ارتباط با ما در

محمد شریعتمداری: نمی توانیم اسامی ثبت سفارش‌کنندگان با دلار دولتی را منتشر کنیم

اعلام سرپیچی رسمی وزیر صنعت از دستور رئیس‌جمهور

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با اعلام اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته و کالا وارد کرده اند، مخالفت نداریم و اتفاقا موافق با دریافت این اسامی از سوی نهادهای نظارتی هستیم، اما نکته اینجا است که هر یک از انواع ارز، هزینه مبادله متفاوتی دارد و قیمت تمام شده آن را نیز باید بر این مبنا محاسبه کرد.

منتشر شده

جامعه ایرانی_ محمد شریعتمداری با اشاره به اینکه بانک مرکزی اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته اند را در اختیار دارد،گفت: ما به عنوان وزارت صنعت نمی توانیم که ثبت سفارش کنندگان را افشا کنیم.

در حالیکه حسن روحانی، رئیس جمهور در همایش سراسری قوه قضائیه اعلام کرده بود  به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور دادم، اسامی همه کسانی که دلار دولتی دریافت کردند را منتشر کنند.مردم باید بدانند چه کسی، برای چه امری و به چه میزان ارز دولتی دریافت کرده است.

محمد شریعتمداری در نشست خبری که به مناسبت روز صنعت و معدن برگزار شده است با اشاره به اینکه بانک مرکزی اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته اند را در اختیار دارد، بنابراین ما به عنوان وزارت صنعت نمی توانیم که ثبت سفارش کنندگان را افشا کنیم، چراکه اینطور به جنگ بخش خصوصی رفته ایم، این در حالی است که لیست اعلامی از سوی وزیر ارتباطات، اسامی افرادی بود که تخصیص ارز داشتند و تامین ارز آنها صورت نگرفته بود، ما نمی خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم، بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: با اعلام اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته و کالا وارد کرده اند، مخالفت نداریم و اتفاقا موافق با دریافت این اسامی از سوی نهادهای نظارتی هستیم، اما نکته اینجا است که هر یک از انواع ارز، هزینه مبادله متفاوتی دارد و قیمت تمام شده آن را نیز باید بر این مبنا محاسبه کرد.

 

جهت ثبت دیدگاه کلیک کنید

دیدگاه ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ادامه مطالعه

 

از دست ندهید

Copyright © 2018 JamehIrani. تمامی حقوق این پایگاه مطابق قانون متعلق به جامعه ایرانی است. استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.