به گزارش جامعه ایرانی؛ اشارۀ چند بارۀ حسن روحانی رییس جمهوری به راهکار «همه‌پُرسی» به مثابۀ راهکاری برای موضوعات مهم اختلافی، خشم یا انتقاد اصول‌گرایان رادیکال را برانگیخته است.
البته این نخستین بار نیست که او به صراحت می‌گوید: «راهش این است که در همه پُرسی از مردم بپرسیم.»
نوبت قبل در ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ در دیدار با دیپلمات‌های ایرانی گفته بود «تضمین جمهوری اسلامی برای تاریخ آینده در گرو اجرای درست اصول ۶ و ۵۹ قانون اساسی است» و این دو اصل به امکان برگزاری «رفراندوم» اشاره کرده‌اند. (همه پرسی، واژه‌ای پارسی در برابر رفراندوم است و برساختۀ متفکر نام‌آور ایرانی – داریوش آشوری-).
کمی قبل‌تر و در دیدار چهارم خُرداد با روزنامه‌نگاران نیز اصل ۵۹ را «بُن‌بست شکن» توصیف کرده بود.
در دیدار با دانشجویان در اردیبهشت ماه نیز از اصل ۵۹ به عنوان «راه‌حل مشکلات» یاد کرده و سال پیش در نیمۀ مرداد ماه هم این بحث را پیش کشیده بود. قصه محدود به ۹۸ و ۹۷ و در دیدارهای دانشجویی و مطبوعاتی هم نیست. کما این که در سخنرانی عمومی و رسمی ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ در میدان آزادی و در پی اعتراضات دی ماه همان سال گفته بود: «صندوق آرا را بیاوریم و طبق اصل ۵۹ هر آنچه مردم گفتند عمل کنیم.»
در دورۀ اول ریاست جمهوری و در ۱۴ دی ۱۳۹۳ در جمع اقتصاددانان نیز گفته بود: «خیلی تمایل دارم یک بار هم که شده یک مسألۀ مهم را به عنوان مسؤول اجرای قانون اساسی به رفراندوم بگذارم.»
با این که رییس جمهوری به جز مورد اخیر هیچ‌گاه نگفته بود کدام موضوع را مدنظر دارد و از اجرای یک اصل مصرّح قانون اساسی سخن به میان می‌آورد اما چرا پیشنهاد و راهکار او را نمی‌پسندند و برنمی‌تابند و واکنش نشان می‌دهند و صدا و سیما هم در بخش‌های خبری به آن نمی‌پردازد و موضوعی تا بدین حد مهم را به بحث نمی‌گذارد؟
اول: در نگاه اصول‌گرایان، رییس جمهوری نه رییس «جمهوری اسلامی ایران» که تنها رییس «دولت جمهوری اسلامی ایران» است و در کتاب‌های درسی نیز شأن او تنها در حد رییس یک قوه و هم عرض یا هم ارز دو قوه و در واقع چند قوۀ دیگر توصیف شده است. (چند قوه چون عملا صدا و سیما و شورای نگهبان و مجمع تشخیص و مجلس خبرگان هم در حد یک قوه خود را ارتقا داده‌اند).
در این نگاه که مغایر اصل ۱۱۳ قانون اساسی است کار رییس جمهوری نه اجرای قانون اساسی که «تدارکات» است. سید محمد خاتمی هم یک بار گفته بود «رییس جمهوری را تدارکاتچی می‌خواهند». البته این گفتۀ او به نادرست این گونه منعکس می‌شود که «رییس جمهوری، تدارکاتچی است» حال آن که به شکل جملۀ قبل گفته بود.
رییس جمهوری که پیشنهاد همه پرسی را مطرح می‌کند و رفراندوم را به اجرا می‌گذارد اما دیگر در حد تدارکاتچی ترسیم نمی‌شود. پس دلیل اول در مخالفت با پیشنهاد همه‌پرسی این است که رییس جمهوری را رییس «جمهوری اسلامی» نمی‌دانند. در این نگاه او مسؤول ادارۀ تدارکات و تأمین آب و نان است نه تعیین خطوط سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی.
دوم: این تصور غالب شده که انگار رفراندوم تنها دربارۀ ساختار سیاسی و قانون اساسی برپا می‌شود. چون بعد از پیروزی انقلاب تنها سه رفراندوم برگزار شده که یکی دربارۀ نوع ساختار جدید سیاسی بوده و دو مورد دیگر دربارۀ قانون اساسی و اصلاح آن در سال های ۵۸ و ۶۸. پیش از انقلاب هم تنها دو بار رفراندوم برگزار شده که یکی در دولت دکتر مصدق و برای انحلال مجلس شورای ملی وقت بوده و ۱۰ سال بعد برای آنچه انقلاب سفید شاه و ملت، خوانده شد. قانون اساسی مشروطه اما در برابر رفراندوم ساکت بود و چون امری مدرن است در شرع هم پیش بینی نشده است. برای اولین بار اما همه پرسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعبیه شد.
سوم: برگزاری همه پرسی به معنی آن است که مرجع قانون‌گذاری مردم اند و اگر ۳۰۰ نفر ار طرف ۸۰ میلیون نفر با قاعده اکثریت – اقلیت می‌توانند خود مردم هم می‌توانند. حال آن که اصول‌گرایان اعتبار مصوبات مجلس را نیز به تأیید شورای نگهبان می دانند و سنجۀ «اکثریت- اقلیت» نزد اینان به تنهایی کافی نیست.
چهارم: همه‌پرسی، روحانی را از موضع «انفعالی» به «فعال» بدل می‌کند و این البته مطلوب منتقدان او نیست که مایل اند مجلس و ریاست جمهوری را بازپس بگیرند و در دو سال باقی مانده گوشۀ رینگ باشد.
پنجم: اگر تا دیروز احتمال می دادند موضوع همه پرسی ادامه یا توقف پرداخت یارانۀ نقدی یا قیمت بنزین یا ماندن در برجام باشد، این بار به صراحت گفته است باید از مردم بپرسیم دنبال «تعامل» با دنیا هستیم یا «تقابل» و این کاملا سیاسی است و کلان.
ششم: اگر همین حالا قرار باشد قانون اساسی را دوباره بازنگری کنند بعید نیست خود را از اصولی مانند ۱۱۳ که رییس جمهوری را مسؤول اجرای قانون اساسی می داند یا اصول مربوط به حقوق ملت و آزادی ها یا همین اصل ۵۹ خلاص کنند!
بنا بر این صرف تصریح قانون اساسی برای آنها تکلیف آور نیست. کما این که ۲۰ سال اصل شوراها را هم تعطیل کرده بودند و خاتمی به اجرا گذاشت. پس یکی از دلایل مخالفت با اجرای اصل ۵۹ این است که با اصل ۵۹ مخالف اند!
هفتم: اصول گرایی ایرانی دوست دارد خود از طرف «همه» صحبت کند و وقتی خودشان «همه» اند از آنها بپرسند کافی است!
در قضیه ورود زنان به ورزشگاه دیدیم چگونه استدلال کردند. چون از ۴۵۰۰ بلیت ۳۵۰۰ بلیت فروخته شد و چون جمعیت زنان در کل ایران ۴۰ میلیون نفر است، آن جمعیت تنها یک ده هزارم بود! با منطقی این گونه خودشان اکثریت اند و دیگران اقلیت و آنچه آنان می گویند عین نظر همه است. پرسیدن ندارد که!
هشتم: بافت جمعیت و تغییر نسل و علایق و سلایق غالب مردم کاملا مشخص است و پیشاپیش می توان حدس زد به کدام گزینه رأی می دهند. در همه پرسی وعده سه برابر کردن یارانه نقدی نیز کارگر نمی افتد و بحثی کاملا نظری است.بنا بر این به «الف» تن نمی دهند تا ناگزیر از ادای حروف دیگر نباشند.
نهم: رجوع به آرای مردم به صورت مستقیم یک راهکار مدرن است و در کشوری چون سوییس در امور ظاهرا کم اهمیت نیز این اتفاق می افتد. اولین رفراندوم از این دست در ایران، باب اموری از این گونه را اما باز می کند و این مطلوب کسانی نیست که دوست دارند ما استثنایی بر قواعد عالم باشیم و طرحی نو دراندازیم و حتی تدریس زبان انگلیسی را می خواهند حذف کنند.
سرانجام و به عنوان حدس دهم در دلایل احتمالی مخالفت با راهکار همه پُرسی می توان گفت مخالف اند چون نگاه شان به انتخابات، مناسکی است. برای صدا و سیما صفوف مردم پای صندوق ها مهم است نه گرایش جریانی که پیروز می شود. مهم این است که مُشت محکمی به دهان آمریکا و یاوه گویان باشد و در همه پُرسی احتمالی مشخص نیست مشت محکم هست یا نیست.
در انتخابات، شورای نگهبان از ابتدا تا انتها فعال ما یشاء است. چه در تأیید صلاحیت ها و چه ابطال حوزه ها و چه در رسم جدید حتی پس از انتخاب نماینده مانند کاری که با مینو خالقی نمایندۀ اصفهان شد. اما در همه پرسی چی را تأیید صلاحیت و چی را باطل کنند؟
این ۱۰ دلیل احتمالی مخالفان همه پرسی است. دلایل روحانی اما برخی مشخص است و بعضی را می توان حدس زد. او خود را مسؤول اجرای قانون اساسی می داند و بر آن است که اصل ۵۹ را اجرا کند و این نه گناه است و نه نقض قانون.
دلیل مهم تر اما این است که زمان به تندی می گذرد و مگر خود بارها این سخن نهج البلاغه را یادآور نشده که فرصت ها چون ابر می آیند و می گذرند.
مولانا می گوید:
چون خیالی در دلت آمد نشست
هر کجا که می گریزی با تو هست…
خیال برگزاری همه پرسی سال هاست که با اوست و اگر نه اجرا که پیشنهاد هم نکند حسرت آن را تا پایان عمر خواهد داشت. کما این که محمود احمدی نژاد تازه دو سال آخر دریافت که چه فرصت هایی را از دست داده است.
برای سیاست مداران هیچ چیز بدتر از حسرت نیست. خاصه هنگامی که در قدرت نباشد و کاری از دست او برنیاید.
بازرگان، حسرت می‌خورد که چرا کاندیدای ریاست جمهوری نشد و هاشمی رفسنجانی اواخر دریافت اگر در اوج قدرت با اعمال نظارت استصوابی برای مجلس چهارم مخالفت یا دست کم مقید به مستندات کرده بود روزی گریبان خود او را در ۸۰ سالگی نمی‌گرفت و ایرج امینی دربارۀ پدرش علی امینی نخست وزیر آغاز دهۀ ۴۰ نوشته است همواره حسرت می خورد که چرا به دیدار دکتر مصدق در احمد آباد نرفت. حال آن که به لحاظ نسبت خانوادگی نیز توجیه داشت و می دانست شاه تحت فشار کندی به نخست وزیری او تن داده بود.
روحانی یا پیشنهاد رفراندوم را به صورت مشخص مطرح می‌کند و به اجرا می‌گذارد. یا رسماً طرح می‌کند و به درِ بسته می‌خورد یا تا دو سال دیگر همچنان در این یا آن سخنرانی می‌گوید که این راهکار هم هست و در همین حد می‌ماند و چشم باز می‌کند و می بیند زمان از کف رفته است.
این خیال اما با اوست و انتخاب هم با اوست که از ذهن به عین بیاورد یا تا پایان عمر با حسرت از آن یاد کند.
منبع: عصرایران
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفتوگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با جامعه ایرانی تشریح کردند: