ارتباط با ما در

صالح نیکبخت، حقوق‌دان در گفت‌وگو با جامعه ایرانی:

طرح مجلس برای عفو عمومی در کشور مغایر با اختیارات رهبری نیست

بدون تردید در صورت تصویب و نهایتاً اجرای این طرح دو فوریتی به شکل قانون، می‌توان شاهد تحکیم وحدت ملی ایرانیان بوده و به بازدارندگی سیاسی قدرت ملی کشور قوت بخشید.

منتشر شده

جامعه ایرانی: یک حقوق‌دان تأکید کرد طرح مجلس برای عفو عمومی محکومان سیاسی، متهمان سیاسی و جرائم امنیتی و همچنین مصونیت ایرانیان مقیم خارج از کشور از تعقیب قضایی را مغایر با اصل حدود اختیارات رهبری نیست.

اواسط هفته گذشته بود که محمدجواد فتحی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تقدیم یک طرح دو فوریتی به هیئت‌رئیسه مجلس با بیش از ۷۰ امضا خبر داد که بر اساس آن عفو عمومی، تخفیف و تبدیل برخی مجازات و همچنین مصونیت ایرانیان مقیم خارج از کشور از تعقیب قضایی پیش‌بینی شده است.

این عضو فراکسیون امید مجلس دراین‌باره تصریح کرده که این طرح را به‌صورت دو فوریتی آماده و بر اساس آن است که نمایندگی‌های سیاسی کشورمان در خارج از کشور موظف می‌شوند برای بازگشت افرادی که تمایل دارند به ایران برگردند و به هر دلیل گذرنامه ندارند، گذرنامه تهیه کنند.

در همین رابطه محمد صالح نیکبخت، حقوقدان و فعال حقوق بشر ضمن اشاره به طرح مذکور در گفت‌وگو با «جامعه ایرانی» اظهار داشت: به‌طورکلی این اقدام نمایندگان، تصمیم مثبتی بوده و یکی از مسائلی است که در شرایط حساس کنونی داخلی و بین‌المللی می‌تواند کشور را در برابر باج‌خواهی‌ها و اقدامات خصمانه برخی دشمنان ایمن کند.

وی افزود: بدون تردید در صورت تصویب و نهایتاً اجرای این طرح دو فوریتی به شکل قانون، می‌توان شاهد تحکیم وحدت ملی ایرانیان بوده و به بازدارندگی سیاسی قدرت ملی کشور قوت بخشید.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: البته ازآنجاکه عفو عمومی یکی از رئوس اختیارات رهبری انقلاب است، این مهم که طرح مذکور در صورت تصویب به‌صورت قانون، آیا موجب تائید شورای نگهبان خواهد شد، یا خیر، مسئله‌ای است که محل تأمل قرار می‌گیرد.

نیکبخت یادآور شد: بااین‌حال، ازآنجاکه مجلس اساساً در رأس امور است و اصل مسئله نیز به دلیل شرایط کنونی مغایر با مر قانون هم نیست، انتظار می‌رود که شورای محترم نگهبان در صورت تصویب مجلس برای تائید این قانون اقدامات لازم را ترتیب دهد.

وی افزود: اساساً بر مبنای آنچه در اصل ۱۱۰ قانون اساسی قیدشده، عفو عمومی از میان اختیارات رهبری نیز تعریف‌شده و تعریف قانونی این اختیار دربند قانونی دیگر، مغایر با اصل حدود اختیارات مذکور نخواهد بود.

وی همچنین عنوان داشت: افزون بر این، به دلیل اینکه در طرح مذکور اشاره‌ای نیز به جرائم سیاسی شده، ممکن است که در مرحله اجرا، با مخالفت و معارضه اشخاص حقیقی و حقوقی که در تفسیر جرم سیاسی نظرات دیگری دارند، مواجه شود.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در این مورد نیز باید قانون طوری تصویب و تفسیر شود که در عمل همه جرائم امنیتی را در بر بگیرد. البته این مسئله به استثنا از مواردی است که مسئله قصاص را شامل ‌می‌شوند، چراکه قصاص امری شخصی بوده و قانون‌گذار نمی‌تواند اشخاص را از این حق خود منع کند.

 

آخرین اخبار

دستور رئیس قوه قضاییه در رابطه بامرگ یک زندانی در زندان تهران بزرگ

شمخانی خبر داد؛

کشف شبکه گسترده عملیات سایبری تهاجمی علیه ایران

هیچ مذاکره و کوتاه آمدنی در برابر آمریکا را شاهد نخواهیم بود

روحانی در دیدار سفیر جدید فرانسه:

فرصت اروپا برای جبران بسیار کوتاه است

ممنوعیت واردات پوشاک، تولید را نجات داد/برندهای جعلی از بازار رفتند

مردم: چرا دولت مالیات بر عایدی سرمایه را زودتر تصویب نمی‌کند؟

سلامت مردم قربانی مافیای دخانیات/ بدترین نمره جهانی را گرفتیم

کمالوندی در نشست خبری:

ایران ۶ تیرماه از سقف ۳۰۰ کیلو اورانیوم غنی‌شده عبور می‌کند

دویدن تنها ورزشی که باعث افزایش ضریب هوشی می‌شود

نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی هشدار داد؛

اداره مجتمع های درمانی با سرمایه افراد غیر پزشک

معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی:

ورود خیرین برای پرداخت هزینه خرید کتاب دانش آموزان نیازمند

از سوی صندوق نوآوری ارائه می شود؛

تدوین بسته های مالی و بیمه ای برای توسعه بازار محصولات دانش‌بنیان

تشریح نقل و انتقالات استقلال؛

افشای شروط میلیاردی حسینی و غفوری/ جذب پنج بازیکن جدید استقلال

یک مرکز صهیونیستی اذعان کرد:

عربستان و امارات بیشتر از یهودیان از اسرائیل حمایت می‌کنند

دشمن جنگ را به سفره های مردم کشانده است

از دست ندهید

Copyright © 2018 JamehIrani. تمامی حقوق این پایگاه مطابق قانون متعلق به جامعه ایرانی است. استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.