تسهیل شرایط دریافت وام برای تولیدکنندگان

به گزارش جامعه ایرانی؛ «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» ضمن اعلام این خبر در گزارشی نوشته است که اگرچه نسبت ۲۵ درصدی فعلی برای مدیریت ریسک اعتباری بانک ها موثر است اما تامین آن از توان برخی بنگاه ها خارج است و به نظر می رسد در راستای حصول رونق تولید و خروج بنگاه‌های اقتصادی از رکود، نیاز به تمهیداتی به منظور کاهش مدیریت شده نسبت مالکانه برای برخی بنگاه‌های اقتصادی وجود دارد.

مخاطرات کاهش نسبت مالکانه
گفتنی است طبق مصوبه ۲۶ مهر ۹۳ هیئت وزیران نسبت مالکانه ۲۵ درصد تعیین شده بود.

البته کاهش بیش از حد و به نوعی بی اثر کردن نسبت مالکانه می‌تواند واجد مخاطراتی برای بانک باشد چرا که این موضوع می‌تواند از سویی باعث افزایش احتمال نکول تسهیلات گیرنده شده و از سوی دیگر به جهت کاهش سهم تسهیلات گیرنده در تامین مالی طرح مد نظر، واجد برخی مخاطرات اخلاقی نظیر عدم اهتمام تسهیلات گیرنده برای اتمام طرح در سررسید مقرر شود. تجربه نشان می دهد در برهه‌هایی از زمان که دولت با اهداف حمایتی از صنایع یا بخش‌های خاص اقتصادی، حدود و الزامات احتیاطی سهل گیرانه ای را وضع کرده است، ایفانشدن تعهدات مشتریان افزایش یافته و زمینه برای بیشترشدن مطالبات غیرجاری شکل گرفته است. بنابراین از آن جا که جلوگیری از افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها یکی از اهداف بانک مرکزی محسوب می شود، هرگونه تصمیم به منظور کاهش این نسبت باید با توجه به ملاحظه مذکور صورت پذیرد.