جامعه ایرانی : فهرست ۲۰ نفری وکلای موضوع تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در روزهای اخیر از سوی مقامات قوه قضائیه تأیید و اعلام شد که برای هر استان فهرست جداگانه‌ای تهیه شده است.
تبصره‌ای که در سال ۹۴ الحاقِ ضرب‌الاجل آن به ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری صدای بسیاری از وکلا و حقوقدان‌ها را درآورد، چراکه به اعتقاد بسیاری از آن‌ها، حقی که در اصل ۳۵ قانون اساسی مبنی بر انتخاب وکیل به آن اشاره شده، با تبصره ماده ۴۸ از معنا تهی شده، چراکه در تبصره اخیر آمده است: «متھم حق داشتن وکیل دارد، اما در پرونده‌های امنیتی و جرائم سازمان‌یافته این وکیل باید از سوی قوه قضائیه تائید شده باشد».
تبصره جنجالی با قانون چه کرد؟
قانون جدید آیین دادرسی کیفری که بیست‌و‌ششم اسفند سال ۹۲ به تائید شورای نگهبان رسید؛ به دلیل توجه به حقوق شهروندی، ورود سازمان‌های مردم‌نهاد در پرونده‌ها و از همه مهم‌تر توجه به اصل ۳۵ قانون اساسی مبنی بر حق داشتن وکیل برای متهم ازنظر اغلب وکلا قانونی مترقی ارزیابی شده است.
اما تنها یک هفته مانده به اجرای همین قانون که با سال‌ها فعالیت و همکاری حقوقدانان برجسته با قوه قضائیه به مرحله لایحه رسید، با دست‌کاری‌هایی از سوی مجلس، تغییراتی در آن اعمال شد که به اعتقاد برخی حقوقدانان خلاف قانون اساسی است.
در ماده ۴۸ این قانون که در سال ۹۲ به تصویب رسیده بود، آمده است: «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت‌نظر ملاقات کند و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.»
اما در اردیبهشت سال ۹۴ با طرحی از سوی مجلس قرار شده که به این ماده تبصره‌ای اضافه شود. تبصره که در آن آمده است: «اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرائم سازمان‌یافته یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روان‌گردان یا جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (۳۰۲) این قانون، تحت نظر قرار گیرد تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد».
ازآنجایی‌که این تبصره به تشخیص شورای نگھبان مغایر با اصل ۳۵ قانون اساسی بود، مجلس این تبصره را این‌گونه تغییر داد: «متھم حق داشتن وکیل دارد، اما در پرونده‌های امنیتی و جرائم سازمان یافته این وکیل باید از سوی قوه قضائیه تائید شده باشد». تبصره‌ای که به تصویب شورای نگهبان رسید و حال به مرحله اجرایی رسیده است و قوه قضائیه لیست ۲۰ نفری از وکلای این جرائم را برای استان تهران اعلام کرده است.
پیشنهاد حذف تبصره به مجلس ارائه شده است
سید محمود علیزاده طباطبائی حقوقدان و وکیل دادگستری در ارتباط با این تبصره به «جامعه ایرانی» می‌گوید: «تبصره ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری خلاف صریح قانون اساسی است و قضات در مرحله اجرا می‌توانند به آن توجه نکنند و به قانون اساسی استناد کنند. این تبصره خلاف قانون اساسی و تبعیض‌آمیز است و در تصویب آن بی‌دقتی شده است و قضات مستقل و شجاع باید به قانون اساسی استناد کنند و این تبصره را نادیده بگیرند.»
او با اشاره به لیست ۲۰ نفری می‌گوید: «هیچ ضابطه‌ای برای انتخاب این لیست وجود نداشته است و خودم یک دوره عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای مرکز بودم از این لیست تنها یک نفر را می‌شناسم. این در حالی است که وکیل باید مورد اعتماد موکل باشد. مخصوصاً در پرونده‌های امنیتی که در سویی حاکمیت قرار دارد. در این شرایط منطقی نیست که وکیل مدافع متهم از سوی شاکی که همان حاکمیت است انتخاب شود و عملاً استقلال وکلا را زیر سؤال می‌برد.»
آمارها نشان می‌دهد تعداد پرونده‌های مربوط به این تبصره که شامل جرائم سازمان‌یافته یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روان‌گردان و … است، بسیار است و به گفته علیزاده طباطبایی عملاً ۲۰ وکیل توان رسیدگی به این میزان پرونده را ندارد و حتی ممکن است هر یک از این وکلا مجبور باشند که سالانه بیش از ۲۰۰ پرونده را رسیدگی کنند که این عملاً امکان‌پذیر نیست.
این حقوقدان بابیان اینکه بعضی از قضات دادگاه‌های انقلاب این تبصره را حتی آتش این تبصره را داغ‌تر کرده‌اند و استفاده از وکیل را به زمان دادگاه منوط کرده‌اند، می‌گوید که این تبصره صراحتاً در مورد دادسرا و دادگاه مقدماتی است.
او با بیان اینکه هیئت‌مدیره کانون وکلای مرکز صراحتا مخالفت خود را با این تبصره به ریاست قوه قضائیه اعلام کرده‌اند، از تلاش‌ها برای حذف این تبصره خبر می‌دهد و می‌گوید: «من با موافقت هیئت‌مدیره کانون وکلای مرکز با یکی از نائب رئیس‌های مجلس صحبت کردم و طرحی تهیه کردیم که امیدواریم به امضای تعداد زیادی از نمایندگان مجلس برسد تا طی یک‌فوریت، تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری حذف شود. چراکه معتقدیم اگر وکیل در پرونده‌های امنیتی منصوب دستگاه قضایی باشد، دادرسی‌ها منصفانه نخواهد بود.»
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفت‌وگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با جامعه ایرانی تشریح کردند: