جامعه ایرانی– قاضی صلواتی در ابتدای جلسه گفت: در مورخ ۳ شهریور ۹۷، شروع پنجمین جلسه محاکمه متهمین این پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب را با حضور مستشاران دادگاه، وکلای متهمین و نمایندگان و وکلای شرکت‌های شاکی و نمایندگان دادستان به صورت علنی اعلام می‌دارم.
رئیس دادگاه افزود گفت: در انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده و محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شکات باشد رعایت نظم عمومی ضرورت دارد.
وی تصریح کرد: در ۴ جلسه قبل کیفرخواست ۳۲۵ صفحه‌ای دادسرا توسط نماینده دادستان قرائت شد و حدود ۴ سال به طول انجامید که پرونده ۱۵۵ جلد و ۳۳ نفر متهم دارد که ۵ نفر از متهمان فراری هستند.
قاضی صلواتی در بیان اتهامات متهم ردیف اول پرونده حمید باقری درمنی گفت: اتهام وی شامل افساد فی الارض از طریق کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری با وصف سردستگی از شرکت نفت جی به میزان ۳۲۲ میلیون و ۳۴۳ هزار و ۳۴۶ کیلوگرم قیر، مشارکت در شروع کلاهبرداری از شرکت بیمه ایران با وصف سردستگی، مشارکت در کلاهبرداری و ایجاد شبکه چند نفری از بانک ملی با وصف سردستگی به مبلغ ۴۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است.
وی ادامه داد: همچنین مشارکت در شروع کلاهبرداری با وصف گردشگری به مبلغ ۹ میلیارد تومان، مشارکت در شروع کلاهبرداری از بانک گردشگری و مشارکت در شروع کلاهبرداری از یک شرکت صرافی با مبلغ ۷۰ میلیارد و ۴۰۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، مشارکت در شروع به کلاهبرداری از شرکت سامان مجد به مبلغ ۵۷ میلیارد و ۲۷۱ میلیون و ۴۰۷ هزار تومان، توهین به کارمندان دولت و پرداخت رشوه از جمله اتهامات این فرد است.
رییس دادگاه بیان داشت: در اجرای ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری اعلام می‌دارم اخلال در نظم دادگاه از طرف متهمین یا سایر اشخاص موجب غیر علنی شدن محاکمه نمی‌شود و بلکه باید با نظم ادامه داشته باشد. رئیس دادگاه می‌تواند کسانی که باعث اخلال در نظم می‌شوند از جلسه دادگاه خارج کند.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه در ۴ جلسه گذشته کیفرخواست قرائت شده از وکلا می‌خواهم در جایگاه حاضر شوند
ابتدا وکیل مدافع شرکت نفت جی در جایگاه حاضر شد.
یکی از وکلای شرکت دی ضمن قرائت بخشی از شکایات این شرکت از حمید باقری درمنی، اظهار کرد: با توجه به گزارش نحوه‌ی عملکرد این شخص، حمید باقری در تاریخ ۹۵.۶.۲۶ طی نامه‌ای که به تایید افسر نگهبان رسیده است خطاب به زینعلی قید کرده که طی ۱۵ سال گذشته به افرادی با عناوین محمد فخاری‌تبار، علیرضا مسلمی، محمد باقری درمنی، حمید خیابانی، محمود میرزایی و چند نفر دیگر اعتماد نموده و اموال خود را به نام آنها منتقل کرده است.
وی ضمن اعلام برخی از اموال مورد ادعای حمید باقری درمنی، گفت: برخی از این اموال شامل دو فقره ملک در مازندران، کن، ملک اندیشه، املاک شیخ بهایی، ملک شهرک غرب، ملک توپخانه، کارخانه‌ای در زنجان، ملکی در دربند، پمپ بنزین کمربندی امل و بابل، یک فقره ملک در ظفر، ملکی در خیابان نفت، ملکی واقع در ساوه، ملکی در بوکان، بابلسر و دو قطعه باغ دماوند را شامل می‌شود و همچنین گفته است تعداد دیگری از املاک را پس از یادآوری قید خواهد کرد.
