دادگاه‌های اخلالگران اقتصادی به بی‌اعتمادی عمومی دامن می‌زند/ ریشه‌ مشکلات جای دیگری است

جامعه ایرانی- علی تاجر نیا فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: زمانی که مردم شاهد هستند که در بسیاری از پرونده‌ها و مسائل بزرگ که پای مسئولان اقتصادی در آن درگیر است، هیچ اتفاقی نمی‌افتد دادگاه‌های اخلالگران ارز را عمدتاً فرمایشی تلقی می‌کنند و نه‌تنها آن‌ها را در راستای برخورد با اخلالگران نمی‌دانند، بلکه پوششی برای بخش‌های دیگر می‌پندارند.

از چند سال قبل که موضوع تغییر نرخ ارز در کشور به موضوعی فراگیر تبدیل شد در دستگاه قضایی کشور هم  پرونده‌ای به نام اخلالگران در بازار ارز کشور تشکیل و بر اساس آن فردی تحت عنوان جمشید بسم‌الله نیز در همین رابطه دادگاهی شد. محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی‌نژاد که خود پس از دولت دهم به دلیل فساد اقتصادی مدتی را در زندان به سر برد از او به‌عنوان اخلال‌گر اقتصادی و تعیین‌کننده قیمت ارز نام برد.

جمشید بسم‌الله پس از آزادی در گفت‌وگو با  روزنامه تعادل گفت: «عنوان اتهامی من اخلال در نظام ارزی کشور بود. حدود سه ماه و نیم بازداشت بودم. اصلاً مسخره است شخصی بخواهد نرخ ارز را در یک کشور تعیین کند. در هر کشوری بالاترین قدرت نظام ارزی آن کشور را بانک مرکزی دارد، اصلاً شخص توان نرخ‌گذاری روی ارز را نمی‌تواند داشته باشد» اما «آن روزها حتی شایعات این‌قدر زیاد بود که می‌گفتند جمشید بسم‌الله با چند نفر از برادرهایش شبکه مافیایی ارز تشکیل داده‌اند.»

ماه گذشته مجدد به دلیل نوسانات در بازار ارز ۱۹ تن از فعالان در این حوزه توسط  قوه قضائیه بازداشت شدند و در تاریخ  ۴ شهریورماه جلسات رسیدگی به اتهامات آنان تحت عنوان اخلالگران در نظام پولی و ارزی کشور آغاز شد. اکثر این متهمان متولد دهه ۶۰ و برخی از آن‌ها دهه هفتادی و بدون  سابقه کیفری هستند و در کنار اکثر آنان که با کاغذ و دستمال‌کاغذی صورت خود را پوشانده بودند یکی از این افراد در بدو ورود رو به دوربین‌های عکاسان و صداوسیما با بالا زدن پیراهن خود گفت: من چندین بار خودکشی کرده‌ام و اکنون از سر ناچاری و بدبختی اینجا هستم.

تمامی این متهمان برای فرد دیگری کار می‌کردند و شخصاً فاقد سرمایه لازم برای انجام خرید و فروشی در بازار ارز کشوربودند و سودهای که درنتیجه این کار خود بردند در کنار اختلاس‌های میلیاردی به‌قدری اندک است که اساس تشکیل دادگاه به دلیل عدم حضور دانه‌درشت‌ها در دادگاه نظر منتقدان را به خود  جلب کرده است.

محمدصادقی، نماینده مجلس در این رابطه در حساب کاربری خود در توییتر نوشته است:« دادگاه علنی متهمان فساد اقتصادی اگر محدود به رده‌ای که تاکنون نشان داده‌اند، بماند، نه‌تنها اعتماد زا نیست بلکه اعتماد زدا هم خواهد بود. این در حالی است که از بین تراکم فروشان مرتبط با بنیاد تعاون وابسته به یک‌نهاد نظامی خبر منتشر نمی‌شود.»

علی تاجر نیا، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در گفت‌وگو با جامعه ایرانی درباره میزان برآورده شدن انتظارات مردم از دادگاه‌های اخلالگران ارزی گفت: جلب اعتماد مردم از طریق دادگاه‌های اخیر به‌هیچ‌وجه اتفاق نمی‌افتد.

وی در ادامه توضیح داد: اصل برگزاری چنین دادگاه‌های به‌جای اینکه سبب ایجاد اعتماد در جامعه شود، بی‌اعتمادی در فضای عمومی دامن می‌زند. مشکلات و مسائل ناشی از سیاست‌های غلط ارز توسط بخش‌هایی از حاکمیت در حال اجرا است، بنابراین با برگزاری چنین دادگاه‌هایی جلو آن گرفته نمی‌شود. تجربه گذشته هم در این‌گونه موارد نشان داده است  که با روش تنها علائم درمان می‌شود درحالی‌که باید به‌صورت ریشه‌ای مشکلات را دید.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در این خصوص بیان کرد: زمانی که مردم شاهد هستند که در بسیاری از پرونده‌ها و مسائل بزرگ که پای مسئولان اقتصادی در آن درگیر است، هیچ اتفاقی نمی‌افتد چنین دادگاه‌هایی را عمدتاً فرمایشی تلقی می‌کنند و نه‌تنها آن‌ها را در راستای برخورد با اخلالگران نمی‌دانند، بلکه پوششی برای بخش‌های دیگر می‌پندارند.

تاجر نیا در خصوص عدم حضور دانه‌درشت‌ها در دادگاه اظهار داشت:  بر این اعتقاد هستم به دلیل رشد بی‌اعتمادی در بین مردم  در این شرایط حتی برخورد با برخی افراد به‌ظاهر دانه‌درشت هم به‌تنهایی کفایت نمی‌کند و بازهم مردم خواهند گفت که پشت این داستان افراد دیگری در قدرت حضور داشتند مانند آنچه در مورد بابک زنجانی شاهد بودیم، اتفاق می‌افتد.

وی دراین‌باره تصریح کرد: مسئله مورد اهمیت این است که باید تمامی روندهایی که موجب چنین  اتفاقاتی می‌شود را به لحاظ قانونی و نظارتی به‌طور کامل مسدود کرد و با اقتصاد رانتی که افراد در آن‌یک شبه می‌توانند صاحب ثروت‌های زیادی شوند  برخورد صورت گیرد.