جامعه ایرانی– دو روز از دستور رئیسجمهور به وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و رئیسکل بانک مرکزی برای افشای اسامی دریافتکنندگان دلار۴۲۰۰ تومانی میگذرد اما هنوز این دستور اجرایی نشده است.
به گزارش جامعه ایرانیحسن روحانی، رئیسجمهوری روز گذشته در همایش سراسری قوه قضائیه اعلام کرد، به رئیسکل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور دادهام، اسامی همهکسانی که دلار دولتی دریافت کردهاند را منتشر کنند. رئیسجمهور ادامه داد؛ مردم باید بدانند که چه کسی، برای چه امری و به چه میزان ارز دولتی دریافت کرده است.
این دستور یک روز پیش از حضور رئیسجمهور در این همایش و پس از افشای اسامی شرکتهای واردکننده گوشیهای تلفن همراه با ارز دولتی توسط آذری جهرمی وزیر ارتباطات صورت گرفت.
وزیر ارتباطات سه روز قبل با بالا گرفتن اعتراضات در خصوص سو استفاده برخی واردکنندگان از ارز دولتی، در ساعات پایانی شب و بدون فوت وقت اقدام به انتشار اسامی واردکنندگان تلفن همراه که حدود ۲۰۰ میلیون دلار ارز به آنها تخصیص دادهشده بود کرد.
بر اساس اعلام وزارت ارتباطات از ابتدای سال ۹۷ تا ۲۹ خردادماه به ۴۰ شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه، ارز دولتی تخصیص دادهشده است؛ ۳۰ شرکت از این فهرست با بخشی از ارز تخصیص دادهشده اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کردهاند.
رقم کل ارز اختصاصیافته به ۴۰ شرکت مذکور ۲۲۰٬۶۴۳٬۲۰۶ یورو بوده که تاکنون محمولههایی با مجموع رقم ۷۵٬۲۸۳٬۸۶۰ یورو با عاملیت ۳۰ شرکت واردکننده از گمرک ترخیص شده است.
یعنی چیزی حدود ۱۴۵ میلیون یورو ارز تخصیصیافته دولتی به امر واردات گوشی تلفن همراه اختصاص پیدا نکرده است و این معنا و مفهومی جز این ندارد که این ارزها روانه بازار برای سوداگری و کسب سود بیشتر شده است.
نکته عجیب دیگر آنکه برخی شرکتهایی که امکان دریافت ارز دولتی برای واردات تلفن همراه را پیداکردهاند یا اساساً در این حوزه تخصصی نداشتند و یا تنها چند روز پیش از تخصیص ارز اقدام به تأسیس شرکت کرده بودند.
در همین حال ابراهیم درستی رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاههای صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی پس از افشای اسامی شرکتهای دریافتکننده ارز دولتی گفته بود: اعتراض خود را به اطلاع وزیر رساندم که چرا یک شرکت فعال درزمینهٔ دام و طیور برای واردات گوشی اقدام کرده است، همچنین مطرح شد که چرا یک شرکت که در یک ماه اخیر فعالیت خود را شروع کرده است، بهعنوان اولین شرکت دریافتکننده نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۲۶ میلیون یورو (معادل ۱۰۹ میلیارد تومان) دریافت کرده است.
این شرایط یقیناً در سایر حوزهها و بخشهای که برای واردات به آنها ارز دولتی تخصیصیافته نیز صادق است. چراکه یقیناً تخصیص ارز دولتی به این شیوهای که دولت پیشگرفته رانتی و فساد آور است و عمدتاً بر پایه روابط شکلگرفته تا ضوابط.
به همین دلیل شاهد هستیم از زمان اجرایی شدن سیاست ارزی دولت، کالاهایی که ارز دولتی گرفتهاند نهتنها قیمتهایشان ثابت نمانده بلکه افزایشیافته است چراکه به نظر میرسد ارزهای تخصیصیافته اساساً صرف واردات نشده و وارد بازار سیاه ارز شدهاند.
بر همین اساس رئیسجمهور دستور افشای اسامی دریافتکنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی را صادر کرده است، تا مشخص شود که کدام شرکتها این ارزها را صرف واردات کردهاند و کدامیک به سوداگری در بازار ارز روی آوردهاند.
بااینحال از زمان دستور رئیسجمهور وزرا و مسئولان مربوطه یعنی وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت و رئیسکل بانک مرکزی از اجرای این دستور تا به امروز سر باز زدهاند و حتی وزیر اقتصاد برای اعلام اسامی واردکنندگان شرط تعیین کرد.
مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد که دیروز در جمع خبرنگاران (غیراقتصادی) سخن میگفت یک شرط برای انتشار اسامی واردکنندگانی که از ارز دولتی استفاده کردهاند تعیین کرد.
کرباسیان امروز بابیان اینکه، در صورت اصرار عدهای از واردکنندگان و توزیعکنندگان کالا به تداوم گرانفروشی، دولت اسامی آنها را به مردم اعلام میکند، گفت: بنا بر اطلاعات سامانه آنلاین گمرک جمهوری اسلامی، دولت حتی آمار موجودی انبارهای واردکنندگان را نیز در اختیار دارد و هر ادعای بیربطی در این خصوص، کاملاً از سوی دولت رصد میشود.
وی ادامه داد: این نکته هم که گفته میشود عدهای از عرضهکنندگان کالاها، نگران تأمین مجدد کالای خود هستند، موضوعیت ندارد، زیرا دولت برنامه مدتدار جهت تأمین ارز و مدیریت بازار با سناریوهای مختلف طراحی کرده و از این بابت، هیچ دغدغهای نباید وجود داشته باشد.
بعد از گذشت دوماه از اعلام سیاستهای جدید ارزی، دلیل اصلی مقاومت بخشهایی از بدنه دولت برای اعلام اسامی دریافتکنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی مشخص نیست.
محمدرضا
چهارشنبه ۰۶ تیر ۱۳۹۷ در ۱۷:۱۹
متاسفانه اونقدر رانت و فساد تو کشور زیاد هست که آدم نمیدونه اینا برن بعدی ها از اینا بدتر میشن یا نه،مشکل مملکت ما خیلی ریشه دار تر از این حرفاست بنظر من قسمتی ازبدنه نظام کاملا وابسته به کشورهای بیگانه است.