تهدید سلامت مردم با ادامه تأخیر بیمه‌ها در پرداخت بدهی بیمارستان‌ها

جامعه ایرانی – دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به چالش بدهی بیمه‌ها به بیمارستان‌ها گفت: اگر قرار است مریض تصادفی و یا غیر تصادفی و یا بیماران صعب‌العلاج هنگام مراجعه به بیمارستان به خاطر مسائل مالی در بیمارستان پذیرش نشود و سلامت جامعه آسیب جدی خواهد خورد.

چندی پیش قاسم جان بابایی معاون وزیر بهداشت خبر از بدهی ۱۰ هزار میلیارد تومانی سازمان‌های بیمه‌ای به داد. این در شرایطی است که اکنون بسیاری از مراکز درمانی از قبول بیمه سرباز می‌زنند و این امر باعث تحمیل هزینه‌بر روی بیماران شده است. این موضوع اثرات سویی بر روی سلامت جامعه خواهد داشت.

بشیر خالقی دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌وگو با جامعه ایرانی ضمن ابراز تأسف از عدم پرداخت بدهی سازمان‌های بیمه‌ای ابراز کرد: مجلس بارها پیگیر بدهی سازمان‌های بیمه‌ای به بیمارستان‌ها بوده است. واقعیت این است که بررسی وضعیت بیمارستان‌ها و سلامتی جامعه اولویت کار مجلس و در رأس همه امور است. وظیفه ذاتی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیگیری خبرها و مطالبات مردم است و سعی بر این داشته که با نهایت توان پیگیر مطالبات سلامت مردم باشد.

دبیر کمیسیون بهداشت مجلس در ادامه افزود: متأسفانه بدهی سازمان‌های بیمه‌ای در حوزه بهداشت و درمان خیلی انباشته‌شده است. خیلی از این بدهی‌های کلان مربوط به سال‌های گذشته است. ما از دی‌ماه سال گذشته جلسات متعددی با انجمن‌های دارویی داشتیم و تمامی موارد را ازلحاظ وضعیت دارو و وضعیت بیمارستان‌ها مورد ارزیابی قراردادیم.

وی ضمن نارضایتی از عدم پرداخت بدهی‌های سازمان بیمه‌ای  تأکید کرد: خیلی از بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی و نظام پزشکی از زیرمجموعه‌های وزارت بهداشت، ازلحاظ امکانات درمانی و وضعیت رسیدگی متکی به این درآمدها هستند. وقتی خدماتی از سوی بیمارستان‌ها و یا مراکز درمانی ارائه می‌شود و عزیزانی مورد درمان قرار می‌گیرند، وظیفه بیمه‌های تأمین اجتماعی و یا بیمه‌های سلامت است که هزینه درمان را پرداخت کنند.

نماینده مردم خلخال و کوثر گفت: در حال حاضر پرداخت‌ مطالبات میلیاردی بیمارستان‌ها از سوی بیمه‌ها با تأخیر مواجه شده است و وقتی بیمارستان می‌خواهد دارو تهیه کند، شرکت پخش از او پول طلب می‌کند. هرچند که شرکت پخش دارو هم چندین ماه به بیمارستان مهلت می‌دهد، اما بعدازآن باید پولش را دریافت کند. درنتیجه چرخه تأمین دارو با مشکلاتی مواجه می‌شود و بیماران در تأمین داروهای موردنیازشان دچار مشکل می‌شوند.

وی ضمن تأکید بر رسیدگی به فرمایشات مقام معظم رهبری درزمینهٔ سلامت گفت: طبق فرمایشات امام و مقام معظم رهبری باید دغدغه بیمار باشد نه بیماری و دوره درمان. اگر قرار باشد مریض تصادفی و یا غیر تصادفی و یا بیماران صعب‌العلاج هنگام مراجعه به بیمارستان به خاطر مسائل مالی در بیمارستان پذیرش نشود و سلامت جامعه آسیب جدی خواهد خورد.

دبیر کمیسیون بهداشت مجلس افزود: آن دسته از سازمان‌های بیمه‌ای که بدهکارند در صورت عدم پرداخت بدهی‌های خود باعث آسیب‌رسانی به‌سلامت جامعه می‌شوند و متخلف محسوب گردیده و باید برخوردهای قانونی با آن‌ها صورت گیرد. بیمارستان‌ها در این میان مقصر نیستند زیرا که دغدغه تأمین منابع خود را دارند تا امکانات بیشتری در اختیار بیماران قرار دهند و تمام مسئولیت‌ها بر گردن بیمه‌های حوزه‌های سلامت است. امیدواریم به‌زودی از سوی سازمان برنامه بودجه و دولت پیگیری‌های لازم برای وصول مطالبات مراکز درمانی انجام شود.

خالقی اضافه کرد: باید در نظر داشت که اولین مسئله‌ای که در صورت ادامه تأخیر بیمه‌ها در پرداخت بدهی بیمارستان‌ها به وجود می‌آید این است که تأمین ملزومات پزشکی در بیمارستان‌ها دچار مشکل می‌شود و بعدازآن، تأخیر در پرداخت مطالبات پرسنلی است که این مسئله می‌تواند اعتراض‌ها و حتی اعتصاب برخی پزشکان و کادر درمانی در پی داشته باشد.

وی از وظیفه‌شناسی و مسئولیت‌پذیری بالای پزشکان و متخصصان سخن به میان آورد و گفت: واقعیت این است که پزشکان و کادر بیمارستانی درنهایت کارشان را انجام می‌دهند اما ازلحاظ عدم پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها از سوی سازمان‌های بیمه‌ای وقتی بیمارستانی بودجه‌ای نداشته باشد، بازار ملزومات پزشکی و دارویی در اختیار بیمارستان‌ها قرار نخواهد داد درنتیجه  کادر بیمارستانی نمی‌توانند کار بیماران را به‌موقع انجام دهند.

بشیر خالقی هشدار داد: هرگونه خلل در خدمات سازمان بیمه تأمین اجتماعی موجب نارضایتی و بروز مشکل برای بخش عظیمی از جمعیت کشور خواهد شد. به‌هرحال تأمین اجتماعی پول کارگر است و آن مبلغی که سهم درمان است در خزانه در یک حساب جداگانه‌ای جمع‌آوری می‌شود. البته دولت هم در این پول سهمی دارد. سهم سه‌درصدی دولت در منابع حق بیمه تمامی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی به‌منظور تضمین ادامه خدمات این سازمان از سوی دولت است و دولت در این سازمان مشارکت تضامنی دارد. اگر بحث سلامت موضوع گروکشی دولت و نهادهای اجرایی از یکدیگر شود و سلامت مردم به خطر بیفتد، مجلس به‌هیچ‌عنوان کوتاه نخواهد آمد.

وی با اشاره به بازگشت تحریم‌ علیه ملت ایران مطرح کرد: صنعت داروسازی به دلیل اثرگذاری بر سلامت جامعه، از مهم‌ترین ارکان نظام سلامت بوده است. به دلیل وضع تحریم‌ها ما باید درزمینهٔ تولید دارو متکی به توانمندی داخلی باشیم. در صنعت دارو ۱۰۰ درصد خودکفا نیستیم، بنابراین باید با حمایت دولت و شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی دارو مواد اولیه داروهای مهم و اساسی را تولید کنیم. در قانون اساسی تأمین دارو ازجمله وظیفه‌های دولت شمرده‌شده است و به دلیل ضروری بودن و ارزش‌افزوده بالای آن، می‌تواند از سوی کشور‌های سلطه‌گر به‌عنوان یک اهرم فشار مورداستفاده قرار گیرد.

وی گفت: دارو راهبرد سلامت ملی است، به‌گونه‌ای که در اصول امنیت غذایی نیز بر دسترسی همه مردم در همه اوقات به غذا و داروی کافی برای اداره یک زندگی سالم تأکید شده است. به لحاظ اقتصادی هم صنعت جهانی دارو پس از نفت و پتروشیمی در رتبه دوم سودآورترین صنعت در میان حوزه‎های مختلف صنعتی در سطح جهان محسوب می‌شود.