جامعه ایرانی: یک حقوقدان تأکید کرد طرح مجلس برای عفو عمومی محکومان سیاسی، متهمان سیاسی و جرائم امنیتی و همچنین مصونیت ایرانیان مقیم خارج از کشور از تعقیب قضایی را مغایر با اصل حدود اختیارات رهبری نیست.
اواسط هفته گذشته بود که محمدجواد فتحی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تقدیم یک طرح دو فوریتی به هیئت‌رئیسه مجلس با بیش از ۷۰ امضا خبر داد که بر اساس آن عفو عمومی، تخفیف و تبدیل برخی مجازات و همچنین مصونیت ایرانیان مقیم خارج از کشور از تعقیب قضایی پیش‌بینی شده است.
این عضو فراکسیون امید مجلس دراین‌باره تصریح کرده که این طرح را به‌صورت دو فوریتی آماده و بر اساس آن است که نمایندگی‌های سیاسی کشورمان در خارج از کشور موظف می‌شوند برای بازگشت افرادی که تمایل دارند به ایران برگردند و به هر دلیل گذرنامه ندارند، گذرنامه تهیه کنند.
در همین رابطه محمد صالح نیکبخت، حقوقدان و فعال حقوق بشر ضمن اشاره به طرح مذکور در گفت‌وگو با «جامعه ایرانی» اظهار داشت: به‌طورکلی این اقدام نمایندگان، تصمیم مثبتی بوده و یکی از مسائلی است که در شرایط حساس کنونی داخلی و بین‌المللی می‌تواند کشور را در برابر باج‌خواهی‌ها و اقدامات خصمانه برخی دشمنان ایمن کند.
وی افزود: بدون تردید در صورت تصویب و نهایتاً اجرای این طرح دو فوریتی به شکل قانون، می‌توان شاهد تحکیم وحدت ملی ایرانیان بوده و به بازدارندگی سیاسی قدرت ملی کشور قوت بخشید.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: البته ازآنجاکه عفو عمومی یکی از رئوس اختیارات رهبری انقلاب است، این مهم که طرح مذکور در صورت تصویب به‌صورت قانون، آیا موجب تائید شورای نگهبان خواهد شد، یا خیر، مسئله‌ای است که محل تأمل قرار می‌گیرد.
نیکبخت یادآور شد: بااین‌حال، ازآنجاکه مجلس اساساً در رأس امور است و اصل مسئله نیز به دلیل شرایط کنونی مغایر با مر قانون هم نیست، انتظار می‌رود که شورای محترم نگهبان در صورت تصویب مجلس برای تائید این قانون اقدامات لازم را ترتیب دهد.
وی افزود: اساساً بر مبنای آنچه در اصل ۱۱۰ قانون اساسی قیدشده، عفو عمومی از میان اختیارات رهبری نیز تعریف‌شده و تعریف قانونی این اختیار دربند قانونی دیگر، مغایر با اصل حدود اختیارات مذکور نخواهد بود.
وی همچنین عنوان داشت: افزون بر این، به دلیل اینکه در طرح مذکور اشاره‌ای نیز به جرائم سیاسی شده، ممکن است که در مرحله اجرا، با مخالفت و معارضه اشخاص حقیقی و حقوقی که در تفسیر جرم سیاسی نظرات دیگری دارند، مواجه شود.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در این مورد نیز باید قانون طوری تصویب و تفسیر شود که در عمل همه جرائم امنیتی را در بر بگیرد. البته این مسئله به استثنا از مواردی است که مسئله قصاص را شامل می‌شوند، چراکه قصاص امری شخصی بوده و قانون‌گذار نمی‌تواند اشخاص را از این حق خود منع کند.
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفت‌وگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با جامعه ایرانی تشریح کردند: