ضربه سهمگین دلار به رگ حیاتی اقتصاد ایران

جامعه ایرانی– بانک‌های خارجی از ایران خارج می‌شوند و رگ حیاتی اقتصاد آن را مسدود می‌کنند.

به گزارش جامعه ایرانی به نقل از وال‌استریت ژورنال، بانک‌های خارجی که معاملات نفتی ایران را از تحریم‌های قبلی مصون می‌داشتند به دلیل فشار ناشی از دور تازه محدودیت‌های آمریکا، در حال خروج از ایران هستند و این مسئله به رگ حیاتی اقتصاد ایران ضربه می‌زند.

حتی بانک‌هایی که تحت تأثیر مستقیم آمریکا نیستند هم از معامله با ایران امتناع می‌کنند چراکه می‌ترسند از سیستم مالی جهانی مبتنی بر دلار کنار گذاشته شوند.

اگر هیچ بانک بین‌المللی حاضر به تأمین مالی معاملات تجاری و رسیدگی به پرداخت‌ها نباشد، بنگاه‌های تجاری ایران در معامله با جهان بیرون دچار مشکل می‌شوند، حتی در شرایطی که چین، اتحادیه اروپا و هند خواستار تداوم کار این بانک‌ها باشند.

در ماه می دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ ایران خارج شد و وعده اعمال تحریم‌های فلج‌کننده علیه تهران را مطرح کرد.

چندین پالایشگاه خارجی بزرگ اعلام کرده‌اند که کاهش واردات نفت ایران را مدنظر قرار داده‌اند. سایر شرکت‌ها تمایلی به سرمایه‌گذاری ندارند، درحالی‌که آن دسته از شرکت‌هایی که کالا به ایران صادر می‌کنند نیز با مشکل خارج کردن پرداختی‌ها از این کشور مواجه هستند. در این شرایط وام‌دهندگان دولتی و بانک‌های مرکزی اروپا نسبت به درخواست دولت متبوعشان برای کمک به شرکت‌هایی که با ایران تجارت می‌کنند، تردید دارند.

تقریباً تمام مبادلات نفتی –صادرات اصلی ایران- به‌واسطه دلار صورت می‌گیرد. به عقیده تحلیل گران بی‌میلی بانک‌ها برای کمک در این زمینه می‌تواند به صادرات نفتی ایران ضربه بزند. بر اساس داده‌های شرکت مشاوره ورتکسا، صادرات این کشور طی ماه جاری میلادی به میانگین ۲.۲ میلیون بشکه در روز رسید و این رقم قابل مقایسه با ۲.۷ میلیون بشکه صادرات ماه می است.

دلار دهه‌ها است که ارز جهانی بوده و سلطه آن بر امور مالی طی سال‌های اخیر افزایش یافته است.

پیتر هارل که ناظر تحریم‌های ایران در دولت اوباما بود، گفت: مرکزیت دلار در تجارت جهانی حتی برای کوچک‌ترین بانک‌ها و روابط مکاتبه‌ای، یکی از اصلی‌ترین تسلیحات راهبردی آمریکا محسوب می‌شوند.

جمعه گذشته شرکت نفت هند، بزرگ‌ترین پالایشگاه این کشور اعلام کرد که به دلیل تصمیم بانک دولتی هند برای متوقف کردن تعاملات مالی با تهران، کاهش واردات نفتی از ایران را مدنظر قرار داده است. هند  دومین خریدار بزرگ نفت ایران است و دولت این کشور بارها و بارها اعلام کرده که تحریم‌های ترامپ که در ماه نوامبر محدودیت‌های پایان یافته در دولت اوباما را بازمی‌گرداند را اجرایی نخواهد کرد.

پالایشگران اروپایی که حدود یک سوم صادرات نفتی ایران را خریداری می‌کنند نیز در حال عقب‌نشینی هستند. شرکت ایتالیایی ساراس اسپا در حال بررسی مسئله پایان دادن به خرید نفت از ایران است چراکه بانک‌های این کشور نمی‌خواهند چنین معاملاتی را تأمین مالی کنند. سخنگوی ساراس اعلام کرد که هنوز تصمیم نهایی در مورد ایران گرفته نشده است.

بر اساس گزارش سوئیفت، در چنین شرایطی تجارت جهانی به دلار آمریکا رو به رشد بوده است. در سال ۲۰۱۷ دلار ۸۵ درصد تجارت جهانی مبتنی بر اعتبارنامه‌های صادر شده را به خود اختصاص داد و این در حالی است که این رقم دو سال پیش ۸۱ درصد برآورد شده بود.

اطلاعات سال ۲۰۱۶ بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی نشان داد که ارز آمریکا در نزدیک به ۹ معامله از ۱۰ معامله‌ای که به‌طور روزانه در بازار ۵.۱ تریلیون دلاری ارز خارجی انجام می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

با توجه به حجم بالای معاملات دلاری، بسیاری از بانک‌های بین‌المللی نیازمند شعبه‌هایی در آمریکا هستند تا بتوانند این تجارت‌ها را از طرف مشتریان خود تسویه کنند. این مسئله آن‌ها را در حوزه مسئولیت مقامات آمریکایی قرار می‌دهد. حتی در جایی که یک بانک دارای شعبه‌ای در آمریکا نیست، احتمالاً مجبور است که با بانک‌هایی که در این کشور شعبه دارند کار کند و این وام‌دهندگان نگران هستند که با هر کس دیگری معامله کنند که دارای روابط ایرانی است و باعث نقض تحریم‌های آمریکایی می‌شود.

آمریکا اعلام کرده که هر شرکتی که به نقض تحریم‌های ایران کمک کند، حتی اگر با خود ایران معامله نکرده باشد را تحت پیگرد قرار می‌دهد.

در دولت اوباما، مقامات اطمینان دادند که تهران بخشی از تعاملات تجاری خود با جهان را حفظ خواهد کرد و حتی با بانک‌ها و شرکت‌ها لابی کردند تا نسبت به انتقال امن کالاهای ضروری اطمینان حاصل شود.

اندرو پیک، مقام آمریکایی که مسئول ایران در وزارت خارجه آمریکا است در سفر هفته گذشته خود به آلمان به کسانی که با ایران معامله می‌کنند نسبت به خطراتی که ممکن است گریبانشان را بگیرد، هشدار داد.

وی در یک کنفرانس تلفنی با خبرنگاران گفت: هدف ما حداقل میزان ممکن مشارکت اقتصادی، و حداکثر فشار اقتصادی است.