جامعه ایرانی– سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس با اشاره به اینکه ممکن است فساد سازمان‌یافته در بدنه وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) و بانک مرکزی وجود داشته باشد گفت: کار گروهی در قوه قضاییه برای بررسی وضعیت افرادی که ارز دولتی دریافت و از آن سوءاستفاده کرده‌اند تشکیل‌شده است.
مدتی است در راستای شفاف سازی در حوزه تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان، بانک مرکزی اقدام به انتشار فهرست های کرده است. اقدامی که با افشای دریافت کنندگان ارز دولتی وارد کننده تلفن همراه توسط وزارت ارتباطات کلید خورد.
اما این اقدام پرده از رازهایی را برداشت که نشان می دهد در اعطای ارز دولتی به واردکنندگان رانت و فساد گسترده ای صورت گرفته است. به طور مثال شرکت خودروساز چای وارد کرده است و یا واردکننده گوشی موبایل با وجود دریافت ارز دولتی اساسا وارداتی نداشته است.
بهروز نعمتی، نماینده مردم تهران در مجلس در گفت‌وگو با جامعه ایرانی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی چه اتفاقی رخ خواهد داد و این موضوع چه کمکی به شفافیت در اقتصاد کشور خواهد داشت؟ گفت: به‌طور یقین انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی مسیر شفاف‌سازی و رسوایی سودجویان را تااندازه‌ای هموار کرده است و این‌گونه افشاگری‌ها می‌تواند کمک کند تا فساد در کشور نهادینه نشود و بتوان با عاملان آن برخورد جدی صورت گیرد.
عضو کمیسیون انرژی درباره واکنش نمایندگان مجلس به این‌گونه افشاگری‌ها، افزود: هر سازمان و دستگاهی وظایفی دارد که باید بر اساس حیطه وظایف خود با مفاسد اقتصادی برخورد کند و مجلس نیز بر اساس وظایفی که در قانون اساسی برعهده این قوه قرار داده‌شده است سکوت نخواهد کرد؛ اما باید توجه داشت قوه قضاییه متولی برخورد با متخلفین دریافت‌کننده ارز دولتی است که به‌طور حتم در این زمینه اقدامات لازم از سوی این قوه صورت خواهد گرفت.
سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس در پاسخ به این سؤال که در لیست منتشرشده از اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی بعضاً مواردی مشاهده می‌شود که ارز موردنظر برای واردات برخی کالای غیر ضرور و غیر مرتبط از سوی شرکت‌ها و واردکنندگان صورت گرفته است آیا این نوع تخصیص ارز نشان از وجود رانت و فساد سازمان‌یافته و سیستماتیک در بدنه وزارت صنعت و بانک مرکزی نیست؟ گفت: ممکن است رانت و فساد سازمان‌یافته و سیستماتیک در بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در تخصیص ارز وجود داشته باشد که مطابق قانون این کار جرم است و با آن برخورد خواهد شد.
نعمتی به صحبت‌های چندی پیش آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه درباره برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به صحبت‌های رئیس قوه قضاییه برای برخورد قاطع با متخلفان دریافت‌کننده ارز دولتی، کار گروهی در قوه قضاییه تشکیل‌شده است تا با افرادی که ارز دولتی دریافت و از آن سوءاستفاده کرده‌اند برخورد قانونی شود.
وی در ادامه تصریح کرد: باید با قوت و قاطعیت با افرادی که به هر نحوی سوءاستفاده کرده و مشکلات عدیده‌ی اقتصادی را برای کشور ایجاد می‌کنند، برخورد کرد.
سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس با اشاره به‌ضرورت تعامل دولت و مجلس در مبارزه با فساد گفت: باید به دنبال این بود که ساختارها را اصلاح کرد چراکه اکنون متأسفانه ساختارهای اقتصادی کشور اشکالات جدی دارد که بر همین اساس شاهد فساد در اقتصاد هستیم. استنباط بنده این است که شرایطی به وجود آید تا زیرساخت‌های اقتصادی اصلاح‌شده و از این طریق بتوان جلوی فساد را گرفت.
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفت‌وگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با جامعه ایرانی تشریح کردند: