جامعه ایرانی_ محمود صادقی در آبان ماه سال گذشته از رئیس قوه قضاییه خواسته بود تا درباره «شایعه» واریز میلیاردها تومان از وجوه قوه قضاییه به حساب‌های «شخصی» وی توضیح دهد. پس‌ازاین انتشار خبر مأموران، هنگام بازگشت وی به خانه‌اش «برخلاف قانون نظارت بر نمایندگان مجلس» قصد بازداشت او را داشتند که موفق نشدند.
بااین‌وجود محمود صادقی از سؤال خود عقب‌نشینی نکرد و امروز(یکشنبه ۱۴ مرداد) در صحن علنی مجلس و در سؤال از وزیر اقتصاد ضمن تکرار این موضوع، به ایجاد شکاف و بی‌اعتمادی بین مردم و مسئولین اشاره کرد و گفت: یکی از عوامل این بی‌اعتمادی، عدم شفافیت بین دستگاه‌ها است و علی‌رغم تصویب قانون‌های مختلف ازجمله قانون ارتقاء سلامت اداری و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، دستگاه‌های حاکمیتی از اجرای این قوانین، استنکاف می‌کنند.
وی بابیان اینکه مبنای قانونی و شرعی افتتاح حساب‌های سپرده توسط قوه قضائیه چیست، اظهار داشت: اصل ۵۳ قانون اساسی می‌گوید کلیه دریافت‌های دولت، در حساب خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به‌موجب قانون انجام می‌شود.
صادقی ادامه داد: مطابق ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی، وجوهی نظیر سپرده وجه‌الزمان و مانند آن‌ها که به‌طور موقت در اختیار دستگاه‌های مذکور قرار می‌گیرد مادامی‌که در اختیار دستگاه‌های مزبور است، تصرف بدون رضایت صاحب وجه در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی تلقی می‌شود.
نماینده تهران بیان اینکه طبق ماده ۴۱ قانون محاسبات عمومی کشور، وجوهی که به‌وسیله وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی دریافت می‌شود باید به حساب‌های مخصوصی که از طرف خزانه افتتاح می‌گردد واریز شود، اظهار داشت: اولاً تصرف قوه محترم قضاییه در وجوهی که از مردم و اصحاب دعوا به‌عناوین‌مختلف دریافت می‌شود، مطابق ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی غیرقانونی است. ثانیاً سپرده‌گذاری آن‌ها و عدم واریز به‌حساب خزانه برخلاف اصل ۵۳ قانون اساسی، خلاف است.
صادقی ادامه داد: ما در شرع و قانون اساسی و سایر قوانین، قواعد محکمی برای احترام به اموال مردم‌داریم. پیامبر می‌فرماید حرمت مال مسلمان همانند حرمت خون اوست. چرا به نام اسلام و ولایت‌فقیه در حق مالکیت مردم تصرف غیرقانونی می‌شود. همین قانون که در اصول ۵ و ۱۰۷ و ۱۱۰ قانون اساسی، ولایت مطلقه فقیه را مقرر کرده و ما افتخار تبعیت از آن راداریم، در اصل ۲۲ می‌گوید حفظ جان، حیثیت، حقوق، شغل و مال اشخاص مصون از تعرض است.
وی بابیان اینکه مطابق اصل ۱۰۷ قانون اساسی، رهبر در برابر قوانین با سایر افراد مساوی است، اظهار داشت: چرا از ولایت‌فقیه خرج می‌کنیم برای تعرض به حقوق مردم.
نماینده تهران خاطرنشان کرد: یک‌زمانی مطابق شرع می‌گفتیم اخذ سود از حساب‌هایی که متعلق به خود افراد است حرام و ربا و جنگ باخداست، امّا اکنون قوه قضاییه اموال متعلق به مردم را سپرده‌گذاری می‌کند و از آن‌ها سود دریافت می‌کند و آن را صرف مسکن و مزایای قضات می‌کند.
صادقی بابیان اینکه همه داد می‌زنیم که چرا قوه قضاییه با متخلفین برخورد نمی‌کند، اظهار داشت: آیا قاضی‌ای که مال مردم را به خورد او می‌دهند، می‌تواند با فساد مبارزه کند؟ برای قضات و قوه قضاییه احترام قائل هستم اما چرا موازین شرعی رعایت نمی‌شود.
اظهارات محمود صادقی، که با اعتراض تعدادی از نمایندگان مواجه شد، برای لحظاتی باعث قطع نطق وی شد و مسعود پزشکیان- نایب‌رئیس مجلس- خطاب به صادقی گفت: شما می‌توانید سؤال بپرسید امّا نسبت دادن این حرف‌ها به‌کل قضات، درست نیست.
پزشکیان بابیان اینکه شما کل قضات را زیر سؤال می‌برید و این درست نیست، تصریح کرد: لطفاً در چارچوب قانون حرف بزنید و بحث‌هایی را مطرح نکنید که کل نظام را زیر سؤال ببرید و طوری حرف نزنید که جلسه را به این شکل دربیاوردید که همه متعرض شوند.
در ادامه، صادقی بابیان اینکه ما قضات خوب زیادی داریم و نباید سوءتفاهم بشود، تصریح کرد: من می‌گویم قانون رعایت شود، امّا اگر سخنان من، دلالت بر اهانت به آن‌ها را داشته باشد، از همکار محترم آقای خدری و همه قضات شریف دادگستری عذرخواهی می‌کنم. اما هدف من اهانت به آن‌ها نبوده بلکه دغدغه رعایت حلال و حرام رادارم.
نماینده تهران ادامه داد: در توضیحاتی که آقای طیب‌نیا-وزیر وقت اقتصاد- دادند، گفتند که رهبری با این شرط که موازین شرع و قانون رعایت شود، این اختیار را داده‌اند. سؤال من این است که کجا این شرط لحاظ شده؟
صادقی بابیان اینکه اکنون چند حساب به نام شخص رئیس محترم قوه قضاییه وجود دارد، اظهار داشت:متأسفانه مأموران سازمان بازرسی را بابت بازرسی از این حساب‌ها، بازداشت کرده‌اند.
وی افزود: در این حساب‌ها حدود ۲۰۰ میلیارد تومان پول وجود دارد که به نام ایشان است. نمی‌خواهم نسبتی بدهم و بگویم رئیس محترم قوه قضائیه، از این حساب‌ها استفاده شخصی کرده است، بلکه سخن من این است که شفاف شود.
حساب‌های قوه قضاییه از ماده ۳۰ قانون محاسبات عمومی است
مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سؤال محمود صادقی گفت: در اردیبهشت‌ماه سال ۹۶ وزیر وقت اقتصاد در کمیسیون اقتصادی در پاسخ به سؤال به استناد مصوبات شورای پول و اعتبار در سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۵ صدور مجوز لازم را برای حساب‌های قوه قضاییه و قانونی بودن مراحل آن اعلام کرد.
وی افزود: این حساب‌ها از محل سپرده‌های موضوع ماده ۳۰ قانون محاسبات عمومی به‌منظور سپرده‌گذاری و استفاده از سود حاصله بوده که در اختیار قوه قضاییه قرارگرفته است و افتتاح این حساب‌ها به سال ۱۳۷۸ بازمی‌گردد و ۶۳ حساب بانکی مقداری است که در طول ۲۰ سال افتتاح و بسته‌شده است و در هر دوره ۳ یا ۴ حساب فعال بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: لازم به ذکر است این حساب‌ها همگی به نام قوه قضاییه بوده و صاحب امضا روسای قوه قضاییه بوده‌اند. بر اساس گزارش خزانه و بانک در سال‌های ۷۸ تا ۹۱ شورای پول و اعتبار در چارچوب قانون موافقت خود را با پرداخت سود سپرده‌ها اعلام کرده و صدور مصوبات شورای پول و اعتبار در طول ۲۰ سال گذشته بیانگر قانونی بودن این اقدامات بوده است.
کرباسیان خاطرنشان کرد: بانک مرکزی از سال ۱۳۹۵ با عنوان رئیس شورای پول و اعتبار اخذ مجوز این شورا را برای سپرده‌های قوه قضاییه نیز الزامی ندانسته و عمل کرده است و این روند به‌گونه‌ای بوده که تاکنون از حدود سال ۷۸ تاکنون برای این سپرده‌ها صورت گرفته و عمل شده است.
وی اظهار داشت: وجوه موجود در حساب‌های قوه قضائیه وجوه امانی است و به حساب‌های دولت واریز نمی‌شود و زمانی به‌حساب دولت منتقل می‌شود که حکم قضایی درباره انتقال آن صادر شود.
وزیر اقتصاد و دارایی در پایان گفت: دیوان محاسبات، شورای پول و اعتبار و مجلس شورای اسلامی قانونی بودن حساب‌های قوه قضائیه را تأیید کرده‌اند و من هم در مرجع دیگری نیستم که بخواهم درباره آن صحبت کنم.
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفتوگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با جامعه ایرانی تشریح کردند: