جامعه ایرانی- نمایندگان مجلس امروز با تصویب دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و الزام دستگاه‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی به اجرا قانون مبارزه با پولشویی راه الحاق ایران به FATF را هموار کردند.
لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی در دستور کار جلسه علنی صبح امروز سه‌شنبه مجلس قرار گرفت که نمایندگان با ۱۴۱ رأی موافق، ۴۶ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر آن را جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
بند یک ماده‌واحده این لایحه به این شرح اصلاح شد:
جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون حاضر ازجمله مواد ۲ ، ۳، ۵، ۱۰ و ۲۳ آن را بر اساس قوانین و مقررات داخلی خود به‌ویژه اصول قانون اساسی تفسیر کرده و اجرا خواهد کرد. همچنین در مواردی که اجرای بند یک ماده ۱۴ مستلزم مصرف خلاف شرع اموال باشد، ایران به مفاد این ماده در این خصوص متعهد نیست.
سایر مواد این لایحه نیز برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح عبارتی شد.
الزام دستگاه‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی به اجرای قانون مبارزه با پولشویی
نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین در مصوبه‌ای دستگاه‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی را مکلف به اجرای قانون مبارزه با پولشویی کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) ماده ۵ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح دادند.
ماده ۵ لایحه مذکور با ۱۷۰ رأی موافق از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در جلسه به شرح زیر تصویب شد.
کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی و مؤسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی ازجمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه، شهرداری‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی‌های اعتباری، صرافی‌ها، بازار سرمایه (بورس‌های اوراق بهادار) و سایر بورس‌ها، شرکت‌های کارگزاری، صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و همچنین مؤسساتی که مشمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و غیر آن‌ها مکلف‌اند آیین‌نامه‌های اجرایی هیئت‌وزیران در ارتباط با این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اجرا کنند.
لایحه پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شد
علی لاریجانی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه دو لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته و پولشویی برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود در تشریح دلایل آن گفت: در رابطه با این دو لایحه ملاحظاتی از سوی شورای نظارت مجمع تشخیص وجود داشت که آن را به مجمع داد ضمن اینکه هم در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و هم مبارزه با پولشویی معمولاً شورای نظارت لایحه را برای بررسی به کمیسیون می‌فرستد اما این بار به شورای نگهبان داده شد بنابراین کمیسیون این مورد را مدنظر قرار نداد.
رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: هم‌اکنون این دو لایحه برای بررسی بیشتر در صحن مجمع تشخیص مصلحت به مجمع فرستاده می‌شود چراکه آن ملاحظات در کمیسیون مدنظر قرارگرفته نشد ضمن اینکه می‌توانستند در نظر نگیرند به این دلیل که در شورای نگهبان موردبررسی قرارگرفته است.
لاریجانی تصریح کرد: شورای نگهبان می‌تواند پس از تصویب لایحه در مورد آن به مجمع تشخیص اعلام نظر کند بنابراین این موضوع در جلسه مجمع تشخیص بحث شد اما اعضای مجمع روی این اظهارنظر ایراد داشتند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان به این نکته اشاره کرد که بعدازاینکه این لوایح در مجمع تشخیص موردبررسی قرار گرفت، اگر نظر شورای نظارت درست بود، اعمال می‌شود در غیر این صورت همان قانون مجلس اجرا خواهد شد.
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفتوگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با جامعه ایرانی تشریح کردند: