موضوع فیش حقوقی مدیر نفتی پیشین و نماینده کنونی مجلس شورای اسلامی، همچنان داغ است.
در حالی که گزارش ها از فیش حقوقی ۲۷ میلیونی «هدایت‌الله خادمی» حکایت دارد، وی آن را تکذیب کرد و حتی گفت ماه ها حقوق نگرفته است و با ارث پدری روزگار می‌گذراند.
اواخر هفته گذشته این نماینده با انتشار یک فیش حقوقی ۱۶ میلیون تومانی به تارنمای مجلس شورای اسلامی اعلام کرد فیش حقوقی ۲۷ میلیونی مورد ادعای وزارت نفت، صحت ندارد.
وزارت نفت در واکنش به ادعای جدید این نماینده، جزییات جدیدی را از فیش حقوقی و استفاده همزمان از ۲ منزل مسکونی دولتی منتشر کرده است.
متن کامل پاسخ اداره کل روابط عمومی وزارت نفت را در ادامه بخوانید:
اظهارات اخیر هدایت‌الله خادمی نماینده مردم محترم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی و دروغ خواندن مطالب مطرح شده در اطلاعیه وزارت نفت درباره حقوق و مزایای دریافتی ایشان، بیان توضیحات بیشتری را ضروری می‌سازد.
۱. جناب آقای خادمی چند فیش حقوقی را به خبرنگار خبرگزاری خانه ملت نشان داده و گفته‌اند برخلاف آنچه وزارت نفت اعلام کرده حقوق ناخالص ایشان ۲۷ میلیون تومان نیست، بلکه ماهانه ۱۶ میلیون تومان دریافت می‌کنند. آقای خادمی پس از نمایش فیش ۱۶ میلیون تومانی، این حرکت را نشانه صداقت و شفافیت خود دانسته و گفته‌اند: تا سیه‌روی شود هر که در او غش باشد!
پیش از هر نکته‌ای یادآور می‌شویم که وزارت نفت هرگز ادعا نکرده است که آقای خادمی مبلغی خارج از چارچوب و موازین قانونی دریافت کرده‌اند به همین دلیل شاید بهتر بود ایشان به جای عصبانیت و حمله به مدیران صنعت نفت که البته خود را سرآمد و پیشکسوت آنها معرفی می‌کنند، کمی منطقی‌تر واکنش نشان می‌دادند.
اما فیش‌های ۱۶ میلیون تومانی که جناب آقای خادمی نمایش داده‌اند، هر چند درست است، اما همه حقیقت نیست. این فیش‌ها بدون احتساب ۱۲۰ ساعت اضافه‌کاری است که برای مدتی به دلیل یک ابهام اداری پرداخت نشده بود که این مبالغ هم پس از انجام مکاتبات اداره کل منابع انسانی مجلس شورای اسلامی و اداره کل امور مجلس وزارت نفت، محاسبه و در یک فیش حقوقی به مبلغ ۶۵۰ میلیون ریال به حساب آقای خادمی واریز شد. هرچند بعید است ایشان از این مکاتبات بی‌اطلاع باشند اما فرض را بر این می‌گذاریم که آقای خادمی نه فیش حقوقی را مشاهده کرده نه از بانک پیامکی دریافت کرده و نه به حساب‌شان سرکشی کرده‌اند تا از وضعیت واریزی و موجودی خود اطلاع حاصل نمایند، وگرنه قصد کتمان حقیقت را نداشته‌اند. کما این‌که همان‌گونه که ایشان هم گفته‌اند مبانی محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد در صنعت نفت مانند بسیاری از دستگاه‌ها مسئله پنهانی نیست.
۲. آقای خادمی در جای دیگری هم با بیان این که خانه سازمانی «آ.اس.پ» در اختیار همه پرسنل و مدیرانی که به تهران منتقل می‌شوند قرار می‌گیرد اضافه کرده‌اند این واحد مسکونی را به میل خود و داوطلبانه تخلیه کرده‌اند.
پرسنل صنعت نفت بهتر می‌دانند که وجه نخست اظهارات ایشان نادرست است. اما این‌که فرموده‌اند این واحد مسکونی ۲۹۰ متری را پس از ده سال داوطلبانه تخلیه کرده‌اند هم متاسفانه دور از حقیقت است، چرا که از تاریخ سوم آبانماه ۱۳۹۵چند اخطاریه برای تخلیه منزل برای ایشان صادر شد تا این‌که پس از مکاتبه مورخ ۱۱ شهریورماه ۱۳۹۶با رئیس محترم دفتر جناب آقای دکتر لاریجانی ریاست محترم مجلس، جناب آقای خادمی نسبت به تخلیه واحد مسکونی اقدام کردند.
۳. یادآور می‌شویم که موضوع واحد مسکونی «آ.اس.پ» تهران، غیر از یک باب منزل مسکونی سازمانی دیگر به متراژ ۵۰۰ متر در مجموعه ۱۰۰ واحدی شرکت ملی حفاری ایران در اهواز است که از تاریخ ۹ دیماه ۱۳۷۰در اختیار جناب آقای خادمی بوده و هنوز نسبت به تخلیه داوطلبانه آن اقدام نکرده‌اند. یعنی به طور همزمان دو واحد مسکونی سازمانی ۲۹۰ متری و ۵۰۰ متری را در تهران و اهواز در اختیار داشته‌اند.
۴. جا دارد از آقای خادمی بابت تصحیح اظهارات‌شان تشکر کنیم که پذیرفتند آن ۶ نماینده محترم دیگر را وزارت نفت استخدام نکرده است، بلکه آنها در استخدام دولت بوده و سپس به این وزارتخانه منتقل شده‌اند که البته از سال ۹۵ هم هیچ انتقال جدیدی صورت نگرفته است.
ضمن آن‌که چنانچه جناب آقای خادمی انتقال و مأموریت بین دستگاهی نمایندگان محترم مجلس را نادرست می‌دانند، دست‌شان به عنوان نماینده مجلس در ارائه طرحی برای جلوگیری از این رویه قدیمی باز است.
۵. ایشان همچنین مدعی شده‌اند که اظهارات‌شان در باب دلسوزی برای جوانان دانشگاه صنعت نفت است که هنوز نتوانسته‌اند استخدام شوند. این دلسوزی ایشان را ارج می‌نهیم و به آگاهی می‌رسانیم روند جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعت نفت طبق روال قانونی در حال انجام است. اما در باب دلسوزی ایشان برای استخدام جوانان در صنعت نفت هم نکاتی وجود دارد که چون معتقدیم رفتار پدران را نباید به پای فرزندان نوشت به آن نمی‌پردازیم.
۶. در پایان لازم می‌دانیم از این‌که ناچار شدیم وارد چنین مجادله‌ای با یک نماینده مجلس شویم از مردم و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به ویژه مردم شریف و ارجمند حوزه انتخابیه ایذه و باغملک صمیمانه عذرخواهی کنیم.
وزارت نفت هرگز مدعی نبوده که در انجام وظایف خطا نداشته و همواره آمادگی دارد حتی با منتقدین خیرخواه و دلسوز خود در فضایی به دور از جنجال و سوءتفاهم و در چارچوب منافع عمومی و ملی تعاملی سازنده برقرار کند.
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفتوگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با جامعه ایرانی تشریح کردند:
علی اصغر قاسم پور
یکشنبه ۰۸ مهر ۱۳۹۷ در ۱۵:۵۰
این پاراگراف آخرش خیلی جالب بود؛ منافع مردم!!! چه دلی برای مردم می سوزانند؟!به نظر من هم کسی اگر خطایی مرتکب شده باید مجازات شود و هم کسانی که این زمینه را برای او فراهم می کرده اند، هر دو مقصرند و بحث دیگر این که چرا عده ای که بعضی از آنان خود را نماینده و مسؤول و مدافع حقوق مردم می دانند، چنین حقوق های نجومی بگیرند؟! مردم از این تبعیضها و رانت ها و نابرابریها و بی عدالتیها رنج می برند. چه طور یک فرد همزمان از دو خانه ی سازمانی دولتی استفاده می کند در حالی که عده ی زیادی از مردم برای دادن اجاره خانه ی کوچکشان مشکل دارند؟! و دیگر این اختلاف حقوق ها یکی آنچنانی و یکی اینچنانی؟! و زمینه ی اینها باید خشک شود. می گویند این حقوق ها و استفاده ی همزمان از دو خانه ی دولتی قانونی و مطابق با ضوابط بوده!!! الله اعلم