خصوصی‌سازی‌‌های دردسر ساز عامل اعتراضات کارگران

جامعه ایرانی– دبیر کل خانه اقتصاد ایران گفت: تمامی اعتراضات و اعتصابات کارگران مربوط به تیر ماه و بعد از آن است که قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است ولی دستمزدها ثابت ماند.

اعتراضات کارگران برای عدم پرداخت حقوق عقب افتاده خود موضوعی جدیدی نیست و بارها شاهد اعتصاب و اعتراضات گسترده کارگران کارخانجاتی نظیر هپکو اراک و فولاد خوزستان و نیشکر هفت تپه و کشت گلچشمه و… بودیم. علت عمده بوجود آمدن این قبیل اعتراضات سوءمدیریت مدیران و فامیل بازی و عدم اهلیت خریداران کارخانجات دولتی است چرا که دولت این کارخانجات را به بخش خصولتی واگذار کرده نه بخش خصوصی واقعی و عملا برای انتخاب مدیران آن شایسته سالاری را رعایت نمی‌کند.

حال نکته‌ای که وجود دارد این است که دولت تصمیم گرفته مطالبات عقب افتاده کارگران این بخش های خصولتی خود از جیب مردم پرداخت نماید که همان تکرار ماجرای تلخ پرداخت بدهی‌های موسسات مالی و اعتباری است که همین امر سبب مشکلات اقتصادی و رشد نقدینگی و همین طور افزایش سرسام آور تورم شد.

مسعود دانشمند دبیر کل خانه اقتصاد ایران در گفت‌وگو با جامعه ایرانی از دلایل شکل گیری اعتراضات کارگری سخن به میان آورد و گفت: نوسانات ارزی اخیر که اتفاق افتاد، سطح قیمت‌ها افزایش پیدا کرد اما متاسفانه دستمزدها بالا نرفت.

افزایش قیمت دلار سبب توقف تولید کارخانجات شد

دانشمند اضافه کرد: تمامی اعتراضات و اعتصابات کارگران مربوط به تیر ماه و بعد از آن است که قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است ولی دستمزدها ثابت ماند. اشتباهی که دولت انجام داد بالا بردن قیمت دلار بود که این افزایش قیمت در خرید تولیدات کارخانجاتی مانند هپکو و فولاد و یا نیشکر هفت تپه اثرات منفی برجای گذاشت و عملا خریدارانی که خود را آماده افزایش قیمت تولیدات این قبیل کارخانجات نکرده بودند دست از خرید خود برداشته و سبب توقف تولید کارخانجات به دلیل عدم فروش و سوددهی شدند.

دبیر کل خانه اقتصاد ایران گفت: وقتی کارخانجات تولید نداشته باشند مسلما دستمزد کارگران خود را نمی‌توانند پرداخت کنند و بروز اعتراضات و اعتصابات کارگران امری طبیعی است. زمانی که دولت نرخ ارز را بالا برد باید همه تبعات آن را نیز بررسی می‌کرد که متاسفانه این کار را انجام نداد و سبب بروز این اتفاقات شد.

نیت اصلی واگذاری کارخانجات دولتی بهبود کیفیت و رقابتی‌ترکردن قیمت‌ها است

این اقتصاددان افزود: موردی که در واگذاری کارخانجات دولتی به بخش خصوصی اصلا رعایت نشد؛ اهلیت داشتن خریداران بود. بدین معنی که دولت در واگذاری‌ها به جای اینکه اهلیت خریداران را بررسی کند به بالاترین قیمت خرید پیشنهادی توجه داشته است. نیت اصلی در واگذاری‌ها این بوده است که تولید با کیفیت بالاتر و قیمت رقابتی‌تر توسعه پیدا کند یعنی به عنوان نمونه واحد تولیدی که امروز ۱۰۰ واحد تولید می‌کند در حالی که ظرفیت تولیدی آن ۲۰۰ واحد است بعد از واگذاری به مرز ۲۰۰ واحد تولید دست پیدا کند و به اضافه اینکه کیفیت محصولات خود را نیز افزایش دهد و قیمت تولیدات را رقابتی کند اما متاسفانه در عمل به دلیل اینکه اهلیت را به عنوان یک عامل اصلی در واگذاری‌ها در نظر گرفته نشد به هر خریداری که پیشنهاد چرب‌تری داد؛ فروخته شد.

دانشمند در ادامه بیان کرد: در تمام نقاط دنیا وقتی به سمت خصوصی‌سازی و واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی حرکت کردند اولین چیزی که ملاک قراردادن اهلیت بود، چرا؟ نیت ابتدایی این است که خریدارانی وارد عرصه شوند که اهل این کار باشند تا بتوانند تولید را افزایش دهند.

واگذاری حساب نشده تولید داخلی را روزبه روز لاغرتر می‌کند

وی اضافه کرد: نتیجتا نیت نهایی واگذاری این است که واحد تولیدی علاوه بر افزایش تولید و ایجاد اشتغال نماید که مسلما در این حالت دولت علاوه بر پول کارخانه از محل افزایش تولید و اشتغال، درآمد اضافه‌تری نیز خواهد داشت. اما متاسفانه در کشور دولت به دلیل سودجویی مقطعی و عدم در نظر گرفتن اهلیت واگذاری‌های حساب نشده‌ای را انجام می‌دهد که تولید داخلی را روز به روز لاغرتر کرده و عملا واردات را فربه‌تر می‌کند.

این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت تصمیم می‌گیرد مطالبات کارگران واحدهای تولیدی واگذار شده را پرداخت نماید تبعات و پیامدهایی به دنبال دارد. مهم‌ترین تبعات این پرداخت افزایش نقینگی و تورم است یعنی پول در مقابل تولید داده نمی‌شود. وقتی کارگر سر کار خود حاضر می‌شود و مدیر کارخانه کاری ندارد که او انجام دهد مسلما حقوق کارگر را پرداخت نمی‌کند چون فروشی ندارد حال با در نظر گرفتن این شرایط دولت تصمیم دارد از محل بانک مرکزی پول به عدم تولید دهد.

 در شرایطی که تولید متوقف شده، کارگر مقصر نیست

دانشمند ادامه داد: در این شرایط کارگر مقصر نیست چرا که وی سر کار خود حاضر شده بنابر این حقوق کارگر را باید پرداخت کنند و باید مدیریت باید یک نگاه جدید وارد کارخانجات شوند و اگر مدیر فعلی کارخانه‌ای نمی‌تواند کار کند باید یک مدیر دیگر به جای او تعیین شود که تنها سازو کار رفع این اعتراضات این مورد است نه پرداخت بدهی‌ها از جیب مردم.

دبیر کل خانه اقتصاد ایران در پایان گفت: مسلما حقوق کارگران باید پرداخته شود ولی برای آن باید برنامه داشته باشند یعنی امروز حقوق کارگر که شکی در آن نیست باید پرداخته شود، پرداخت شد؛ ماه‌های آینده را می‌خواهیم چیکار کنیم؟ بنابراین باید برنامه داشته باشیم اگر مدیریت فعلی ناکار آمد بوده یک مدیریت جدید باید روی کار بیاید و یک فرصت۶ تا ۸ ماهه به او دهند تا کارهای خود را انجام بدهد وگرنه مجدداد سر جای اول خود برگشته و دوباره ۳ ماه بعد این اعتراضات تکرار می‌شود.