وقوع جرم مشهود علیه روحانی

لعیا جنیدی روز یکشنبه در نشست خبری با حضور خبرنگاران خبر داد به دلیل متزلزل شدن احساس امنیت عمومی و جلوگیری از مایوس شدن مردم و محرز بودن جرم مشهود از هتاکان به رئیس جمهور شکایت خواهیم کرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره حواشی تجمع حوزه علمیه قم نیز اظهار کرد: شخص رییس‌جمهور در بسیاری از مسائل دیدگاه انعطاف‌پذیر دارند و انتقاداتی که توسط رسانه‌ها، جراید و اشخاص در مطبوعات، جلسات یا فضای مجازی مطرح می‌شود حتی اگر از نوع انتقاد سخت باشد نوعا انتقاد می‌بینند؛ زیرا معتقدند رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی باید آزاد باشند.

وی ادامه داد: اما گاهی برخی اقدامات جرم است و تنها جنبه شخصی ندارد بلکه مضر به اعتماد و امید عمومی است؛ بنابراین از جایی که جرم عمومی می‌شود و وجدان اجتماعی، احساس امنیت و اعتماد را متزلزل و امید جامعه را تضعیف می‌کند، نقطه‌ای است که به منفعت عمومی لطمه می‌زند.

معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: امید اجتماعی اراده ایجاد می‌کند و در جایی که احساس شود به فرد منتخب ملت توهین شده است، زیان عمومی بسیار گسترده‌ای به همراه دارد.

معاون رئیس‌جمهور در مورد اتفاق اخیر ، تصریح کرد: جرم بودن این اتفاق برای کسی پوشیده نیست و به عنوان یک کارشناس حقوقی آن را از جنس جرم مشهود می‌دانم و مقامات قضائی هم باید پیگیری کنند چون روشن است.

وی اظهارداشت: مقدمات شکایت در این مورد فراهم شده است، استعلامی از مراجع امنیتی و اطلاعاتی هم کرده‌ایم و باید با رییس‌جمهوری مشورت کنم که با اطلاعات موجود شکایت کنیم یا منتظر استعلام دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی بمانیم یا تصمیم دیگری اتخاذ شود.

وی در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، اظهار کرد: این هفته هفته‌ای است که باید در بخش خودم ،عملکرد مجموعه‌ام را توضیح دهم. به این نکته توجه کنید که عملکرد ما در چهارچوب وظایف خودمان است؛ توجه داریم وقتی به موضوعی ورود پیدا می‌کنیم خارج از حدود صلاحیت ما نباشد، گاهی هم رئیس جمهور موضوعی را ابلاغ می‌کنند. گاهی مخاطب سوالاتی واقع می‌شویم که در حدود صلاحیت ما نیست و مرجع دیگری دارد. ماحسب شرح وظایف تعدادی معاونت داریم. رسیدگی به همه لوایحی که ارسال می‌شود از جمله وظایف ماست. باید با کار کارشناسی در مورد اوایح اعلام نظر کنیم. همه طرحهای مجلس، مصوبات هیئت وزیران را نیز باید ارزیابی و بررسی کنیم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: رئیس مجلس چند ماه پیش گفت توانایی دولت از لحاظ حقوقی افزایش پیداکرده است و عدم تطبیق قانون ولوایح کاهش یافته است. بررسی توافقات بین المللی یکی دیگر از امور ماست که همه‌جانبه موضوعات مربوط به آن را بررسی می‌کنیم. در معاهده پالرمو بحث‌هایی شد که من توضیحاتی درباره آن دادم و بعدا مجلس توضیح داد اشتباه جنبه شکلی وتایپی داشت و حل شد.

وی با تاکید بر این موضوع که «کار ما کاری تخصصی وحرفه ای است» ادامه داد: در معاونت امور حقوقی دولت ، کمیسیون مستند سازی وجود دارد که جز اسناد مربوط به بخش خصوصی و دولت بر سر ملک‌ها، همه اختلافات غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی دولت را در همین کمیسیون بررسی می‌کنیم. این سه اموری که عرض کردم تنها زیر مجموعه یکی از معاونت‌های حقوقی بوده است.معاونت هماهنگی سالانه حدود هزار  مستندسازی را دنبال می‌کند. این معاونت سعی می‌کند هزینه دولت را پایین بیاورد. در این معاونت بخش دعوی وجود دارد که وقتی شکایاتی مربوط به دولت است را پیگیری می‌کند.

وی افزود: پایگاه اطلاع رسانی جدیدی را برای اطلاع رسانی بیش‌تر سه شنبه افتتاح می‌کنیم. معاونت پژوهش داریم که گاهی کار تحقیقاتی صرف انجام می‌دهد و گاهی مطالعات پایه را انجام می‌دهند و پس از کار کارشناسی ، ما لولیح را به دولت می رسانیم. واقعه‌ای مثل پلاسکو یا برخی ساختمان‌های دولتی که عمری از آن ها گذشته را در نظر بگیرید باید برایش کاری شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به این ادعا که “بیشترین شکایت از نمایندگان مجلس در دولت‌های یازدهم ودوازدهم رخ داده است” اظهار کرد: یک بار دیگر این مطلب گفته شد و آن زمان هم من گفتم طرح کنندگان موضوع بیایند و مستندات‌شان را ارائه دهند. من که تحقیق کردم به چنین موضوعی نرسیدم. اصلی ترین جایی هستیم که در دولت از دیگران شکایت می‌شود در خود معاونت حقوقی است که مدیر امور دعاوی ما هم دقیقا اعلام کرده است تعداد شکایات چند تاست.

وی ادامه داد: تعداد نمایندگانی که از آن‌ها شکایت شده زیاد نیست؛ اما آن‌ها تکرار شکایت گرفته اند. حوالی اش ۱۰ تا ۱۲ مورد است. من گفتم که کسی که این را می گوید بیاید مستندات بدهد. در هیچ موردی شکایت از نماینده برای نقد کردنش نبوده است . اداره دعاوی ما کلا ۶ یا ۷ کارشناس دارد. وکیل، نادر می‌گیریم، تعداد کارشناس‌های‌مان هم کم است. ظرفیت این تعداد شکایتی که گفته می‌شود را اصلا نداریم.

وی ادامه داد: ما اتهاماتی که خطرناک است، اعتماد عمومی را از بین می برد، به سرمایه اجتماعی و کل حکومت صدمه می‌زند ورود پیدا می‌کنیم. اصلا خیلی سخت شکایت در مورد یک نماینده در قوه قضاییه پیش می‌رود، وقتی شکایت از یک نماینده طرح می شود که  دستگاه قضایی هم عمل مجرمانه را پذیرفته است. من نمی‌گویم شکایت از نماینده نیست اما تعدادش محدود است، غالبا تکراری است، در مواردی منجر به کیفر خواست شده و در مواردی حتی منجر به صدور حکم شده است.

ادامه دارد ….