جامعه ایرانی– سخنگوی قوه قضاییه گفت که دو نفر دیگر به اتهام فساد اقتصادی به اعدام محکوم شده‌اند.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در صد و سی و سومین نشست خبری خود با خبرنگاران امروز با گرامی داشت فرارسیدن ماه ربیع الاول گفت: در این فاصله زمانی که داشتیم تعداد دیگری از افراد در دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی محکوم شدند.
وی با بیان اینکه احکام این افراد غیر از دو نفر قطعی است، گفت: داریوش ابراهیمیان فرزند علی اکبر که به اتهام فساد فی الارض به اعدام و ضبط کلیه وجوه به مبلغ ۳۵ میلیون تومان محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: یونس بهاالدینی فرزند ابراهیم به همین اتهام به عنوان مفسد فی الارض به اعدام مشترکا با نفر اول بوده به ضبط وجوه به مبلغ ۳۵ میلیون تومان محکوم شده است. این افراد حکمشان غیرقطعی است و باید به دیوان عالی برود.
وی ادامه داد: محمد بهالدینی فرزند ابراهیم محکوم به ۱۰ سال حبس و رد مال شده که حکمش قطعی است.
معاون اول قوه قضاییه همچنین گفت: ایمان پهلوانی به ۵ سال حبس تعزیری قطعی و ضبط وجوه محکوم شده. داود کاتبی فرزند ولی‌الله به ۷ سال حبس تعزیری و ضبط وجوه و مرتضی کاتبی نژاد به ۵ سال حبس تعزیری قطعی و ضبط وجوه محکوم شده و رضا نادری فرزند صفرعلی به ۵ سال حبس تعزیری و ضبط اموالی که از طریق خلاف تحصیل کرده محکوم شده. حمید میرزایی زرین کلاهی به ۷ سال حبس تعزیری و جزای نقدی به مبلغ ۴۸ میلیارد ریال رد مال. جعفر بهشتی فروتن به ۶ سال و ۶ ماه حبس و رد مال محکوم شده. علی اصغر کاویانی به ۶ سال و ۳ ماه حبس و جزای نقدی به مبلع ۳۵ میلیارد ریال رد مال که این احکام قطعی است.
**
وی افزود: این پرونده ها مربوط به مفاسد اقتصادی است که ممکن است ارزی و قاچاق باشد است. چند نام اول مربوط به شیراز است و از حمید میرزایی به بعد مربوط به تهران است.
بازداشت ۱۸ نفر در ارتباط با ساخت مشروبات تقلبی
محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه جرم دیگر که بسیار سنگین است مربوط به کسانی است که مشروبات تقلبی می سازند و توزیع می کنند گفت: ساختن مشروب جرم است و ۱۸ نفر در این زمینه بازداشت شدند. ۳۸ نفر براثر شرب خمر مشروبات الکلی دست ساز و غیرمجاز مسموم و فوت کردند و ۴۲۷ نفر مصدوم شدند.
وی افزود: پرونده این افراد در بندعباس است ولی فقط اختصاص به این شهر ندارد.
پرونده بابک زنجانی ادامه دارد
محسنی اژه‌ای در رابطه با موضع جعل عنوان گفت: چندین بار در مورد کسانی که با جعل عنوان و ادعای ارتباط مرتکب اخاذی و کلاهبرداری شده‌اند، صحبت کرده‌ام. در این مدت چندین کلاهبرداری با جعل نامه صورت گرفته و شخصی ادعا کرده که ابتدا داماد رییس جمهور آقای روحانی و بعد داماد بنده یعنی محسنی اژه ای است. این فرد با جعل عنوان و امضا، نامه‌ای به شورای پول و اعتبار نوشته است که در این خصوص هشدار می‌دهم. البته من دامادی در سال ۹۶ ندارم و یک داماد دارم که فرزندانش بزرگ‌اند و ۳ نوه هم دارم.
وی افزود: این فرد رفته در روستایی در همدان یک زمین را خلاف مقررات با این جعل عنوان ساخته است و خواهش می‌کنم مراقب اینگونه کلاهبرداری‌ها باشید.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده همدست بابک زنجانی گفت: این پرونده ادامه دارد. کیفرخواست موردی که گفتید صادر شده و مربوط به حواله‌های ارزی و اتفاقاتی که زنجانی در آن بوده است و دخالت داشته است. من اطلاعاتی نیافتم که آیا او جعبه سیاه و یا موثرتر از همه یا محرم‌تر از همه در این پرونده بوده یا خیر. به طور کل کیفرخواست او صادر شده و به دادگاه رفته است و اطلاعی ندارم که تعیین شعبه شده یا خیر.
محکومیت یک کارمند وزارت خارجه به ۱۰ سال حبس به اتهام جاسوسی
محسنی اژه‌ای در یکصد و سی و سه نشست خبری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مقرر شد با متخلفین در دستگاه قضایی هم با جدیت و شدت بیشتر از جاهای دیگر برخورد کنیم. از حدود ۴۰ هزار قاضی و کارمند خدوم و زحمت‌کشی که داریم در بین آنها افراد متخلفی هم پیدا می‌شوند که انگشت‌شمار باشند، اما حتی یک مورد هم نباید وجود داشته باشد.
وی خاطر نشان کرد: در این رابطه دو نفر قاضی که گزارش شده بود و تخلف آنها مشخص شده بود، از سمت قضایی تعلیق شدند و پرونده آنها به دادسرا ارسال شد. یک مورد هم که دادستان تهران هم آن را اعلام کرده بعد از رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر حکم آن قطعی شده که به نام قاضی حجت‌اله یازرلو به ۱۰ سال حبس ۷۵ ضربه شلاق و سه سال انفصال از خدمت هفت میلیارد ریال رد مال محکوم شده است. براساس گزارشات از دادسرای انتظامی قضات افرادی که از سال همچنین از سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ هم ۱۹ نفر از قضات مورد تشویق قرار گرفتند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در سال ۱۳۹۷ مجازات‌های جایگزین حبس‌مان نسبت به سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ رشد خوبی داشته که در نیمه اول سال ۱۳۹۷ بیش از ۲۹ هزار و ۶۱۱ مورد حبس بوده که تبدیل به مجازات دیگری مانند خدمات عمومی و غیره شده است. با این نسبت حدود ۱۱ درصد از کسانی که محکوم به حبس شده بودند برایشان مجازات جایگزین تعیین شده است.
اژه‌ای اظهار کرد: نظر به ضرورت اصلاح نظام بانکی و در این جهت و در شرایط کنونی که دشمن فشار مضاعف و ظالمانه‌ای را بر ایران تحمیل می‌کند، لازم دانستیم که اقدامات ضروری در خصوص سیستم بانکی و بانک مرکزی به عمل آوریم و در این راستا کارگروهی تشکیل شد تا یک طرح جامع به مجلس شورای اسلامی برود و تصویب شود.
وی در مورد برخی پرونده‌های مطرح در دستگاه قضایی، گفت: فرد دیگری به عنوان جاسوس متهم بود و وزارت اطلاعات روی این پرونده کار کرده بود و حکم در دادگاه بدوی صادر شد که این فرد به نام کمال امیربیک فرزند محمد کارمند وزارت امور خارجه است که به حبس ۱۰ سال و ضبط ۲۷۰ هزار دلار محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: افرادی در رابطه با خودرو مشکلاتی داشتند همچنین در رابطه با صرافی‌ها، ارز و غیره نیز افرادی دستگیر شدند که در مورد حدود ۸۴ یا ۸۵ نفر از آنها حکم صادر شده است.
معاون اول قوه قضاییه، اظهار کرد: افرادی که در کف خیابان و یا سایت‌ها اقداماتی انجام داده و اخلال در کار ارز یا سکه می‌کنند در این رابطه ۹۶ نفر دستگیر شدند که ۲۸ نفرشان با قرار مناسب آزاد شدند و پرونده بقیه در حال رسیدگی است.
صدور کیفرخواست برای ۱۳ نفر در ارتباط با پرونده بانک سرمایه و صندوق فرهنگیان
محسنی اژه‌ای در رابطه با پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان ادامه داد: در این خصوص برای ۱۳ نفر کیفرخواست صادر شد و دو نفر از مدیران عامل سابق این بانک بازداشت شدند.
وی اظهار کرد: در رابطه با کسانی که قطعات خودرو را به صورت متقلبانه وارد کرده و ارز می‌گرفتند در مورد هفت نفر از کسانی که وارد کننده بوده و با هم مرتبط بودند پرونده‌شان کیفرخواست خورده است.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در مورد شرکت لیزینگ کیمیایی که ۱۲۰۰ نفر شاکی دارد برای چهار نفر از این شرکت کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: برای سه تعاونی هم اخیرا کیفرخواست صادر شده است و برای تعاونی اعتباری ولیعصر تهران در مورد دو نفر کیفرخواست صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: در مورد پرونده شرکت البرز اعتباری ایرانیان برای دو نفر کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است. همچنین در مورد پرونده کنتورسازی ایران برای چهار نفر از افراد این شرکت کیفرخواست صادر شد و پرونده به دادگاه ارجاع شد.
دلایل تغییر عنوان اتهامی متهمان پرونده جاسوسان محیط‌زیستی
محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه درباره علت تغییر عنوان اتهامی متهمان پرونده جاسوسان محیط‌زیستی گفت: تغییر عنوان اتهامی، امر معمولی است که ممکن است با تحقیقات اولیه یک اتهام و با تحقیقات بعدی اتهام تغییر کند؛ چیز جدیدی کشف می‌شود که عنوان را تغییر می‌دهد. عنوان اولیه محیط‌زیستی‌ها جاسوسی بوده که می‌تواند طبق ماده ۲۸۶ تا افساد پیش برود. گزارش مربوط به ستاد کل رفت، ابزارآلات و استفاده‌ای که از آنها شده بود به همراه اطلاعات آنها بررسی شد و با بررسی ستاد کل و اقاریر خود آنها اقدامات مشمول ماده ۲۸۶ شد.
معاون اول قوه‌قضاییه درباره احضار علی دایی و برخی دیگر از سلبریتی‌هایی که به جمع‌آوری وجوه برای کمک به زلزله‌زدگان اقدام کرده بودند گفت: نفس سوال و احضار که بد نیست. اگر تحت هر عنوانی از مردم پول جمع کنند و در همان راه خرج کنند ایرادی ندارد. برخی سوالی برایشان پیش آمده و با دادستانی مطرح کردند که آیا این پول در همانجا و با همان عنوان اعلامی خرج شده یا نه. چون تحت عنوان دیگری نمی‌توانند خرج کنند. اگر با همان عنوان خرج کردند، سرشان را بالا بگیرند و بگویند که برای کدام امور زلزله زدگان خرج کرده‌اند.
وی درباره شکایت بابت مرخصی زایمان از سازمان تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: اگر کسانی بابت مرخصی زایمان از تامین اجتماعی شکایت کردند و حکم صادر شده است، تامین اجتماعی باید اجرا کند و اگر حکم را اجرا نکرد شاکیان دوباره به دیوان مراجعه و اجرای آن را مطالبه کنند.
سخنگوی قوه‌قضاییه تأکید کرد: اگر دستگاه‌ها قانون منع بکارگیری بازنشستگان را اجرا نکنند سازمان بازرسی قطعا ورود خواهد کرد.
محسنی‌اژه‌ای درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: بازگرداندن اموال زنجانی در حال اجراست، وکالت ایشان به برخی از موارد خارج از کشور داده شده و وزارت نفت، اطلاعات و خارجه در حال تملیک هستند، برخی از اموال داخلی‌اش هم به مزایده گذاشته شده و فروش نرفته است. شناسایی اموال دیگر هم هنوز ادامه دارد، چون بخشی از بدهی او ارزی است اموال او به قیمت امروز تکافوی بدهی هایش را نمی دهد.
وی درباره اجرای طرح کاداستر و مشکلات پیش‌روی این طرح و تبعات آن اظهار کرد: اگر کاداستر کامل اجرا می‌شد ما مشکلات امروزی درباره ثبت اراضی و املاک نداشتیم. زمانی که بودجه خوب دادند پیشرفت جهشی داشتیم و الان هم بودجه می‌خواهد. اگر عدم پذیرش سند عادی در محاکم قانون می شد ما مشکلات امروزمان کمتر بود.
وی ادامه داد: اگر می‌خواستیم ماموریت‌های خود را به طور متوسط انجام دهیم در سال ۹۷ حداقل نیاز به ۲۳ هزار میلیارد بودجه داشتیم که دولت ۸ هزار در نظر گرفت و با رایزنی‌ها به ۱۰ هزار میلیارد رسید.
سخنگوی قوه‌قضاییه درخصوص گرانی‌های اخیر در سطح بازار گفت: کنترل بازار و تعیین قیمت و برخورد با گرانفروشی به عهده دولت است و اگر مربوط به تخلف دولتی باشد سازمان بازرسی و دیوان عدالت با شکایت می‌توانند وارد شوند اما در مورد تخلف مجموعه خصوصی سازمان بازرسی نمی تواند ورود کند. همچنین در صورت احتمال بروز تخلف و خدشه به حقوق عامه، دادستان می‌تواند ورود کند اما با توجه به اینکه حقوق عامه تعریف نشده در مورد موضوع گرانفروشی هنوز تصمبم گرفته نشده است.
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفتوگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با جامعه ایرانی تشریح کردند: