جامعه ایرانی- نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به بررسی لوایح چهارگانه FATF در هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست محسن رضایی گفت: خلل و ابهامی در این فرایند به وجود آمده این است که برخی اشخاص در مجمع فراتر از حد صلاحیت قانونی خود وارد عمل شده‌اند.
پس از تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو (کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی) علی لاریجانی در نامه‌ای خطاب به محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را برای تعیین تکلیف به مجمع فرستاد و در نامه اعلام کرد که این دو لایحه، با توجه به «عدم تأمین نظر شورای نگهبان» به مجمع تشخیص ارسال‌شده‌اند.
این در حالی است که بر اساس قانون ابتدا باید لایحه به شورای نگهبان فرستاده شود و در صورت اعلام ایراد از سوی این نهاد، نمایندگان بازهم بر تصمیم خود اصرار داشتند برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کنند.
این در حالی است که سخنگوی شورا، دو هفته پیش تصریح کرده بود «ایرادات شورای نگهبان نسبت به اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی و کنوانسیون پالرمو برطرف شده». کدخدایی درعین‌حال به این نکته هم اشاره‌کرده بود که «با عنایت به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مقررشده این مصوبات به مجلس اعاده شوند».
محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با جامعه ایرانی در خصوص ایراد ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو پیش از شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رئیس مجلس گفت: آقای لاریجانی دو هفته پیش، قبل از جلسه علنی و در میانه آن به دلیل تذکرات نماینده‌ها در این زمینه توضیحاتی مطرح کرد.
وی در این خصوص بیان کرد: شورای نگهبان قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را بدون ایراد تائید کرد و قانون اصلاح مبارزه با پول‌شویی را با ایرادهایی برگرداند. این دو لایحه در مجلس موردبحث قرار گرفت و ایرادات شورای نگهبان در مورد قانون مبارزه با پول‌شویی در کمیسیون قضایی مطرح و برطرف شد، پس‌ازآن به صحن آمد و مورد تصویب قرار گرفت. در مورد پالرمو هم ایرادات شورای نگهبان شکلی بود و به محتوا ربطی نداشت مانند کلمه پروتکل که خواسته بودند به تشریفات ترجمه یا برخی از کلمات مفرد، جمع بسته شود که آقای لاریجانی در صحن مطرح کردند، نیازی به رأی‌گیری ندارد و آن‌ها را اصلاح می‌کنیم.
این نماینده مردم تهران در ادامه افزود: این لایحه پس از اصلاح به شورای نگهبان برگردانده و هم‌زمان نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام هم ارسال شد، البته شورای عالی نظارت پیش از اعلام نظر شورای نگهبان درباره این لایحه اظهارنظر کرده بود که به انتشار هم درآمد.
صادقی بیان کرد: آقای لاریجانی دراین‌باره گفت که بر اساس تعاملی که بین کمیسیون تخصصی و مجمع شکل‌گرفته بود، در حین بررسی لوایح نظراتشان را طرح می‌کردند و لحاظ می‌شد، اما در ظاهر پالرمو را مجدداً بدون ایرادهای شرعی و قانون اساسی شورای نگهبان با لحاظ ایرادهای مجمع به مجلس برمی‌گرداند و در کمیسیون مطرح می‌شود که به نقل از آقای لاریجانی نظرات پذیرفته نمی‌شود.
وی دلیل عدم پذیرش نظرات مجمع را چنین توضیح داد: دلیل آن این است که اساساً اعمال اصلاحات در متن یک کنوانسیون بین‌المللی امکان‌پذیر نیست، در قوانین داخلی می‌توان محتوا را تغییر داد، اما در چنین مواردی این امکان وجود ندارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه اضافه کرد: پس از طرح در کمیسیون داخلی شاید مناسب بود تا در صحن هم مطرح و اعلام می‌شد که کمیسیون قضایی این ایرادها را نپذیرفته است و رأی‌گیری صورت می‌گرفت که در ظاهر رئیس مجلس آن را به‌منزله نظر کل مجلس تلقی کرده و به مجمع برگردانده است.
صادقی در این خصوص که با توجه با تعاملی که لاریجانی آن را مورد اشاره قرار داده بود، آیا لایحه از سوی او به هیئت شورای عالی نظارت فرستاده شد، یادآور شد: مجمع، کمیسیونی تحت عنوان نظارت دارد که پیش از شورای عالی نظارت شکل‌گرفته بود و به نظر می‌رسد، موضوع تعامل کمیسیون نظارت با کمیسیون‌های داخلی مجلس سابقه‌دار است.
وی در ادامه تصریح کرد: آقای لاریجانی در جلسه مجلس به این نکته هم اشاره کرد که در روال عادی نظر مجمع باید کل اعضا آن را در برگیرد، نه اینکه تنها شامل شورای عالی نظارت شود.
این نماینده مجلس در این رابطه توضیح داد: خلل و ابهامی در این فرایند به وجود آمده این است که برخی اشخاص در مجمع فراتر از حد صلاحیت قانونی خود وارد عمل شده‌اند. آقای لاریجانی در گفته‌های خود به یک نکته عجیب هم اشاره کرد که گویا اصرارکنندگان براین رویه در مجمع گفته‌اند، هدفشان سنجش واکنش اروپایی‌ها در زمان تحریم‌ها است و به‌گونه‌ای وقت‌کشی می‌کنند تا تصمیم طرف مقابل را ببینند.
صادقی در ادامه خاطرنشان کرد: درواقع آن‌ها به‌نوعی احتیاط می‌کنند که دست ما بسته نشود، ولی آقای لاریجانی گفت که این رویه بسیار غیرمتعارف است و فایده‌ای در بر ندارد.
وی دراین‌باره که ارجاع قانون به هیئت نظارت به‌منزله رسمیت بخشیدن آن نیست، تأکید کرد: این لایحه به مجمع ارجاع شده است نه هیئت نظارت.
این نماینده مجلس در این خصوص که برخی نمایندگان مطرح کردند که به هیئت نظارت ارجاع شده بود، گفت: آقای لاریجانی تصریح کردند که شورا نباید مرجع اظهارنظرها در این مرحله باشد، البته در حال حاضر دو دسته از نمایندگان منتقد این رفتار آقای لاریجانی هستند.
صادقی درباره منتقدان ابراز کرد: یک دسته نمایندگان اصولگرا هستند که به دلیل مخالفت با لایحه موردبحث بر این تصورند که با توجه به نظرات شورای نگهبان مجدد در صحن رأی‌گیری صورت گیرد منتقد دسته دوم از این منظر وارد بحث شدند که رویه فوق یعنی تصمیم‌گیری رئیس با توجه به نظر کمیسیون بدون ارجاع به صحن سبب تضعیف مجلس خواهد شد و نقش آن را حذف می‌کند.
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفت‌وگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با جامعه ایرانی تشریح کردند: