جامعه ایرانی- نعمت احمدی گفت: حق بازداشت موقت در سیستم قضایی متأسفانه با توجه به اینکه برخی قضات کیفری با اندک بهانه‌ای دست به صدور قرارهای سخت می‌زنند، بدسلیقگی در اجرای قانون است.
بازداشت موقت مهم‌ترین و شدیدترین قرار تأمین کیفری است که بر اساس موجب آن به‌منظور تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم، آزادی او به‌طور موقت سلب می‌شود.
در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی مدت اعتبار قرار بازداشت موقت در جرائمی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است چهار ماه و در بقیه جرائم که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه‌های کیفری عمومی یا اختصاصی است دو ماه در نظر گرفته‌شده است؛ البته به همان شرط که مدت حبس از حداقل مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز نکند. یعنی اگر برای یک جرم ۶ ماه تا ۳ سال حبس در نظر گرفته‌شده است مدت بازداشت موقت نباید بیشتر از ۶ ماه باشد. البته اگر در این مدت دادسرا تصمیم نهایی خود را نگرفته باشد، باید به تخفیف قرار تأمین یا ابقای آن دستور داده شود که البته دلایل خود را نیز باید ذکر کند.
این روزها همین مسئله جای پرسش‌های فراوانی را به وجود آورده است، به‌طوری‌که اکنون زندانی‌هایی در بازداشت موقت به سر می‌برند که زمان حضور آن‌ها در این زندان‌ها بیش از مدت تعیین‌شده در قانون است و به‌طور مرتب هم این بازداشت مورد تمدید قرار می‌گیرد.
دیروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی دراین‌باره تصمیم مهمی را اتخاذ کردند. آنان به کلیات حذف بازداشت موقت از سیستم کیفری کشور رأی مثبت دادند و آن را به تصویب رساندند.
نعمت احمدی، حقوقدان، در گفت‌وگو با جامعه ایرانی در ارزیابی خود از این اتفاق مهم در مجلس گفت: قرار تأمین باید وثیقه‌ای برای اطمینان قاضی بابت دسترسی به متهم باشد.
وی در ادامه اضافه کرد: اینکه شداد و غلاظ با قضیه برخورد شود، صحیح نیست. وقتی فردی بیش از ۵۰ هزار تومان ندارد، بازداشت او با این سبک و سیاق به جامعه آسیب می‌رساند و چیزی دست ما را نمی‌گیرد ولو اینکه او متهم به قاچاق مواد مخدر باشد. بر این باور هستم که حق بازداشت موقت از سیستم قضایی متأسفانه با توجه به اینکه برخی قضات کیفری با اندک بهانه‌ای دست به صدور قرارهای سخت می‌زنند، بدسلیقگی در اجرای قانون است.
این حقوقدان دراین‌باره به ذکر نمونه‌ای پرداخت و گفت: در قضیه مواد مخدر با بزرگان آن برخوردی صورت نمی‌گیرد، با خرده‌پاهایی برخورد می‌شود که توانایی تأمین قرارهای تعیین‌شده را ندارند. بنابراین مصوبه فوق از سوی مجلس در این زمینه ازجمله مواردی است که باید خیلی زودتر از این نماینده‌ها به فکر تصویب آن می‌افتادند.
احمدی ضمن اشاره به بازداشت فعلان محیط‌زیست درباره مفید واقع‌شدن مصوبه اخیر مجلس ابراز کرد: هشت یا نه ماه است که تعدادی از فعالان محیط‌زیست بازداشت‌شده‌اند و کسی نه‌تنها اطلاع از وضعیت آن‌ها اطلاعی دارد، بلکه علت بازداشت‌شان را هم نمی‌داند. گرفتاری که داریم، این است که مأموران اجرایی به قانون پایبندی ندارند.
وی دراین‌باره به قانون حقوق شهروندی نیز اشاره کرد و توضیح داد: قانونی به نام قانون «حفظ حقوق شهروندی» داریم که خیلی خوب و پیشرفته است، اما به اجرا درنمی‌آید. باید ضمانت اجرایی برای اجرا قانون توسط مأموران در نظر گرفته شود زیرا گرفتاری ما درجایی است که تن به اجرا همین قوانین موجود هم نمی‌دهند، بر این اعتقاد هستم، مصوبه اخیر مجلس قانون خوبی خواهد بود با این قید که مجازات سنگینی برای کسانی که زیر بار اجرا آن نمی‌رود، داشته باشیم.
این حقوقدان در ادامه یادآور شد: قرار تأمین صادره باید متناسب با جرم باشد و نباید به‌قدری سنگین تعیین شود که طرف موفق به تهیه آن نشود زیرا اصل بر این است که قاضی رسیدگی‌کننده به‌منظور سهولت دسترسی به متهم قرار صادر می‌کند. فرضاً متهمی که استاد دانشگاه، وکیل، فعال محیط‌زیست یا کارمند دولت است چنین برخوردهایی معنا ندارد.
احمدی دراین‌باره که تمام برخوردها از سوی قوه قضائیه نیست و دیگر نهادها هم در این زمینه نقش دارند، تصریح کرد: تمام نهادها دستور بازداشت را از قوه قضائیه دریافت می‌کنند. ضابط از هرجایی که باشد، نمی‌تواند متهم را بازداشت کند و در زندان نگه دارد. به همین دلیل است که باید قانون الزام‌آوری داشته باشیم که حق چنین کارهایی در آن اخذ شود.
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفت‌وگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با جامعه ایرانی تشریح کردند: