۳ اشتباه مهلک بی‌ثباتی بازار

جامعه ایرانی- وزیر راه و شهرسازی نپیوستن به FATF، قطعی نبودن ماندن در برجام و مداخله جدید دولت در بازار و قیمت‌گذاری را ۳ علت اصلی وضعیت کنونی اقتصاد و بی‌ثباتی بازار عنوان کرد و گفت هزینه حرف ها و تصمیم گیری‌های غلط را مردم می‌پردازند.
به گزارش خبرنگار «ایران»، عباس آخوندی که درهجدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن سخن می‌گفت مشکلات کنونی اقتصاد را ناشی از مسائل سیاسی و مهم تر از آن ساختارهای غلط اقتصاد دانست. وی ارتباط سیاست های کلان با سیاست‌های بخشی را مهم ارزیابی کرد و به توضیح شرایط کنونی به وجود آمده در اقتصاد پرداخت و گفت در ایران بحران اقتصاد رفاه به وجود آمده و با وجود پرداخت هزینه‌های رفاهی زیاد ۱۹ میلیون نفر از جمعیت شهری در وضعیت بد زندگی می‌کنند اما برخی به روی مبارک نمی‌آورند.

آخوندی با اشاره به ساختار اقتصادی کشور گفت: چالش بدهی‌های دولت برای اقتصاد بسیار مهم است و این در حالی است که در پایان دولت دهم هیچ آمار دقیقی از میزان بدهی‌های کشور نداشتیم.‌ بعدها مشخص شد میزان بدهی دولت ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است که این یک رقم بسیار بزرگ و تعیین‌کننده است.
کسری ۷۰ هزار میلیارد تومانی صندوق‌های بازنشستگی
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بحث اقتصاد رفاه در کشور گفت: در سال‌جاری کسری صندوق‌های بازنشستگی چیزی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است و اگر آموزش و پرورش، مسکن مهر، ایثارگران و… را به این اعداد اضافه کنیم کسری در بخش رفاه به میزان بیش از ۹۵ درصد بودجه کشور است.

آخوندی گفت: بلافاصله پس از بر سر کار آمدن دولت یازدهم انتظار مثبت در جامعه ایجاد شد و زمانی که در چهاردهم تیرماه ۹۴ موافقتنامه برجام امضا شد انتظارات مثبت در جامعه القا شد و این انتظارات مثبت باعث ایجاد ثبات و بهبود و رشد اقتصاد در کشورمان شد. اما پس از خروج امریکا از برجام شاهد این بودیم که اتفاقات مثبت به انتظارات منفی در کشور تبدیل شدند.
به‌گفته وزیر راه و شهرسازی در پایان دولت دهم با دو مانع اساسی در ایران مواجه بودیم؛ اول اینکه به کنوانسیون‌های بین‌المللی و FATF نپیوسته بودیم و در این حوزه ابهامات زیادی وجود داشت و دیگر اینکه تحت تحریم‌های سازمان ملل بودیم. همه این مشکلات باعث شد برای اولین بار در دولت نهم یعنی در سال ۱۳۸۷ ایران تقاضای پیوستن به FATF را داشته باشد که در نهایت در سال ۹۰ دبیر شورای امنیت کشور نامه‌ای برای پیوستن به این مجموعه می‌نویسد و آن را ضروری اعلام می‌کند.از سال ۸۷ تا ۹۷، ۱۰ سال است که هنوز موضوع FATF حل و فصل نشده است. این در حالی است که بعد از برجام مهم‌ترین موضوع پیوستن به FATF بوده است تا بتوانیم با بانک‌ها همکاری داشته باشیم.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه مهم‌ترین انتقادی که به عملکرد دولت یازدهم مطرح است این است که چرا دولت همزمان با مذاکرات برجام موضوع FATF را پیگیری نکرد این در حالی است که تمام موضوعات ایران به FATF برمی‌گردد و اگر به FATF نپیوندیم امکان برقراری رابطه با بانک‌های بزرگ را نخواهیم داشت.
آخوندی با تأکید بر اینکه چرا نباید عضو FATF باشیم اظهار داشت: در حال حاضر ۱۹۴ کشور در دنیا عضو FATF هستند و تنها دو کشور ایران و کره شمالی به آن نمی‌پیوندند.
آخوندی ادامه داد: همان‌طور که رئیس جمهوری گفت برجام سایه جنگ از کشور را برداشت چرا که ماهیت برجام امنیتی بود و بهبود اقتصادی از دستاوردهای بعدی برجام بود مشروط بر اینکه مسأله FATF حل می‌شد. کارکرد اقتصادی برجام همراه با حل موضوع FATF است.

آخوندی علت دوم بی‌ثباتی بازارها را تردید در ماندن در برجام دانست و گفت: در شرایطی که سایر کشورها با قطعیت اعلام کردند که ما در برجام می‌مانیم ایران اعلام کرد ما باید بررسی کنیم و بعد اعلام نظر می‌کنیم و همین عامل باعث شد که علائم منفی تردید به بازار ارسال شود. معتقدم عامل دیگرقطعیت نداشتن در بازار رفتار حاکمیت بود. ما می‌توانستیم فضای ضد امریکایی به وجود بیاوریم. هنوز هم بعد از گذشت پنج ماه فرصت برای ایجاد فضای ضد امریکایی در جهان وجود دارد چرا که در سازمان ملل دیدیم همه کشورها متعهد به برجام هستند. وی ادامه داد: تغییر نرخ ارز از سال ۹۷ شروع نشد بلکه منشأ آن به مردادماه سال ۹۶ برمی‌گردد به جایی که امریکا برای اولین بار تهدید به خروج از برجام کرد و اردیبهشت ماه امسال نقطه نهایی آن بود.
متأسفانه اتفاقی که در اقتصاد ایران رخ داده عدول از تعهد اصول اقتصاد بازار است و وقتی که همه چیز تحت سیستم تعزیرات به کنترل در آمد تردید در بازار را افزایش دادیم و رسانه ملی هر شب با افتخار نشان می‌داد که گروه‌های تعزیراتی وارد بازار شدند حال اینکه این خودش موجب افزایش قطعیت نداشتن در بازار است.
آخوندی راهکار خروج از این شرایط اقتصادی را همکاری با FATF و دخالت نکردن دولت در بازار دانست وگفت: باید به FATF بپیوندیم و از مداخله در بازار دست برداریم و به این طریق است که بازار بتدریج به آرامش می‌رسد.