ارتباط با ما در

با توجه به فرمایشات امروز مقام معظم رهبری؛

لوایح الحالق ایران به CFT  و FATF از دستور کار مجلس خارج می‌شود

با توجه به اعلام مخالفت رهبر انقلاب و توصیه ایشان به نمایندگان برای تصویب قوانین بومی در ارتباط با تروریسم و پول‌شویی به نظر می‌رسد که این لوایح از دستور کار مجلس خارج شود و نمایندگان مجلس خود برای تدوین قوانینی دراین‌ارتباط دست‌به‌کار شوند.

منتشر شده

جامعه ایرانی- عضویت ایران در کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و همچنین گروه ویژه اقدام مالی (FATF) احتمالاً با توجه به توصیه های امروز مقام معظم رهبری از دستور کار مجلس خارج می شود.

رهبر معظم انقلاب پیش از ظهر امروز در دیدار با نمایندگان مجلس در بخشی از بیاناتشان  با اشاره به معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی گفتند: این معاهدات ابتدا در اتاق‌های فکر قدرت‌های بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آن‌ها پخت‌وپز می‌شود و سپس با پیوستن دولت‌های همسو یا دنباله‌رو یا مرعوب، شکلِ به‌ظاهر بین‌المللی می‌گیرد به‌گونه‌ای که اگر کشور مستقلی مانند ایران، آن‌ها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار می‌دهند که مثلاً ۱۵۰ کشور پذیرفته‌اند شما چطور آن را رد می‌کنید؟

رهبر انقلاب در تبیین راه صحیح برخورد با این‌گونه کنوانسیون‌ها افزودند: همان‌گونه که درباره «برخی کنوانسیون‌های بین‌المللیِ اخیراً مطرح‌شده در مجلس» گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل  مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پول‌شویی قانون‌گذاری کند.

ایشان افزودند: البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین‌المللی خوب باشد اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیون‌هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آن‌ها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند.

عضویت ایران در به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و همچنین گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مدتی است به موضوع مناقشه برانگیز میان نمایندگان مجلس تبدیل‌شده است.

دولت با ارسال لایحه‌ای به مجلس خواستار عضویت در این کنوانسیون و معاهده بین‌المللی شده است.

به گفته دولتمردان پیوستن به کنوانسیون “مقابله با تأمین مالی تروریسم” (CFT) نیز برای باز کردن مسیر مبادلات بانکی و شکستن محدودیت‌های بین‌المللی پولی و مالی ایران ضروری است. آنها معتقدند هموار شدن مسیر مبادلات بین‌المللی بانکی ایران بدون همکاری جمهوری اسلامی با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که ذیل کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم فعالیت می‌کند، امکان‌پذیر نیست.

 به دنبال اختلاف‌ شدید میان نمایندگان حامی و منتقد دولت، تصویب این لایحه دو ماه به تعویق افتاده است.

مخالفان الحاق ایران به این کنوانسیون معتقدند ازآنجایی‌که در تعریف تروریسم هیچ‌گاه در نظام بین‌الملل اتفاق‌نظر کاملی وجود نداشته ممکن است مبارزان جنبش‌های آزادی‌بخش و محور مقاومت ازنظر برخی کشورها تروریست شناخته شود و همکاری‌های ایران با این گروه‌ها در صورت پیوستن به FATF  تحت تأثیر قرار بگیرد.

هرچند عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه چندی پیش در صحن علنی مجلس این اطمینان را داد که FATF گروه‌های مقاومت ازجمله حزب‌الله لبنان  را تروریست  نمی‌شناسد.

FATF  به زبان ساده

 گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force  – FATF) در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک‌بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند.

 اعضای FATF که در ابتدا ۱۶ عضو بودند به‌مرور بیشتر شدند. حالا ۱۹۸ کشور عضو آن هستند و عملاً اعضای این گروه بیشتر از دولت‌های عضو سازمان ملل متحد (۱۹۳ عضو) هستند و تنها دو کشور ایران و کره شمالی عضویت در آن را نپذیرفته‌اند.

همین امر باعث می‌شود دولت تلاش کند برای سروسامان دادن به وضعیت اقتصاد کشور و در شرایط خروج آمریکا از برجام در این گروه باقی بماند تا مبادلات بانکی کشور آسیب نبیند.

بدنه اصلی FATF از ۳۵ کشور و دو سازمان تشکیل‌شده که اکثر آن‌ها کشورهای توسعه‌یافته هستند. اعضای اصلی غیر کشوری کمیسیون اروپا و  شورای همکاری خلیج‌فارس هستند. علاوه بر اعضای اصلی حدود ۴۰ عضو ناظر هم در FATF عضو هستند که ازجمله آن‌ها می‌توان از بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و اینترپل و … نام برد.

در صورت تصویب نشدن این لایحه ممکن است نام ایران در فهرست سیاه پول‌شویی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار بگیرد.

واکنش نمایندگان به توصیه رهبر معظم انقلاب چه خواهد بود؟

هنگام بررسی این لایحه FATF  و CFT علی لاریجانی رئیس مجلس گفته بود که مقام معظم رهبری درباره این لایحه نظری ندارد و معتقد هستند که مجلس و دولت خود تصمیم‌گیرنده باشند.

با توجه به اعلام مخالفت رهبر انقلاب و توصیه ایشان به نمایندگان برای تصویب قوانین بومی در ارتباط با تروریسم و پول‌شویی به نظر می‌رسد که این لوایح از دستور کار مجلس خارج شود و نمایندگان مجلس خود برای تدوین قوانینی دراین‌ارتباط دست‌به‌کار شوند.

جهت ثبت دیدگاه کلیک کنید

دیدگاه ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ادامه مطالعه

 

از دست ندهید

Copyright © 2018 JamehIrani. تمامی حقوق این پایگاه مطابق قانون متعلق به جامعه ایرانی است. استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.