جامعه ایرانی– کوچ مستاجران از تهران آغاز شده است؛ اجاره مسکن در پایتخت دیگر از عهده هر کسی بر نمی آید. قیمت ها آنقدر دست نیافتنی شده است که خانواده ها ترجیح می دهند زخمت سفر های چندین ساعته هر روزه از شهرهایی اقماری و حاشیه ای به تهران را به جان بخرند تا اینکه واحدی اجاره کنند و از پس پرداخت پول رهن و اجاره آن برنیایند.
حسام عقبایی نائب رییس اتحادیه املاک کشور چندی پیش از مهاجرت مستاجران تهرانی به شهرهای اطراف مانند کرج و شهریار و هشتگرد و اندیشه و پرند و … به دلیل افزایش اجاره بهای مسکن خبر داد.این خود بیانگر افزایش بی سابقه قیمت مسکن و اجاره بها در کلان شهر تهران است.البته اوضاع در بقیه شهرهای کشور هم به همین منوال است.
این آشفتگی در شرایطی بوجود آمده که تولید مسکن از نیاز واقعی جامعه به طور کامل جا مانده است و همین امر منجر به برهم خوردن تعادل بازار با نابرابری عرضه و تقاضا شده است. از سوی دیگر وجود حدود دو میلیون واحد مسکونی خالی و عدم ورود آنها به بازار برای ایجاد برابری عرضه و تقاضا و همین طور نوسانات شدید نرخ ارز و طلا شاهد افزایش بی سابقه قیمت مسکن و اجاره بهای آن شده است.
سو استفاده صاحبان ملک از وضعیت نابسمان اقتصادی
سید هادی بهادری، نماینده ارومیه و نائب رئیس دوم کمیسیون عمران مجلس در گفتوگو با جامعه ایرانی، با اشاره به تورم موجود در بازار گفت: افزایش بیسابقه اجاره بها ناشی از سو استفاده صاحبان ملک از وضعیت نابسمان اقتصادی است. وقتی اجناس یک شبه گران میشود صاحبان ملک هم تصمیم به افزایش قیمت ودیعه و اجاره بها را میگیرند .
بهادری افزود: متاسفانه سازمانهای نظارتی مانند تعزیرات حکومتی واکنشی به این قضیه نشان نمیدهند و سکوت در پیش گرفتهاند. تعزیرات حکومتی باید سقف افزایش در نظر بگیرد و درصدهایی را با توجه مناطق شهری اعلام کند .
او همچنین با اشاره به جای خالی قانون اخذ مالیات بر اجاره بها از صاحبان مسکن گفت: البته جای خالی اجرای قانون مالیات بر واحدهای مسکونی خالی هم احساس میشود اما دولت با بهانه اینکه خانههای خالی قابل شناسایی نیستند این قانون را اجرا نمیکند. البته این را هم نباید فراموش کرد صاحبان ملک با روشن نگه داشتن برق واحد و یا باز گذاشتن شیرهای آب از پرداخت مالیات فرار می کنند.
اجارهنشینها چارهای جز مهاجرت ندارند
علیم یارمحمدی نائب رییس اول کمیسیون عمران نیز در گفتوگو با جامعه ایرانی با اشاره به گران شدن قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی گفت: اجارهنشینها چارهای جز مهاجرت ندارند. این موضوع هم البته خود باعث بروز نابسامانیها و مشکلات زیادی در رفت وآمد و تصادفات جادهای میشود.
این افزایش بیسابقه قیمت ربطی به مسئولین امر ندارد بلکه ناشی از اوضاع نابسامان اقتصادی فعلی است.البته مهاجرت معکوس اتفاق خوبی است و خالی شدن شهرهای بزرگ کمک زیادی به رفع آلودگی هوا میکند. البته راندمان کاری ادارات دولتی پایین میآید ولی چارهای نیست.
یار محمدی نماینده زاهدان با اشاره به این موضوع که دولت نتوانسته وعدههای خود را در تولید سالیانه واحدهای مسکونی اجتماعی عملی کند که همین امر به کمبود نیاز بازار دامن زده است افزود: یکی از فاکتورهای اصلی افزایش قیمت همین عمل نکردن به وعدهها است. در همین راستا ما از وزارت راه و شهرسازی خواستهایم که توضیحاتی راجع به این قضیه دهند.
وی ادامه داد:اقدامات دولت در این زمینه کافی نیست. البته همه با توجه به بحران مقطعی به وجود آمده مسئول هستیم. قوه مجریه باید به عنوان اجرا کننده قانون باید همت بیشتری داشته باشد.اثرپذیری بازار مسکن از جهش قیمت ارز و طلا هم زمینهساز رشد صد در صدی اجاره بها میشود. رشد کاذب نقدینگی با تولید و چاپ پول نیز در این بازار اثرگذار هست.
منابع ارزی و تسهیلاتی عامل اصلی آشفتگی بازار مسکن
سوال مهم اینجاست که مسبب آشفتگیهای به وجود آمده کیست؟ سید هادی بهادری در پاسخ کمبود منابع ارزی و تسهیلاتی را عامل اصلی این آشفتگی دانست و گفت: البته این کمبود توجیح مناسبی برای فرار بانک مرکزی از در اختیار قرار ندادن وامهای خرید مسکن نیست.
چاپ پول در کشور به شکل فزایندهای ادامه دارد. تکیه یک جانبه بر چاپ پول و نتیجهگیری بیانضباطی پولی از آن، در حالی دستمایه نقدها و نظرهای منتقدان شده است که آمارهای بانک مرکزی خلاف آن را نشان میدهد.
بهادری ادامه داد: در اجرای سیاست پولی، بانک مرکزی میتواند به طور مستقیم از قدرت تنظیمکنندگی خود یا به طور غیرمستقیم از اثرگذاری روی شرایط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جریان و سپردههای نزد بانک مرکزی) استفاده کند. هرچه این نسبت بزرگتر باشد، میزان نقدینگی و به تبع آن تورم بیشتر میشود؛ یعنی ارزش پول ملی پایین میآید. این موضوع باید در راستای بهبود وضعیت اقتصادی منجر شود اما شاهد خلاف آن هستیم.
مهمترین وزارتخانه نمیتواند حتی به مدت یک ماه بدون وزیر باشد
وی در پایان درباره ضرورت نظارت بیشتر بر وزارتخانهها به ویژه وزارت راه و شهرسازی گفت: این وزارتخانه از چندین معاونت تشکیل شده ما نمیتوانیم مهمترین وزارتخانه که شامل معاونت بنادر و کشتیرانی، معاونت هواپیمایی و معاونتهای با اهمیت دیگری را بدون وزیر حتی به مدت یک ماه داشته باشیم .سعی ما در مجلس بر این است که با دادن تذکر بهبود اوضاع آشفته بازار مسکن را با کمک تمامی دستگاه اجرایی و متولیان امر داشته باشیم.