جامعه ایرانی– در شرایطی که همه منتظر اقدام و عملکردی از سوی دولت برای سامان دادن به شرایط بحرانی اقتصاد کشور هستند، دولت اما کمر همت به تفکیک وزارتخانهها بسته و هر بار تیرش به سنگ می‌خورد.
روز گذشته بود که دو فوریت و یک فوریت طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارتخانه های «صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانی» با مخالفت نمایندگان روبرو شد و امروز نیز طرح دوفوریتی لایحه قانونی تشکیل وزارتخانه‌های رفاه و تامین اجتماعی و کار و تعاون رای نیاورد.
از ۲۴۳ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس ۸۸ رای موافق ، ۱۲۸ رای مخالف و ۶ رای ممتنع به این لایحه دادند. مسعود پزشکیان رئیس مجلس در خصوص رای نیاوردن این لایحه گفت: لایحه مذکور رای نیاورد و بد جور هم رای نیاورد.
این در حالی است که علیرضا محجوب در نطق میان دستور خود تاکید کرد: تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نه تنها کمکی به مشکلات اجتماعی نمی‌کند بلکه کاهش خدمات اجتماعی را سبب خواهد شد. اگر به جای پرداختن به مشکلات اساسی به مسائل فرعی بپردازیم تنها وقت را از دست داده‌ایم. امروز «وقت» ذی‌قیمت‌ترین کالای ما است. ما انتظار داریم همه مسئولان وقت خود را برای رسیدگی به مشکلات کارگران و اقشار محروم جامعه بگذارند.
لاهوتی: دولت تا چه زمانی می‌خواهد سریال تفکیک وزارتخانهها را ادامه دهد؟
از سوی دیگر مهرداد لاهوتی در جریان لایحه دوفوریتی تشکیل وزارتخانه‌های رفاه و تعاون اجتماعی و کار و تعاون در مخالفت با این لایحه گفت: دولت تا کی می‌خواهد سریال تفکیک وزارتخانهها را ادامه دهد و چه زمانی می‌خواهد آن را به اتمام برساند.
به گزارش ایلنا، وی خاطرنشان کرد: باید این وقت را برای رفع مشکلات اقتصادی بگذارد. چندین سال قبل در همین مجلس با استدلال‌های کارشناسی چندین وزارتخانه را با یکدیگر ادغام کردیم که هنوز به پایان نرسیده که بخواهیم امروز دوباره آنها را تفکیک کنیم.
نماینده مردم لنگرود با بیان اینکه مگر در گذشته سه وزارتخانه کار، رفاه و تعاون نداشتیم، گفت: وزارتخانه کار، تعاون و رفاه اجتماعی چیست؟ مگر قرار نبود کارآفرینی داشته باشیم؟
وی ادامه داد: وزارت تعاون داشتیم و قرار بود این وزارتخانه ۲۵ درصد از سهم اقتصادی کشور را در دست بگیرد. آیا امروز توانسته حتی سه درصد اقتصاد را در دست داشته باشد که بخواهیم آن را تفکیک کنیم؟
وی ادامه داد: وزارت رفاه اجتماعی، کار و تعاون حلقه یک زنجیر هستند. دوستان من به مرکز پژوهش‌های مجلس سپردم که این مطلب را کارشناسی کنند. می‌دانید که برای تفکیک این وزارتخانهها، ادارات کل، ساختمان‌ها و حتی اختصاص اعتبارات در خوشبینانه‌ترین حالت ۲.۵ تا ۳ سال زمان لازم است.
وی خطاب به رئیس‌جمهور و رئیس اداره امور استخدامی در کشور گفت: آقای روحانی، آقای انصاری در این شرایط ما باید به اقتصاد کشور بپردازیم. در آمریکا یک اتاق فکر علیه ما تشکیل شده و مبارزه اقتصادی را آغاز کرده‌اند. ژنرال‌های اقتصادی ما کجا هستند؟
این نماینده دهمین مجلس شورای اسلامی با اشاره به فروش سکه توسط مجاری قانونی گفت: خودتان سکه را فروختید و بعد گفتید خبر دارید که یک نفر سه هزار و ۵۰۰ سکه خریده؟ خودتان این تعداد را فروختید. افرادی که این سکه‌ها را خریدند خائن نیستند. امروز باید فکری به حال نقدینگی کنید نه ادغام وزارتخانهها.
وی ادامه داد: در بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم بنا بود دولت خود را تا ۱۵ درصد کوچک و جمع‌وجور کند. بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی می‌گوید باید ساختار منظمی برای دولت تعریف کنیم.
لاهوتی خطاب به مسعود پزشکیان که ریاست مجلس را برعهده داشت، گفت: آقای پزشکیان سال گذشته بودجه ما ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بود که امسال به ۲۷۶ هزار میلیارد تومان رسید. کجای دنیا از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای کشور ۲۷۶ هزار میلیارد تومان آن صرف هزینه‌های جاری می‌شود. دوستان یکبار برای همیشه به این سریال تفکیک وزارتخانهها توسط دولت پایان دهیم و خواهش می‌کنم حتی یک رای موافق به این لایحه ندهید.
