درس‌های بازگشت «سپنتا نیکنام»/ ضرورت تجدید نظر در اختیارات شورای نگهبان

جامعه ایرانی_ علی تاجرنیا فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: مسئله سپنتا نیکنام را باید به‌عنوان یک رفتار اصلاح‌طلبانه موفق ارزیابی کرد زیرا به اثبات رسید که باوجود تمام تنگناهای قانونی در کشور بازهم اصلاحات تدریجی تنها مسیر برای درست کردن وضعیت کشور در حوزه‌های مختلف است.

سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد است که با شکایت علی‌اصغر باقری، نامزد اصولگرا و شکست‌خورده انتخابات به دلیل مسلمان نبودن، عضویت او طی حکمی از سوی دیوان عدالت اداری و به استناد نامه آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان به مدت نه ماه معلق ماند. این تعلیق ۳۰ تیرماه رفع شد و او پس از ماه‌ها بر کرسی شورا تکیه زد.

قانون انتخابات شوراها در خرداد سال ۱۳۷۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و حدود سه هفته بعد از سوی شورای نگهبان تائید شد. بر اساس بند ج ماده ۲۶ آن «اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه» یکی از شرایط لازم برای انتخاب شوندگان است. بر اساس تبصره ۱ همان ماده «اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی به‌جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند…»

اما آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در نامه‌ای نظر فقهای شورای نگهبان را در مورد تبصره یک ماده ۲۶ به گونه دیگری تفسیر کرد. او با استناد به یکی از سخنرانی‌های امام خمینی در مهرماه سال ۱۳۵۸، خواستار توقف اجرای تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها شد. در نامه مورداشاره آمده که به‌واسطه تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها، در مناطقی که اکثریت ساکنان آن‌ها «مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور» هستند، این امکان وجود دارد که افراد غیرمسلمان به عضویت شورا درآیند و ازآنجاکه تصمیمات این شوراها، بدون رسیدگی به آن‌ها در شورای نگهبان باید اجرا شوند، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها با گفته‌های امام خمینی مغایرت دارد و «خلاف موازین شرع» است.

این اظهارنظر با واکنش‌های زیادی روبرو شد. آیت الله صانعی دراین‌باره گفت: «مالیات که باید بدهد، جنگ که باید برود، حقوق مردم را که باید ادا کند، این چه دموکراسی است؟! این چه جمهوریتی است که توده مردم را از یکدیگر جدا می‌کند؟!… شورا مگر کارش قانون‌گذاری است، شورا یک‌نهاد اجرایی است، این شهردار باشد آن‌یکی نباشد، اینجا را خیابان بکشید، آنجا را خیابان نکشید، این سلطه‌ای نیست تازه اگر سلطه هم باشد سلطه فرد نیست، سلطه شورا است، شورا این نظرش متبع است نه فرد که شما بگویید.»

علی لاریجانی،‌ رئیس مجلس نیز ابلاغیه آیت‌الله جنتی درباره رد صلاحیت اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراها را رد کرد و مستقیماً به هیئت نظارت بر انتخابات شوراها -که طبق قانون از سوی مجلس انتخاب می‌شود- دستور داد قانون در مورد حضور پیروان ادیان الهی در انتخابات شوراها رعایت شود و قرار شد مرّ قانون در این زمینه اجرا شود و تغییری در آن صورت نگیرد.

این طرح درنهایت از ۲۴ دی‌ماه به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد و پس از ۶ ماه‌روز ۳۰ تیرماه اعضای مجمع تشخیص مصلحت بارأی بیش از دوسوم آن را تائید کردند و بر همین اساس به گفته سپنتا نیکنام زمینه بازگشت او به شورای شهر یزد با حمایت و همراهی مردم، رسانه‌ها، نمایندگان مجلس، دولت، فعالان مجازی و حقیقی فراهم شد.

این در حالی است که قرار بود سپنتا نیکنام و مخالفان حذف او از شورای شهر یزد مسیر دیگری غیر از پافشاری بر اصلاحات تدریجی را پیش بگیرند معلوم نبود این ماجرا به چه سرنوشتی دچار می‌شد.

علی تاجرنیا، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با جامعه ایرانی درباره تأثیر اصلاحات تدریجی در موضوع سپنتا نیکنام گفت: حدوث و ایجاد مباحثی که درباره ورود اقلیت‌های مذهبی شورای شهر به میان آمد درباره موضوعی که در قانون وجود داشت، متأسفانه با تفسیری نابه جا تبدیل به یک چالش شد.

وی در ادامه اضافه کرد: نتیجه موضوع سپنتا نیکنام بسیار مثبت بود به دلیل آنکه یک همبستگی ملی در جهت استیفا حقوق بخشی از هم‌وطنانمان شکل گرفت. سپنتا نیکنام نمادی از احقاق حق هم‌وطنان سایر ادیان کشور ما بود که درنتیجه آن با پرهیز از رفتارهای تند و افراطی چه به‌واسطه این عضو شورای شهر یزد و چه کمپین‌ها و فعالیت‌هایی که صورت گرفت درنهایت منجر به این شد تا مجمع تشخیص مصلحت که بافت فکری آن با معدل افکار عمومی تفاوت بسیار دارد، آن را موردپذیرش قرار دهد.

یک رفتار اصلاح طلبانه موفق

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در این خصوص یادآور شد: مسئله سپنتا نیکنام را باید به‌عنوان یک رفتار اصلاح‌طلبانه موفق ارزیابی کرد زیرا به اثبات رسید که باوجود تمام تنگناهای قانونی در کشور بازهم اصلاحات تدریجی تنها مسیر برای درست کردن وضعیت کشور در حوزه‌های مختلف است.

تاجر نیا دراین‌باره که پاسخ هزینه و زمان صرف شده برای قانونی که وجود داشت، توسط کدام فرد یا نهاد باید داده شود، بیان کرد: مسئله موردبحث باید تمامی اجزاء حاکمیت را به این فکر جدی وادارد که چگونه جمع کوچکی می‌توانند خلاف مصوبات نمایندگان مردم و قوانین موجود تفسیرهایی کنند که برای کشور چالش‌های جدی به وجود آورد. بدون شک درواقع هزینه حواشی که در مورد این مسئله پیش آمد بر عهده شورای نگهبان است که با یک تفسیر غلط شرایطی را ایجاد کردند که کشور دچار التهاب شد.

وی در ادامه افزود: مسئله فوق در رسانه‌های خارجی و بین افکار عمومی دنیا مورد سوءاستفاده قرار گرفت و اعتبار و حیثیت جمهوری اسلامی دچار صدمه شد. چنین رفتارهایی هزینه‌های بسیار زیادی به همراه دارد بدون آنکه عاملان آن در عمل این هزینه‌ها را پرداخت کنند. حداقل پس از ماجرا عضو شورا شهر یزد باید به این سمت حرکت کنیم که در اختیارات شورای نگهبان تجدیدنظر اساسی صورت گیرد خصوصاً درباره کسانی که بیش از دارا بودن اطلاعات حقوقی و مسائل بین‌المللی به یک قشر خاص تعلق دارند. این مسئله نمی‌تواند به همین شکل با سکوت برگزار شود و هیچ اتفاقی نیفتند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در این خصوص ابراز کرد: درکناراینکه نفس به وجود آمدن این مسئله کار نادرستی بود، اما نتیجه آن می‌تواند به یکسری پیامدهای خوب منتج شود.

ایرادات ساختار قدرت باید رفع شود

تاجر نیا در این خصوص که به کدام دلیل یک نفر در شورای نگهبان اصرار بر نظر شخصی را حق خود می‌داند، اظهار داشت: متأسفانه ساختار قدرت در کشور ایراداتی دارد که باید رفع شود. در جهت برطرف شدن مشکلات اجرایی در کشور نیازمند بازنگری هستیم که اگر این اتفاق افتد طبیعتاً یک فرد یا جمع خاص نمی‌توانند چالش ایجاد کنند.

وی در این رابطه تصریح کرد: نقش نهادهای بالاتر و کسانی که به‌نوعی اعضای شورای نگهبان را منصوب می‌کنند در این موضوع قابل‌توجه است و امید دارم که مسئله موردبحث سبب تغییری در این نگرش شود.