لوایح «FATF» تصویب نشود اروپا نمی‌تواند کمکی به ایران بکند

جامعه ایرانی – محمود جام‌ساز اقتصاددان گفت:دولت تمام تلاش خود را می‌کند تا به هر وسیله‌ای که شده ارز جمع کند حتی مثلا پیشنهاد به کشورهای خارجی و مسئول‌های خارجی داده است که برای ویزای ۵ ساله اقامت در ایران ۲۵۰ هزار دلار به ایران پرداخت کنند ولی کدام کشوری و یا فردی حاضر است در کشوری که هنوز مشکلات شفاف‌سازی مالی در آن حل نشده ورود کند و یا سرمایه‌گزاری در ایران کند.

روزهای گذشته حسین‌ سلاح‌ورزی نایب رییس اتاق بازرگانی ایران خبر از یکسان شدن قیمت دلار آزاد و بازار ثانویه را داد.این تغییر موضع و نزدیک کردن قیمت‌ها در بازار ارز و تشکیل بازارهای متفاوت و چند نرخی شدن ارز تنها نشان از بی‌برنامگی دولت و بانک مرکزی برای کنترل بازار دارد که متاسفانه دود این سیاست های آزمون و خطایی فقط در چشم مردم می‌رود و آن‌ها هستند که باید تاوان این عدم مدیریت‌ها را دهند.

دکتر محمود جام‌ساز اقتصاددان در  گفت‌وگو با جامعه ایرانی ضمن انتقاد از سیاست‌های آزمون و خطایی دولت، گفت: مسئله ثبات اقتصادی تنها نرخ ارز نیست؛ مسئله ساختار اقتصاد نفتی رانتی است که داریم و این موضوع مربوط به امسال و سال قبل نیست همین طور از سال‌های پیش این سیاست‌ها به صورت آزمون خطا انجام شده و متاسفانه خب نتایج خوبی هم عاید نشده است.

اما و اگر سرمایه گذاری در ایران

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: علت این است که شاخص‌های کلان اقتصادی در حدی نیست که مورد قبول موسسات معتبر اعتبارسنجی دنیا باشد که کشورهای دیگر را متقاعد کند در ایران سرمایه‌گذاری کنند یا با ایران همکاری کنند مخصوصا زمانی که آمریکا تحریم‌های ۴ نوامبر که در مورد نفت، گاز و تبادل‌های بانکی را شروع می‌کند.

جام‌ساز تحلیلگر مسائل اقتصادی اضافه کرد: به هر حال دولت بایستی دید کلی درمورد ایجاد رابطه‌ای که خالی از تنش با دنیا داشته باشد و هم اینکه مسائل داخلی و چندگانگی قدرت که امروز در کشور وجود دارد را مدنظر قرار دهد تا بتواند برنامه‌ای بر اساس الزامات علم اقتصاد با محور خصوصی‌سازی و بدون دخالت مستقیم در قیمت گذاری‌ها، تنظیم کند تا بتواند بر مشکلات غالب کند.

مشکلاتی کشور کلیدی هستند

این کارشناس اقتصادی افزود: مشکلات کشور کلیدی هستند و باید از این مشکلات به عنوان ابرچالش یاد کرد. ۴ میلیون بیکار، ۴۰ میلیون زیر خط فقر، مشکلات بهداشت و مساله پیش‌بینی ناپذیری آینده، مساله عدم رغبت برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، مساله فضای کسب وکار، مساله روابط دیپلماتیک با خارج و… تمامی مواردی هستند که می‌توان به ابرچالش‌های اقتصادی از آن‌ها یاد کرد.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: گروه ویژه اقدام مالی «FATF» که در سال ۱۹۸۹ در نشست سران «G7» در پاریس برای مبارزه با پولشویی تاسیس شد  که ۴ بند دارد. یکی از این بندها «CFT» است که همین جلوگیری از تامین مالی تروریست و مساله پالرمو است که مقابله با تامین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای است که در سال ۲۰۱۲ به آن اضافه شد، جرایم تامین مالی تروریست و از همه مهم‌تر برون رفت از لیست خاکستری و ورود به لیست منطقه سبز که مبادلات بانکی در آن بدون مشکل انجام شود.

دلواپسی برای تصویب «CFT»

وی افزود: ایران ۲ سال وقت از «FATF» گرفت که موقتا از لیست بیرون آیند ولی هنوز اقداماتی که دولت پشت آن بود و قاطعانه لایحه را تحت عنوان «FATF» به مجلس داد هنوز تصویب نشده است و مسئله «CFT» که روز سه شنبه هفته گذشته قرار بود بررسی شود با تظاهرات بسیار زیادی از جانب اصولگرایان و دلواپسان روبرو شد و این بررسی را به تعلیق انداخت.

جام‌ساز اقتصاددان مطرح کرد: «FATF»  یک دستورالعمل ۴۰ ماده‌ای است که کلیه جنبه‌های پولشویی را در برمی‌گیرد از سال ۲۰۱۵ سازمان‌های بین المللی مانند  «IMS»و «UN BANK» بانک جهانی و ۶ گروه تخصصی در بانک جهانی سازمان‌های ناظر هستند و در سال ۲۰۱۶، «FATF» از ۳۵ کشور در ۲ سازمان منطقه‌ای عضو اتحادیه اروپا و شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس هستند تشکیل شده است که مساله الحاق ایران به کنواسیون مقابله با تامین مالی تروریست همان «CFT» یکی از مهم‌ترین لوایح است که مشکل امروز کشور است.

این اقتصاددان گفت: حال با توجه به اینکه حاکمیت موضوع رسیدگی و تصویب لوایح چهارگانه «FATF» را به مجلس واگذار کرده است اما باز شاهد این هستیم اقدام شایسته‌ای صورت نگرفته است. متاسفانه قانون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی یا همان پالرمو به یکباره به مجلس رفت و در مجمع تشخیص مصلحت رد شد. تا این مسائل را حل نکرده و شفاف‌سازی نکنیم اتحادیه اروپا نمی‌تواند کمکی به ما کند.

مشکلات ارزی و اقتصادی

این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: با وجودی که اتحادیه اروپا مساله‌ی «SPV» یعنی وسیله هدف ویژه را پیش کشیده که بر اساس آن می‌خواهد کاری کند که دولت ایران اگر نفت خود را فروخت از طریق غیر از سوییفت، بانک‌های مرکزی اروپایی بتوانند به ایران پول نفت را برگردانند و یا به صورت تهاتر عمل کنند؛ که تمامی این موارد در گرو تصویب لوایح FATF  در مجلس شورای اسلامی است که متاسفانه هنوز به جایی نرسیده و مدت زمان خیلی کم تمام می‌شود و باز ایران ممکن است در لیست سیاه قرار گیرد و مشکلات ارزی و اقتصادی بسیار شدیتری نسبت به گذشته به همراه داشته باشد.

دولت تمام تلاش خود را می‌کند تا به هر وسیله‌ای که شده ارز جمع کند

وی گفت: امروز دولت واقعا نیازمند به تامین مالی ارزی است و مساله کم بود ارز دولت مخصوصا وقتی که تحریم‌های ماه نوامبر شروع شود مشکل‌آفرین خواهد شد. دولت تمام تلاش خود را می‌کند تا به هر وسیله‌ای که شده ارز جمع کند حتی مثلا پیشنهاد به کشورهای خارجی و مسئول‌های خارجی داده است که برای ویزای ۵ ساله اقامت در ایران ۲۵۰ هزار دلار به ایران پرداخت کنند ولی کدام کشوری و یا فردی حاضر است در کشوری که هنوز مشکلات شفاف‌سازی مالی در آن حل نشده ورود کند و یا سرمایه‌گزاری در ایران کند.

جام‌ساز افزود: دولت نیاز به این دارد که ارز وارد کشور شود؛ دور بعدی تحریم‌ها و ارزان شدن قیمت دلار یک شائبه‌ای به وجود آورده که دولت خود دست به کار شده است تا قیمت دلار را پایین آورد و ارزهای مورد نیاز خود را تامین کند که واقعا تحلیل این موضوع بسیار مشکل است.

شبکه‌ای سازمان یافته۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار ارز دارد

این کارشناس اقتصادی افزود: یک شبکه سازمان یافته در داخل مملکت وجود دارد که تقریبا ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار ارز دارد که عمدتا به صورت اسکناس است. این ارز در دست یک عده بسیار محدود و معدودی قرار دارد که ارتباط با دولت دارند و یا خصولتی و فرا دولتی مربوط به نهادهای حاکمیتی هستند. اینها کسانی هستند که طی سال‌ها ارز را انباشت کردند و هر زمانی که بخواهند می‌توانند در بازار ارز ایجاد تلاطم کنند؛ قدرت مالی این‌ شبکه سازمان‌یافته گاهی مواقع از قدرت دولت نیز بیشتر است.

جام‌سازاقتصاددان تاکید کرد: به هرحال دولت باید به یک نحوی دلارها را جمع کند حال این ابهام که ارزان شدن دلار برعهده دولت است تمام علت آن نیست بلکه یک مقدار ممکن است به خاطر همین تاثیر مساله دادگاه لاهه باشد که به نفع ایران رای داده و یا اقدام کشورهای اروپایی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران باشد.

وی گفت: رای دیوان لاهه در مورد محصولات کشاورزی و دارویی و وسایل یدکی هواپیما است که اصولا آمریکا هم مساله دارو را مستثنی کرده از تحریم‌ها کرده ضمن اینکه آمریکا این دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد یعنی این دادگاه صالح برای رسیدگی نمی‌داند. در سال ۱۹۵۵ یک عهدنامه مودت با آمریکا امضا شد که اگر مشکلی بین آمریکا و ایران به وجود آمد، در دادگاه لاهه و دادگاه بین المللی حل و فصل شود.

اصولا رای دادگاه لاهه نمی‌تواند جنبه اجرایی داشته باشد

این تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود:اما متاسفانه با گروگانگیری و تسخیر سفارت آمریکا این پیمان مودت را نقض کردیم. امروز همان عهدنامه را پایه حقوقی برای شکایت بر علیه تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا قرار دادیم. ولی خب چه چیزی از این رای عاید ما می‌شود یعنی آیا آمریکا واقعا به رای دادگاه  لاهه تمکین می‌کند؟ اگر آمریکا تمکین نکرد این موضوع به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع می‌شود که در شورای امنیت سازمان ملل خود آمریکا حق وتو دارد بنابراین اصولا نمی‌تواند جنبه اجرایی داشته باشد و حالت نمادین دارد پس روی این مساله نمی‌توان زیاد حساب باز کرد.

این اقتصاددان گفت: بایستی که واقعا آینده‌نگر باشیم و تنش‌های بین‌المللی را کاهش داد. تنش‌های بین المللی  فقط از طریق مذاکره و تلطیف دیپلماسی حل می‌شود با تعارض و با پیگیری غیردیپلماتیک نمی‌توانیم تنش‌های بین‌المللی را حل کنیم. اتحادیه اروپا برای حفظ پرستیژ خود می‌خواهد برجام را حفظ کند ما باید حداکثر استفاده را از این موضوع را انجام دهیم به هر حال اتحادیه اروپا در مقابل از ما خواسته که شفافیت مالی داشته باشیم.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: ای کاش قبل از اینکه آقای روحانی به سازمان ملل متحد می‌رفت این شفافیت مالی را اجرا کرده بودیم که یک برگ برنده در دستمان بود آن وقت اتحادیه اروپا می‌توانست بر اساس این شفافیت مالی طرح «SPV»  را سریعتر اجرا کند و ۷ بانک مرکزی اروپا بتوانند راحت با ایران سوییفت را دور بزنند.«SPV»  این طور نیست که ایران همه پول را نقدا دریافت کند بلکه  بخشی از آن را به صورت تهاتر دریافت می‌کند به عنوان مثال اگر ایران به یک کشور نفت فروخت از یک کشور دیگر کالا دریافت می‌کند و آن کشوری را که نفت به آن فروخته شد پول نفت ایران را به آن کشوری می‌دهد که از آن کالا دریافت کردیم.

«SPV»  راهکار اتحادیه اروپا برای دور زدن سوییفت است

جام‌ساز مطرح کرد: «SPV»  راهکار اتحادیه اروپا برای دور زدن سوییفت است؛ سوییفت یک سازمانی است که انتقال بین بانکی را انجام می‌دهد و حدود ۲۳۹ بانک از ۱۵ کشور در سال ۱۹۷۳ در بلژیک تاسیس شده که این یک موسسه تعاونی است. در حال حاضر ۹۷۰۰ بانک و موسسه مالی در ۲۰۹ کشور جهان عضو سوییفت هستند. طبق آمار در سال ۲۰۱۸ به طور روزانه بیش از ۲۸ میلیون پیام از طریق سیستم سوئیفت در سطح جهان مبادله می‌شود و همه این پیام‌ها مخصوص گردش دلار در دنیا است که از همه ارزها بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. در نهایت هرچقدر که به دنیا نزدیک‌تر شویم تجارت خارجی ما بیشتر رشد می‌کند ودرآمدارزی ما بیشتر خواهد شد.

یکی از وظایف دولت‌ها صیانت از حقوق فردی و فطری آحاد مردم است

وی افزود: مساله مهمی این است که آن چیزی که بیشتر در بخش واقعی اقتصاد اثر می‌گذارد همین وارداتی است که از طریق همین ۴۲۰۰ تومان و آن بازار ثانویه انجام می‌شود نه دلار  ۱۸ هزار تومان و ۱۵هزار تومان که فقط اثر روانی دارد. این آثار روانی باعث می‌شود که فروشنده یعنی آخرین حلقه زنجیره فروش یا واسطه قیمت‌ها را بر اساس بازار آزاد سنجش کند که این بداخلاقی اقتصادی و بی‌توجهی به حقوق شهروندان است.یکی از وظایف دولت‌ها صیانت از حقوق فردی و فطری آحاد مردم است که متاسفانه حقوق مردم نقض شده است.

دولت از ریال‌هایی که بدست آورده استفاده کرده است

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: دولت همیشه مساله موج‌سواری بر نوسانات بازار ارز را تکذیب کرده درحالی که وقتی خود دولت ۳۷۰۰ تومان را  ۴۲۰۰ تومان کرد و از آن سو بازار ثانویه را بوجود آورد که بخش مهمی از همین بازار ثانویه شرکت‌های فرا دولتی و خصولتی هستند و بخشی از آن ها هم دولتی. به هر حال دولت از ریال‌هایی که بدست آورده استفاده کرده است و این را نمی‌توان انکار کرد و ضمن اینکه اصولا مهم‌ترین وظیفه دولت این است که تغییر اساسی و تاثیر نهادی در زیر ساخت‌ها و در ساختار اقتصادی دهد.

محمود جام‌ساز اقتصاددان در پایان ضمن تاکید بر تغییر سیاستگذاری های دولت و نظام، گفت: دولت به آن وعده‌هایی که در انتخابات داد عمل نکرد که متاسفانه همین موضوع باعث شد اعتماد مردم به دولت کم شود. امروز برای مردم فرق نمی‌کند از چه گروه و جریانی دولت تشکیل شود مردم می‌خواهند معیشت و رفاهشان درست شود، مردم می‌خواهند قدرت خریدشان بالا رود.متاسفانه دود سیاست های اشتباه دولت در چشم مردم رفت.