مخالفت مجلس با فوریت تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت
این در حالی است که نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس نیز با ۱۰۴ رای موافق، ۱۲۰ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در جلسه به دو فوریت طرح تشکیل وزارتخانه های صنعت و معدن و توسعه صادرات و بازرگانی رای منفی دادند.
نمایندگان مجلس همچنین با ۹۱ رای موافق، ۱۳۱ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از ۲۴۲ نماینده حاضر با یک فوریت این طرح مخالفت کردند.
علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی پس از رای منفی مجلس به دو فوریت و یک فوریت این طرح گفت: مجلس در این شرایط موافق تغییر نیست و دولت راه دیگری را در نظر بگیرد.
این طرح ۸ ماده دارد و به امضای ۹۴ نماینده مجلس شورای اسلامی رسیده بود.
رمضانعلی سبحانی فر نماینده سبزوار به عنوان طراح این طرح گفت: کاهش وزارتخانه ها در سال ۹۰ کلید خورد و در آن زمان ۱۷ وزارتخانه با هم ترکیب شدند.
وی اظهار داشت: اگر امروز شاهد جریان ها و شبکه های فساد در مجموعه وزارتخانه های مختلف هستیم به دلیل آن است که تولید، توزیع و مصرف همه در یک مجموعه جمع شده است و این باعث شده که ساختار تعریف شده خودکنترلی نباشد بلکه دستوری شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: امروز صنعت کشور دچار مشکل و فسادزا شده است، ۵۰ درصد بخش صنعت مشکلات بسیار زیادی دارد و وزیری که انتخاب می شود، نمی داند به سمت صنعت برود یا تجارت و مشکلات زیادی ایجاد می شود.
سبحانی فر گفت: باید بخش های مختلف صنعت، معدن و تجارت متولی داشته باشد وگرنه این گونه فساد در این دستگاه ها بیشتر می شود.
وی ادامه داد: زیرمجموعه های صنعت، معدن و تجارت به عنوان چند حوزه مهم و کلیدی در بخش اقتصاد شناخته می شود، در جمهوری اسلامی ایران با توجه به فرصت ها و تهدیدات بالقوه و بالفعل موجود این سه زیر بخش اقتصادی به ویژه حوزه تجارت به طور مداوم در تلاطم و به دور از آرامش بوده است.
نماینده مردم سبزوار یادآور شد: این موضوع زمانی اهمیت ویژه می یابد که در شرایط تحریم مهم ترین سوالات و ابهامات در خصوص این حوزه ها مطرح می شود، با توجه به این که خواسته یا ناخواسته بخش عمده ای از تجارت،صنعت و معدن ایران در دست دولت یا به صورت نیمه دولتی است، به طور ذاتی انتظارات و توقعات زیادی برای دخالت دولت در این زیربخش ها وجود دارد.
سبحانی فر خاطرنشان کرد: با در نظر گرفتن نقش نسبتا زیاد دولت در حوزه صنعت،معدن و تجارت و سنگین بودن حجم فعالیت های کشور در این حوزه ها،به نظر می رسد ادغام این زیربخش ها در داخل یک وزارت خانه باعث مغفول ماندن برخی وظایف و نقش های دولت در این خصوص شده است.
ادغام پردردسر
هفت سال از زمانی که مجلس هشتم با خواست دولت دهم در راستای کوچک‌سازی وزارتخانهها و دولت موافقت کرد و رای به ادغام چندین وزارتخانه داد، می‌گذرد.
در آن ایام، دولت دهم تصمیم به کوچک‌سازی گرفت و برخی وزارتخانهها از جمله چند وزارتخانه اقتصادی را با یکدیگر ادغام کرد. قرعه به نام وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و معادن، وزارت راه و ترابری، وزارت مسکن و شهرسازی افتاد.
حالا دولت دوازدهم تصمیم دارد، تشکیلات دولت را بازسازی کرده و وزارتخانه‌های ادغام شده را تفکیک کند. وزارتخانه‌هایی که پیشتر در چارچوب برنامه پنجم، برای کوچک‌سازی دولت و مقابله با موازی‌کاری‌ها، ادغام شده بودند.
هر چند نمایندگان مجلس در جلسه سوم تیر خود با طرح یک فوریتی اصلاح‌بخشی از ساختار دولت و تفکیک ۳ وزارتخانه مخالفت کردند.
دولت در این لایحه خواستار تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن، همچنین انتزاع وزارت راه و شهرسازی به وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و همچنین انتزاع بخش جوانان از وزارت ورزش و جوانان و تشکیل سازمان ملی جوانان بود.نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پیشتر و در جلسه علنی ۲۹ خرداد، خانه ملت نیز با بررسی اولویت‌دار لایحه یک فوریتی اصلاح بخشی از ساختار دولت مخالفت کرده بودند.
شروع قصه تفکیک‌ها
تفکیک ۳ وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت»، «راه و شهرسازی» و همچنین «ورزش و جوانان» در اواخر دولت یازدهم کلید خورد. این دولت در روزهای پایانی عمر خود لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت را با قید دوفوریت تقدیم مجلس کرد؛ براساس آن ۳ وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت»، «راه و شهرسازی» و همچنین «ورزش و جوانان» مجددا تفکیک می‌شدند.
در واقع براساس این لایحه وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به ۲ وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» و وزارت «راه و شهرسازی» به ۲ وزارتخانه «مسکن و شهرسازی» و «راه و ترابری» تفکیک شده و به این ترتیب ۲ وزارتخانه جدید به بخش اقتصادی دولت اضافه می‌شود.
در همان ایام دوفوریت این لایحه با مخالفت وکلای ملت در مجلس دهم مواجه شد و بهارستان‌نشینان که معتقد بودند بررسی فوری این درخواست دولت موجب تغییرعجولانه در ساختار دولت می‌شود، یک فوریت آن را تصویب کردند و این لایحه برای بررسی‌های دقیق‌تر به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شد. بعدتر کلیات این لایحه نیز رد شد و مجلس درباره اینکه وزارتخانه‌های مذکور نیازمند تفکیک هستند، به جمع‌بندی نرسید.
با این روند، تغییرات مدنظر دولت در ابتدای دولت دوازدهم اعمال نشد و رئیس‌جمهور نتوانست وزرای جدیدی برای وزارتخانه‌های تفکیک شده معرفی کند؛ لذا کابینه خود را بر اساس همان ساختار گذشته بست.
مخالفان تفکیک وزارتخانهها چه می‌گویند؟
مخالفان این لایحه نیز معتقدند این لایحه با قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ضرورت کاهش ساختار و کوچک و چابک‌سازی دولت همخوانی ندارد، همچنین از زمان ادغام وزارتخانه‌های موضوع لایحه مدت زیادی نمی‌گذرد و انتزاع مجدد این وزارتخانهها وقت این دستگاه‌ها را صرف استقرار، تدوین و تصویب تشکیلات جدید می‌کند. در نتیجه وزارتخانه از انجام وظایف خود بازمی‌مانند.
علاوه بر این مخالفان لایحه مذکور معتقدند، مشکلات وزارتخانهها با ادغام یا انتزاع حل نخواهد شد و نظام اداری کشور نیازمند تحول است نه تغییر.
همچنین مخالفان تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی معتقدند با احیای وزارت بازرگانی، وزن جریان طرفدار واردات و بی‌توجه به تولید ملی بیشتر می‌شود. در این میان با توجه به این که براساس لایحه دولت تنظیم بازار و مدیریت واردات محصولات کشاورزی نیز از این وزارتخانه به وزارت بازرگانی باز می‌گردد، برخی نگران تشدید واردات در بخش کشاورزی و از دست رفتن دستاورد خودکفایی و افزایش تولید در برخی محصولات کشاورزی هستند.
تفکیک وزارتخانهها بحث انحرافی است
عضو فراکسیون امید مجلس مطرح کرد: بحث تفکیک وزارتخانه انحرافی است، در یک اداره یا وزارتخانه شخصی برای مدیریت‌ها دوستان ۷۰ ساله‌اش را می‌آورد، این مسائل نیاز به تغییر دارد. در کشور ظوابط معنا ندارد و کشور براساس رابطه اداره می‌شود.
جلال میرزایی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره موافقت دولت با لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: من در این خصوص یک مثال می‌زنم که داستانی طنز‌آمیز است، در استانبول مدرسه‌ای وجود داشت که ۳ طبقه بود، مدیر در اعتراض به طبقات و رنگ‌های کلاس‌ها شروع به هزینه برای تغییر رنگ‌ها و طبقات کرد. پس از آن مدیر جدیدی آمد و بازهم رنگ کلاس‌ها را تغییر داد و این تغییرات ادامه پیدا کرد، مدیریت در کشور ما هم به شکل همین مدرسه است.
وی افزود: وزارتخانه‌ای که قبلا به اسم کوچک کردن دولت ادغام شده بود و هزینه‌های بسیاری هم در راستای آن صورت گرفته بود را نمی‌توانیم دوباره به شکلی دیگر تفکیک کنیم؛ چراکه سالیان قبل سرو صداهای بسیاری انجام دادیم که ادغام وزارتخانهها در راستای چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت است.
عضو فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه بیش از ۱۰ سال زمان برده تا ادغام وزارتخانهها به ثبات برسد، خاطرنشان کرد: با وزرا رودربایستی داریم یا رویمان نمی‌شود آن را عوض کنیم، نمی‌دانم. اما آیا انجمن‌های تخصصی عملکرد ضعیف وزارتخانهها را ناشی از ضعف ساختار می‌دانند؟
وی افزود: چرا ایراد انحرافی می‌گیرید؟ بحث تفکیک وزارتخانه انحرافی است، در یک اداره یا وزارتخانه شخصی برای مدیریت‌ها دوستان ۷۰ ساله‌اش را می‌آورد، این مسائل نیاز به تغییر دارد. در کشور ظوابط معنا ندارد و کشور براساس رابطه اداره می‌شود.
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفت‌وگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با جامعه ایرانی تشریح کردند: