جامعه ایرانی – اختیارات بیشتر بانک مرکزی برای اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی، خروجی جلسه دیروز شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست حسن روحانی، رئیس جمهوری بود. البته جلسه دیروز مصوبات دیگری هم داشت: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد برای ارائه رفع موانع جذب و تشویق سرمایه‌گذاری، طرح‌های لازم را سریعاً تهیه کند.
شورای عالی جهت‌گیری‌های لازم برای برنامه اصلاح نظام بانکی را به تصویب رساند. طرح وزارتخانه‌های نیرو و راه برای تقویت زیرساخت‌های نیروگاهی و تجهیزات ناوگان حمل و نقل ریلی کشور مطرح و تصمیمات لازم برای همکاری و تسریع در اجرای این طرح‌ها اتخاذ شد.
در آغاز این جلسه، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در مورد مشکلات ساختاری نظام بانکی و طرح بانک مرکزی برای اصلاح آن، گزارشی ارائه کرد و سپس مواد لازم در این زمینه به تصویب رسید. شورای عالی هماهنگی اقتصادی ۱۰ روز پیش برای ساماندهی بازار ارز اختیارات ویژه ای به بانک مرکزی داده بود که طبق آن موظف شد تمهیدات و تسهیلات لازم را برای خرید و فروش فوری ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و فولاد و دیگر محصولات صادراتی که توسط صادرکنندگان عرضه می‌شود، در بازار ثانویه ارز فراهم کند.
بانک مرکزی مجاز به عملیات بازار باز شد
همچنین بانک مرکزی مجاز به عملیات بازار باز شد که می‌تواند برای اعمال سیاست پولی، نسبت به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره توسط دولت اقدام کند. نتیجه میدان‌داری ساختمان شیشه‌ای خیابان میرداماد، آغاز روند کاهشی نرخ ارز بود که دلار را به طور چشمگیری در بازار ارزان کرد.
بر اساس تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی، چهار ابزار جدید برای مدیریت سیاست‌های ارزی و پولی پیش‌بینی شده است. بر این اساس بانک مرکزی از این پس، مجاز به انتشار اوراق مشارکت ارزی-ریالی در بازار سرمایه، اخذ موقعیت خرید و فروش در بازار دوم و عملیات بازار باز شده است. در عملیات بازار باز، بانک مرکزی می‌تواند بدهی دولت به بانک‌ها را به اوراق قابل معامله تبدیل کند.
علاوه بر اینها، شورای عالی هماهنگی اقتصادی در ابزار چهارم تصمیم گرفت تا اقامت پنج ساله به اتباع خارجی اهدا کند که حداقل به میزان ۲۵۰ هزار دلار در کشور سرمایه‌گذاری کنند. پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به نقل از محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نوشت: در مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور با حضور سران قوا اختیارات بانک مرکزی را افزایش دادیم تا اقدامات لازم را انجام دهد. یکی از اقدامات مثبت انجام شده این بود که بانک مرکزی بتواند در منابع مربوط به صادرات غیرنفتی، تعادل ایجاد کند و همچنین بتواند از انتشار ابزارهای مرتبط با حوزه ارز هم استفاده کند.
ورود بانک مرکزی به مدیریت نقدینگی به کشور یکی از علل کاهش نرخ ارز است
او ورود بانک مرکزی به مدیریت نقدینگی به کشور را یکی دیگر از علل کاهش نرخ ارز دانست و افزود: با مدیریت جدید بانک مرکزی، اختیارات بیشتر به صرافی‌ها داده شد و محدودیت‌های انتقال ارز به کشور نیز برداشته و حجم زیادی ارز وارد کشور می‌شود و مجموعه این تصمیمات و اقدامات در کاهش نرخ ارز اثر گذاشته است.
کارشناسان با اشاره به مؤثر واقع شدن سیاست‌های جدید ارزی می‌گویند دادن اختیارات بیشتر به بانک مرکزی باعث می‌شود تا این نهاد بتواند به صورت مؤثرتری با تخلفاتی که تا پیش از این از جانب برخی صادرکنندگان غیرنفتی برای دور زدن سامانه نیما مرتکب می‌شدند مقابله کند. آنها معتقدند ابزارهای جدید پولی می‌تواند تکمیل کننده ابزارهای ارزی و راهکاری برای جلوگیری از افزایش تورم باشد.
علاوه بر اختیارات ویژه که رئیس کل بانک مرکزی از شورای عالی هماهنگی اقتصادی کسب کرده، بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با سران قوا درباره مسائل اقتصادی وظایف دیگری را متوجه بانک مرکزی کرد. عبدالناصر همتی، پس از آن جلسه در صفحه اینستاگرام خود نوشت: رهبر معظم انقلاب بر اتخاذ تدابیر و تصمیمات جدی و عملیاتی برای حل پنج مشکل کلیدی اقتصاد تأکید کردند. از پنج مورد، سه مورد آن یعنی مشکلات نظام بانکی، نقدینگی و تورم در حیطه مسئولیت مستقیم بانک مرکزی است. اگر موضوع ارز را هم به آن اضافه کنیم، خطیر بودن مسئولیت بانک مرکزی و اهمیت اقدامات و برنامه‌های آن برای اجرای فرامین رهبری را آشکار می‌سازد.
رئیس کل بانک مرکزی نوشت: همراهی اعضای محترم دولت در پیشبرد سیاست‌های بانک مرکزی و پشتیبانی دو قوه محترم دیگر، شرط اساسی فائق آمدن بر مشکلات است.
همتی در این پست اینستاگرامی برنامه‌های خود برای اصلاح نظام بانکی را برشمرد: برای کنترل و هدایت نقدینگی، کند کردن روند رشد تورم و متعاقباً کاهش تدریجی آن، اولویت بندی مشکلات در هم تنیده نظام بانکی و اخذ مجوزهای لازم برای اصلاح تدریجی آن و تبدیل شبکه بانکی به موتور محرکه اشتغال و تولید و خصوصاً ساماندهی بازار ارز و حرکت در مسیر نرخ ارز تعادلی با توجه به شرایط اقتصادی کشور، برنامه‌های مشخصی داریم که با مشورت صاحب‌نظران اقتصادی، بانکی و ارزی و همراهی مدیران و کارشناسان بانک مرکزی و سیستم بانکی آنها را عملیاتی کرده و اجرا خواهیم کرد.
مداخلات دولت در بازارها به‌صورت بخشنامه‌ای و اداری صورت نمی‌پذیرد
نظرات همتی درباره برنامه‌های اصلاحی نظام بانکی با دیدگاه‌های مسعود نیلی، اقتصاددان مطابقت دارد که در مقاله‌ای نوشت: مداخلات بانک‌های مرکزی «بازارمحور» و «تعادلی» و ابزار آن، ذخایر ارزی بانک مرکزی است. در واقع مداخلات دولت در بازارها به‌صورت بخشنامه‌ای و اداری صورت نمی‌پذیرد و بانک مرکزی با تغییرات میزان عرضه ارز، متغیر مورد نظر را به میزان مطلوب می‌رساند.
نیلی «مداخله متقارن بانک مرکزی در بازار ارز» را مطرح کرده که به این معناست که در برخی موارد برای جلوگیری از کاهش نرخ ارز، به خرید ارز می‌پردازد تا قیمت آن کاهش نیابد و برخی موارد برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز، اقدام به فروش ارز در بازار می‌کند. در واقع، محدودیت ذخایر ارزی بانک مرکزی، مداخله متقارن را به آن تحمیل می‌کند.
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفتوگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با جامعه ایرانی تشریح کردند: