حسین راغفر – عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء، در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به نامه اخیر خود به مسعود نیلی و دعوت او برای انجام مناظره گفت که در آن نامه از ایشان با توجه به تاکیدشان بر گفتوگو درخواست کردم تا برای انجام مناظرهای اقتصادی گردهم جمع شویم.
او در ادامه در توصیف علل افزایش قیمت ارز به آزادسازی آن اشاره کرد و گفت: این در واقع همان سیاست شوک درمانی است که خود بخشی از سیاستهای تعدیل ساختاری است که به صورت آزادسازی قیمتها و در اینجا آزادسازی قیمت ارز خود را نشان داده است.
این اقتصاددان همچنین با اشاره به افزایش پنج درصدی حقوق کارکنان، گفت: زمانی که افراد ۶۰ درصد از قدرت خرید خود را از دست دادهاند چگونه میشود با افزایش پنج درصدی حقوقها از آنها حمایت کرد؟
راغفر با بیان اینکه توزیع بستههای کالایی از سوی دولت در واقع بخشی از همان سیاستهای تعدیل ساختاری است، اظهار کرد: دولت با دادن یک بسته غذایی سعی میکند که خود را از فشار گروههای کمدرآمد برهاند. با این حال طبقاتی که از سیاستهای تعدیل ساختاری آسیب جدی دیدهاند با اینگونه از اقدامات اوضاعشان بهتر نمیشود.
وی در ادامه با بیان اینکه هر کسی که مسئول نابهسامانیهای اقتصادی است باید پاسخگو باشد، گفت: حالا که قرار شده که افزایش دستمزد در دستور کار قرار گیرد باید به تولیدکنندگان برای افزایش این دستمزدها یارانه تعلق بگیرد؛ چرا که در غیر این صورت تولیدکنندهای که حالا با انواع مشکلات روبهرو است، از این مساله هم آسیب جدی خواهد دید.
به گزارش ایسنا، منظور از شوک درمانی (Shock therapy) در علم اقتصاد آزادسازی قیمتها و نظارتهای ارزی و حذف یارانههای دولتی به طور ناگهانی درون یک کشور است که معمولاً به همراه خصوصیسازی گسترده در ذخایر دولتی رخ میدهد. این سیاست را میلتون فریدمن (اقتصاددان آمریکایی) باب کرد. این سیاست در راستای تحقق بازار آزاد انجام میشود که گاهی از آن به عنوان نئولیبرالیسم یاد میشود.
علی
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ در ۰۸:۴۲
وقتی اقلام ضروری و مورد نیاز مردم سه و چهار برابر شده و حقوق کارمندان ثابت است چگونه توقع دارید که چرخ تولید بچرخد. باید پول و قدرت خریدی باشد تا کالای تولید شده خریداری شود و در نتیجه گارگاهها و صنایع به سمت تعطیلی و ورشکستگی نروند بنا بر این دولت ناگزیر است که حقوقها را به همان نسبت سه و چار برابر کند تا قدرت خرید به حالت تعادل وشرایط قبل از عید نوروز برسد( حداقل دویست درصد بایستی حقوق ها اضافه شود) در این صورت واضح و مسلم است که حجم نقدینگی بیشتر می شود و تورم زا است اما ازطرفی چرخه تولید از رکود خارج می شود و سلامت اداری کشور بهبود پیدا می کند پس دولت ناچار و ناگزیر است حداقل حقوقها را دو برابر کند