واسطه همین معاهدات بین‌المللی مورد پیشگیری واقع شود. دو قانون مقابله با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی که صلاحات یکی از آن‌ها به صورت کامل انجام شده و دیگری در حال اصلاح است و دو معاهده تحت عنوان جرایم سازمان یافته بین المللی و تامین مالی تروریسم می تواند با لحاظ کردن همه شرایط در درجه اول به سیستم مالی و پولی داخلی و بازار کمک کند تا یک تجارت صحیح که مبنای رقابت صحیح است را صورت دهیم. در کنار این ما به عنوان معاونت حقوقی رئیس جمهوری اهتمام داریم که با فساد مبارزه کنیم.

جنیدی ادامه داد: علاوه بر این سه لایحه دیگر نیز آماده شده که هر یک به نتیجه برسد، می‌تواند اثرگذاری جدی در فرایند مبارزه با فساد و شکل گیری یک اقتصاد سالم داشته باشد. یکی از آنها لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی است که دولت باید در ارتباط با بخش خصوصی آن را مدنظر قرار دهد. این در شرایطی است که هیچ اشکالی وجود ندارد که یک مدیر بخش خصوصی که توانمندی بسیاری دارد، در دولت به کار گرفته شده و کار اقتصادی انجام دهد، اما مهم آن است که اگر میان کار دولتی وی با آنچه در بخش خصوصی انجام می دهد تعارضی وجود دارد، این تعارض از سمت وی به نفع منافع عمومی و نه شخصی و بنگاهی برطرف گردد. این لایحه نوشته شده تا بخش خصوصی نیز بتواند در دولت به کار گرفته شود.

وی لایحه دوم را، لایحه جامع شفافیت ذکر کرد و گفت: این لایحه نیز در دستور کار دولت است که هدف آن ایجاد شفافیت در سیاست، اقتصاد، اجتماع و همه ارکان کشور از جمله مسائل امنیتی و دفاعی است؛ چرا که ما اعتقاد داریم شفافیت باید در تمام ابعاد سیاسی، اقتصادی و اداری حاکم شود.