وکیل مدافع شرکت نفت جی با بیان اینکه حسب کیفر خواست، اتهام حمید باقری درمنی سردستگی گروهی با نیت انجام کلاهبرداری متعدد از شرکت جی، بانک ملی ایران، بانک گردشگری و غیره، افساد فی‌الارض بیان شده، بیان کرد: در سال‌های ۹۱ و ۹۲ شرکت نفت جی از اولین شرکت‌های تولید قیر خاورمیانه بوده است که توسط این فرد و گروهش متوجه زیان‌های داخلی و بین‌المللی جبران‌ناپذیری شده است.
وی با بیان اینکه حمید باقری درمنی به دنبال کلاهبرداری‌های ارتکابی اقداماتی انجام داده است که برخی متهمان در جریان تحقیقات متواری و از کشور خارج شده‌اند، عنوان کرد: این امر منجر شده است که پرونده زوایای پنهانی داشته باشد که همچنان مبهم است. محمدرضا نصیری به عنوان یکی از ایفاگران جعل اسناد به حمید باقری کمک کرده است و آقایان جوانمیر و خزاعی پارسا نیز سهمی دارند. موکل با فروش ۳۲۲ میلیون تن قیر که در زمان تحویل دارای ارزش دلاری ۱۴۵ میلیون دلاری بوده است، خسارت جبران ناپذیری به بیت‌المال وارد کرده است که تقاضای ما این است که علیرغم اتخاذ تصمیم شایسته و صدور حکم برای متهم نامبرده و سایر متهمین به میزان کیفرخواست، تعقیب تمام متهمان از جمله شرکا را از مقام قضایی خواستاریم.
یکی از وکلای شرکت نفت جی ضمن ارائه‌ی جمع‌بندی با بیان اینکه نحوه عملکرد حمید باقری به این صورت بوده است که در جریان ارتباط با شرکت نفت جی محمدرضا نصیری را که از مهره‌های اصلی مجموعه ایشان به شمار می‌رود و قبل از ورود به این مجموعه در اداره آگاهی در بخش جعل اسناد فعالیت می‌کرده را جهت تاسیس شرکت آریامهر هرم معرفی کرده و این فرد با مراجعه به شرکت نفت جی اقدام به خرید قیر می‌کند که در ازای دو فقره ضمانت‌نامه جعلی ۳۷ میلیون کیلوگرم قیر را خریداری می‌کند.
وی افزود: این اقدامات با هماهنگی سیروس محمدی و جوانمیر محمدی با حمایت حمید باقری در شعبه بانک ملی انجام می‌شود. سیروس محمدی به عنوان شرکت آبی‌در از شرکت نفت جی ۲۲ تن قیر خریداری می‌کند و در ازای آن دو فقره ضمانت‌نامه به شعبه بهار بانک ملی پرداخت می‌کند. پس از این اقدامات شرکت فجرگستر که حمید باقری سهامدار و برادرش مدیرعامل این شرکت بوده است به شرکت نفت جی مراجعه می‌کند و این شرکت با توجه به اینکه براساس اساسنامه هیچ اختیاری برای خرید و فروش قیر نداشته اقدام به خرید و فروش می‌کند و حدود ۱۰ میلیارد تومان قیر صادراتی را به موجب دو فقره چک و بیمه‌نامه خریداری می‌کند که این پول پس از سه ماه وصول نمی‌شود و ضمانت‌نامه به بیمه ایران ارائه می‌شود در نهایت بیمه اعلام می‌کند که مدارک ضمانت‌نامه جعلی است و وصول نمی‌شود.
«ح.ب.د» کیست؟
اولین بار نام «ح.ب.د»، در اوایل سال ۱۳۸۶ مطرح شد. در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۸۶، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اطلاعیه‌ای از دستگیری قاچاقچی و مفسد اقتصادی دانه‌درشتی به نام «ح.ب.د» خبر داد و از او به عنوان «بدهکار ۲ هزار میلیارد تومانی بانکی که یک روز پس از دستگیری با اخذ تعهد اخلاقی آزاد شد» نام برده بود.
در اطلاعیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موارد تکان‌دهنده ذیل ذکر شده بود:
«ح.ب.د» پس از صدور حکم ضبط کالا و جریمه حدود ۱۳ میلیارد ریال، تلاش وسیعی را آغاز کرده تا با جابجایی برچسب‌ها و کارتن‌های کالاها از ضبط کالاهای قاچاق خود جلوگیری نماید.»
«برابر اطلاع واصله نام گروه شرکت‌های ح.ب.د جزء لیست اعلامی رئیس دیوان محاسبات کشور است (که بانکها از دادن تسهیلات به او منع شده‌اند) که اخبار رسیده حاکی از فشار چند تن از قانون دانان قانون شکن به رئیس دیوان محاسبات جهت بازپس‌گیری نامه فوق می‌باشد.»
«نامبرده با ادعای احداث کارخانه تولید خودروی لوکس به اندازه بنز، بی.ام.و در گرمسار و نصب سوله و اشتغالزایی برای ۱۵۰۰ نفر اقدام به اخذ ۶۰ میلیارد تومان وام می‌نماید و سپس مکان فوق را تبدیل به انبار اجناس قاچاق می‌نماید که در زمان دومین دستگیری وی به حکم بازپرس گرمسار و نیابت اعطایی به دادسرای تهران، علیرغم مقاومت ۵/۲ ساعته و جلوگیری از اجرای حکم، وی در ساعت ۱۱ شب دستگیر و به پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل گردید. اما فردای آن روز علیرغم صراحت حکم بازپرس گرمسار مبنی بر تفهیم اتهام به نامبرده و صدور قرار بازداشت موقت برخلاف مقررات جاری آیین دادرسی با اخذ تعهد اخلاقی از متهم به قاچاق حدود ۹ میلیارد ریال، وی را آزاد می‌نمایند.»
در ادامه گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نامه رئیس دفتر هماهنگی و نظارت هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری به وزیر وقت اقتصاد و دارایی در خصوص نامبرده اشاره شده و آمده بود: «ح.ب.د» طبق مستندات موجود رقمی بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد ریال اعم از ریالی و ارزی به نظام بانکی کشور بدهکار است. عمده دریافتی‌های نامبرده بازگشایی بی ضابطه ال.سی از سوی بانک‌های عامل و بر اساس زد و بند با برخی از پرسنل بوده است. در این میان تخلف برخی از آنان محرز می‌باشد و طبق پرونده‌های تخلفاتی طی یک سال اخیر و در دوره مدیریت جدید وزارتخانه از سوی بانک اخراج شده‌اند.»
«تاکنون نامبرده یک میلیارد و یکصد و پانزده میلیون دلار تسهیلات ارزی از بانکها دریافت کرده و ۱۰۰ میلیون دلار نیز از صندوق ذخیره ارزی دریافت کرده که تعهدات پرداخت آن بانک‌های داخلی است و عمدتا بصورت یوزانس بوده است. تمامی بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که نامبرده به هیچ یک از تعهدات خود در قبال بانکها عمل نکرده است. ایجاد سپرده به نام خود و اعضای خانواده و سوء استفاده از اعتبارات سپرده جهت کسب اعتبار شرکت زنجیره‌ای غیر فعال از دیگر شگردهای اخذ تسهیلات کلان توسط نامبرده بوده است.»
«از سوی دیگر تمام فعالیت‌های نامبرده در زمینه قاچاق کالا، پولشویی و ایجاد دفاتر بازرگانی در کشور امارات بوده که متاسفانه با نفوذ در گمرکات خرمشهر، سلفچگان، چابهار، سیرجان و جنوب تهران و زد و بند با برخی مسئولین گمرکی، مرتکب تخلفات گسترده در زمینه واردات کالا شده است. هم اکنون چند محموله بزرگ از کالاهای قاچاق شده توسط نامبرده و عوامل مربوطه توسط وزارت اطلاعات کشف و ضبط شده است و نامبرده تحت تعقیب قضایی است.»
یادآور می‌شود، ح.ب.د دارای پرونده‌های قضایی مفتوح در زمینه قاچاق کالا و پولشویی با ارزش میلیاردها تومان و پرونده‌های معوقات بازپرداخت وام‌های بانکی و قاچاق شمش طلا از سال ۸۳ به بعد است.
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفتوگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با جامعه ایرانی تشریح کردند: