جهانگیری: پولدارها برای مستعضفان هزینه کنند

به گزارش جامعه ایرانی؛ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری عصر شنبه در نشست روسای اتاق‌های بازرگانی کشور و هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران که در ساختمان شهید بهشتی ریاست جمهوری برگزار شد، با بیان اینکه اتاق‌های بازرگانی چکیده و نماینده بخش خصوصی هستند، اظهار کرد: نشست با فعالان بخش خصوصی و پیشکسوتان صنعت و تجارت کشور فرصتی مغتنم برای هم فکری و برنامه ریزی بهتر از سوی دولت است. اتاق های بازرگانی کشور چکیده و نماینده بخش خصوصی کشور در همه مجامع هستند و نظرات و دیدگاه های آنها برای دولت و تصمیم گیران با اهمیت است.

وی ضرورت فهم مشترک از اوضاع و شرایط کنونی کشور از سوی دولت و بخش خصوصی را موضوعی مهم توصیف کرد و گفت: دستیابی به راهکارهای مشترک به منظور حل مشکلات، نیازمند اشتراک نظر و دیدگاه یکسان از اوضاع اقتصادی کشور است.

معاون اول رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه فعالیت در بخش خصوصی کاری دشوار است، خاطر نشان کرد: بخش خصوصی باید به عنوان موتور اصلی حرکت اقتصادی کشور مورد توجه قرار بگیرند چراکه آنها قادرند کشور را به توسعه برسانند.

جهانگیری با اشاره به تجربه کشورهای جنوب شرق آسیا مثل ژاپن دوره میجی در توسعه و عقب ماندگی کشور ما با وجود اصلاحات اقتصادی که از دوره امیرکبیر همزمان با ژاپن آغاز شد، گفت: اگر ما نتوانستیم همانند آنها پیشرفت کنیم علتش در موانع فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جدی ای است که در کشور بر سر راه فعالیت سالم بخش خصوصی وجود دارد و باید همه تلاش کنیم که فعالیت بخش خصوصی در کشور رسمیت داشته باشد.

وی افزود: یکی از پیام های سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی این است که بخش خصوصی سقفی برای پرواز و بزرگ شدن ندارد و ما باید تلاش کنیم تا بخش خصوصی قدرتمند و سالم در میدان اقتصاد کشور حاضر باشد.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به دغدغه برخی از فعالان بخش خصوصی درخصوص وجود محدودیت هایی در تجارت و جابجایی ارز و مشکلات پیش آمده در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: بحث فساد گسترده و مبارزه با فساد ممکن است دغدغه ای برای فعالان اقتصادی ایجاد کند اما من از بخش خصوصی خواهش می‌کنم نگذارند این دغدغه در میان بخش خصوصی کشور شکل بگیرد. اتاق بازرگانی باید با ارتباط بیشتری با قوه قضاییه در رفع نگرانی فعالان اقتصادی داشته باشد.

جهانگیری با بیان اینکه برخورد با فساد اقتصادی گسترده با برخورد با ۴ مفسد اقتصادی تفاوت دارد، اظهار کرد: برخورد با فساد به معنای از بین بردن شرایط فساد است. استقرار دولت الکترونیک از جمله ملزومات تحقق مبارزه با فساد است.

وی همچنین با بیان اینکه شفافیت، رفع تعارض منافع و ایجاد دولت الکترونیک می تواند بسترهای بروز فساد در کشور را از بین ببرد، خاطرنشان کرد: دولت در این زمینه لایحه شفافیت را به مجلس ارائه کرده و در زمینه رفع تعارض منافع و دولت الکترونیک نیز گام های مثبتی برداشته است که نمونه آن ایجاد سامانه های الکترونیکی است که نشان می دهد چه کسانی چه میزان ارز دریافت کرده و چه کالایی وارد کشور کرده اند، ‌امروز مردم به طور کامل در جریان این وقایع هستند.

معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: باید با کسانی که در شرایط حساس کنونی سوء استفاده کرده و با برخورداری از رانت به کشور و منافع ملی ضربه زدند به شدت برخورد شود اما نباید مبارزه با فساد گسترده را با مبارزه با چند مفسد اشتباه گرفت.

جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر این که دولت برای پیشبرد امور به بخش خصوصی کشور نیاز دارد، تصریح کرد: بیش از ۲۳ میلیون فرصت شغلی کشور مربوط به بخش خصوصی است و بخش مهمی از بار اشتغال کشور بر دوش بخش خصوصی و فعالان اقتصادی قرار دارد.
معاون اول رییس جمهور با تأکید بر این که دولت به هیچ عنوان به دنبال محدود سازی و تنبیه بخش خصوصی نیست، گفت: دولت هیچ زاویه‌ای با بخش خصوصی سالم و پابه کار ندارد و مصمم به حمایت از فعالان اقتصادی و بخش خصوصی است.

وی با اشاره به گزارش های بانک مرکزی درباره شرایط اقتصادی کشور گفت: بخش عمده ای از آماری که در گزارش بانک مرکزی آمده به دلیل سیاست گذاری های دولت نیست بلکه مربوط به فعالیت های بخش خصوصی است و در این گزارش بهش خصوصی سهم پررنگ‌ترین نسبت به بخش دولتی دارد.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه روند رو به رشد اقتصاد و بهبود شاخص های صادرات غیرنفتی و اشتغالزایی کشور در حقیقت ناشی از عملکرد مثبت بخش خصوصی کشور است، افزود: افزایش صادرات غیرنفتی اقدام بزرگ و مثبتی است که مرهون تلاش و همت بخش خصوصی است که باعث شده در سه ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰۰ هزار فرصت شغلی جدید توسط بخش خصوصی ایجاد شود.

وی خاطر نشان کرد: امروز پس از گذشت یک سال و نیم از اعلام جنگ اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران، وضعیت اقتصادی کشور روند مثبتی را در پیش دارد و این در حالی است که آمریکایی ها انتظار داشتند که اقتصاد کشور با فروپاشی مواجه شود.

جهانگیری در ادامه با تاکید بر اینکه بخش بودجه دغدغه مشترک دولت و بخش خصوصی است گفت: امروز وضعیت بودجه نسبت به سال گذشته سخت تر شده چرا که منابع درآمدی دولت با محدودیت مواجه شده است. بودجه مصوب سال ۹۸ که ۴۴۵ هزار میلیارد تومان بود در جلسه سران قوا به ۳۸۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافت و این در حالی است که کاهش ۲۰ درصدی هزینه ها برای دولت کار ساده ای نیست.

وی افزود: حدود ۸۰-۷۰ درصد از بودجه سالانه کشور صرف امور جاری و پرداخت حقوق دستگاه های اجرایی به خصوص بخش بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، دانشگاه ها و نیروهای مسلح می شود و صرفه جویی و کاهش هزینه ها در این بخش ها بسیار دشوار است.

معاون اول رییس جمهور اضافه کرد: با این وجود از همه دستگاه های اجرایی خواسته ایم تا هزینه های خود را تا جایی که امکان دارد، کاهش دهند و اگر مشاهده شود که یک دستگاه اجرایی هزینه های غیرضروری دارد و صرفه جویی لازم را انجام نداده است، حتماً با آن برخورد خواهد شد.

جهانگیری همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تاکید بر لزوم توجه به ابعاد مختلف یک تصمیم‌گیری اقتصادی اظهار کرد: اگر به هنگام سیاستگذاری و اتخاذ تصمیمات اقتصادی، همه جوانب و پیامدهای آن را مدنظر قرار ندهیم، دچار تبعات و مشکلات دیگر خواهیم شد؛ گاهی اوقات پیشنهاداتی از سوی بخش خصوصی یا افراد دیگری درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یا حذف یارانه‌های پنهان مطرح می‌شود که این پیشنهادات ممکن است به جهت اقتصادی پیشنهاد صحیحی باشد، اما وقتی قرار است تصمیمی اتخاذ شود، باید مسئولان امنیتی و همچنین مسئولان اقتصادی بخش‌های دیگر نیز درباره آن اظهارنظرکنند و بگویند که نتیجه این تصمیمات در زندگی اقشار ضعیف جامعه چیست.

وی گفت: عده ای که در برخی شلوغی ها دست به کارهایی زده بودند، بعد از دستگیری درباره اقداماتی که قصد انجام آن را داشتند اقرار هایی کردند که تبدیل به دغدغه های شد. گاهی اوقات من می‌گویم که پولدارها باید برای آرامش کشور برای مستضعفان هزینه کنند.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به کسری بودجه و محدودیت منابع دولت گفت: برای جبران کسری بودجه باید به دنبال راهکارهای مختلف باشیم اما دولت در این مسیر مصمم است که برای جبران کسری بودجه به سمت منابع بانک مرکزی نرود چرا که این اقدام به معنای این است که دست خود را در جیب مردم کرده ایم و با تبعاتی نظیر تورم بالا و شوک اقتصادی جدید مواجه خواهیم شد.

جهانگیری با اشاره به دغدغه های مطرح شده در جلسه از سوی روسای اتاق های بازرگانی استان های مختلف تصریح کرد: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار می شود، بهترین چارچوب برای بررسی این دغدغه ها است تا فعالان اقتصادی و بخش خصوصی بتوانند مشکلات و دغدغه های خود را با دولت درمیان بگذارند و راهکارهای خود را از این طریق برای طرح در جلسات هیات دولت ارائه نمایند.

به گزارش ایسنا، معاون اول رئیس جمهوری در بخش دیگری از صحبت های خود با تاکید بر اینکه نباید همواره شرایط کشور را در حالت اضطرار نگه داریم، اظهار کرد: حتی جلسات سران سه قوه تشکیل شد برای این بود که در دوره اضطرار اگر لازم بود قانون‌گذاری نیز انجام دهد.

وی با بیان اینکه باید هر چه سریعتر به حالت عادی بازگردیم، افزود: بخش خصوصی می‌خواهد مطمئن باشد که شرایط باثباتی در اقتصاد کشور حاکم است و سیستم قانون‌گذاری سیستمی منظم است و برخی قوانین که مرتبط با این بخش هستند در یک اتاق دربسته تصویب نمی‌شوند..
معاون اول رییس جمهور همچنین با استقبال از پیشنهاد فعالان اقتصادی در خصوص ارجاع برخی پرونده های بنگاه ها و فعالان بخش خصوصی به اتاق‌های بازرگانی پیش از ارجاع به قوه قضاییه تصریح کرد: لازم است اتاق بازرگانی و رییس کل بانک مرکزی در این خصوص توافقی انجام دهند تا این گونه پرونده ها حتی الامکان پیش از ارجاع به قوه قضاییه از طریق مذاکره اتاق بازرگانی با بخش خصوصی دارای پرونده حل و فصل شود.

جهانگیری همچنین با اشاره به ماده ۱۲ قانون بهبود فضای کسب و کار در خصوص حذف مقررات دست و پا گیر پیش روی بخش تولید خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف بهتر از هر دستگاه دیگری می توانند قوانین و مقرراتی که مزاحم و مخل تولید هستند را شناسایی و در کمیسیون مربوطه که دو نفر از هر یک از قوا در آن عضویت دارند مطرح کنند و اطمینان می دهم که اکثر مواردی که در این کمیسیون نهایی شود در دولت نیز تأیید خواهد شد.
معاون اول رییس جمهور افزود: هدف و نیت مشترک همه ما این است که چرخ اقتصاد کشور به خوبی بچرخد و بهترین شیرینی برای ما این است که در دوره ای که مسئولیت داریم بتوانیم مشکلاتی از کشور را حل و فصل کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه نظام بانکی کشور وعده داده که تا پایان سال ۹۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش تولید و فعالان اقتصادی اختصاصدهد، گفت: در همین راستا قرار شده است که رییس کل بانک مرکزی دستورالعملی تدوین کند که بر اساس آن ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از این تسهیلات به رشته هایی اختصاص یابد که پیشران اقتصادی هستند.

معاون اول رییس جمهور خطاب به روسای اتاق های بازرگانی کشور گفت: شما بار سنگینی بر دوش دارید و نگاه بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به شما دوخته شده و اگر دست به دست هم دهیم می توانیم مشکلات را پشت سر گذاشته و مسایل را مرتفع سازیم.

جهانگیری افزود: بر اساس بخشنامه ای که چندی پیش ابلاغ کردم از دستگاه های اجرایی خواسته شده که پیش از تصمیم گیری و ارائه پیشنهادات، مشورت های بخش خصوصی را دریافت کنند و کمیسیون های دولت نیز موظف شده اند که نمایندگان بخش خصوصی را در خصوص موضوعات مرتبط به جلسات خود دعوت کنند چرا که معتقد هستیم مشورت بخش خصوصی سرمایه ای برای دولت است که بدون پرداخت هزینه در اختیار ما قرار می گیرد.

معاون اول رییس جمهوری با اشاره به دغدغه فعالان بخش خصوصی مبنی بر این که در برخی استان ها از سوی سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی حساب های بانکی بخش خصوصی مورد بررسی قرار می گیرد، گفت: بر اساس توافقی که در جلسه اقتصاد مقاومتی صورت گرفته بود این اقدام تنها یک بار باید اتفاق بیفتد و حساب های سال آخر بنگاه های تولیدی باید مورد بررسی قرار گیرد و اگر اخلالی در این زمینه صورت گرفته و مدیری این تصمیم را رعایت نکرده است باید پاسخگو باشد.
بر اساس این گزارش، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این جلسه با اشاره به ضرورت مطرح شدن مسایل اتاق ها در جلسات شورای گفتگو آمادگی وزارتخانه متبوعش را برای پیگیری مشکلات مطرح شده در خصوص مجوزها و وحدت رویه بانکی اعلام کرد و گفت: تقویت مناسبات در شورای گفتگو می تواند منجر به برنامه ریزی و تصمیم گیری صحیح تر برای تولید و صادرات کشور شود.
وزیر صنعت معدن و تجارت هم لزوم طرح و حل تخصصی موضوعاتی نظیر صادرات به کشورهای اوراسیا را خاطرنشان ساخت و با پاسخ به مسایل عنوان شده از سوی روسای اتاق های بازرگانی استان ها، از همکاری با قوه قضاییه برای حل و فصل مشکلات بنگاه های تولیدی و صادراتی، مقررات زدایی، کنترل واردات و صادرات بر اساس تعرفه و نیز حل مشکلات تجاری با کشورهای همسایه خبر داد.
وزیر جهاد کشاورزی نیز در این نشست ضرورت آگاهی دولت و بخش خصوصی از محدودیت های یکدیگر را یادآور شد و با تأکید بر این که بخش خصوصی می تواند در رفع نیازهای کشور با دولت هماهنگی بیشتری داشته باشد، گفت: امروز با تکمیل زنجیره تولید و صنایع تکمیلی می توان علاوه بر افزایش تولید مانع از خروج ارز از کشور شد.
رییس کل بانک مرکزی نیز با اشاره به هدف دشمن در فروپاشی اقتصاد کشور و کاهش درآمدهای دولت گفت: در ماه های اخیر با وجود شرایط دشوار و افزایش تحریم ها به فضل الهی روند رشد بخش های صنعتی و کشاورزی مثبت بوده و همکاری دولت و بانک مرکزی با بخش خصوصی در مسیر بهتری قرار گرفته است.
در ابتدای این نشست غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران، مسعود خوانساری نایب رییس اتاق ایران و تعداد دیگری از اعضای هیئت مدیره اتاق و روسای اتاق های استان های مختلف کشور در سخنانی به تشریح نظرات و راهکارهایی برای حل مشکلات موجود پرداختند.
شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان این که طبیعتاً با تصمیمات عادی نمی توان شرایط اضطرار و غیرعادی را مدیریت کرد گفت: درست است که باید در شرایط اضطرار روند تصمیم گیری تسریع شود اما تعجیل و اتخاذ تصمیمات ناصحیح علاوه بر حل نکردن مشکلات می تواند باعث افزایش و تعمیق مشکلات نیز بشود و به عنوان مثال همه جانبه نگری که یک مولفه مهم در تصمیم گیری است را تحت تأثیر قرار دهد.
وی افزود: در حال حاضر کسری بودجه مهمترین چالش پیش روی دولت است اما دولت باید برای غلبه بر این چالش این نکته را مدنظر داشته باشد که فعالان اقتصادی بخش خصوصی نیز متأثر از شرایط حاد حاکم بر کشور تحت فشار هستند و افزایش فشار بر آنها برای اخذ مالیات بیشتر می تواند اثرات سوء بلندمدت بر فعالیت های اقتصادی داشته باشد.
مسعود خوانساری نایب رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست بر ضرورت مقررات زدایی و کاهش مداخلات و واگذاری تصدی گری ها در راستای بهبود فضای کسب و کار تأکید کرد و اظهار داشت: وجود نرخ های مختلف برای ارز یکی از بسترهای اصلی ایجاد فساد است که لازم است دولت هر چه سریعتر در این زمینه تصمیم گیری لازم را انجام دهد.
وی همچنین اصلاح نظام توزیع یارانه برای کاهش رقم اعلامی ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومانی یارانه پنهان را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی تصمیمات ناگهانی برای اعمال ممنوعیت در واردات و صادرات است که باعث بروز مشکل می شود.
لزوم استفاده از توان و تجربه فعالان اقتصادی بخش خصوصی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های اقتصادی دولت، ضرورت حمایت جدی تر دولت از فعالیت های بخش خصوصی، بهره گیری موثرتر از ظرفیت شورای هماهنگی سران قوا برای اتخاذ تصمیمات لازم برای مدیریت شرایط خاص کشور، در فوریت قرار گرفتن اصلاح نظام بانکی، ساماندهی نظام مالیاتی، تفویض اختیارات لازم به استان ها برای حل مشکلات فراروی فعالان اقتصادی، اصلاح رویه ها و مقررات تأمین اجتماعی متناسب با شرایط تحریمی، حمایت از بدهکاران صندوق ذخیره ارزی که از شرایط تحریمی آسیب دیده اند، ایجاد کارگروه اقتصادی مرزی مشترک بین بخش دولتی و فعالان اقتصادی خصوصی دو طرف مرز، لزوم پاسخگو بودن دولت درباره تصمیم گیری های اشتباه، ضرورت توجه جدی تر به مولفه اهلیت در واگذاری های اصل ۴۴ قانون اساسی، دغدغه در خصوص کاهش سهم بخش های تولیدی از تسهیلات بانکی و افزایش سهم خدمات بازرگانی از این تسهیلات در سال جاری، ایجاد زیرساختهای لازم برای واردات و صادرات و مراقبت برای جلوگیری از ایراد خدشه بر اعتبار بخش خصوصی در روند مبارزه با مفاسد اقتصادی اهم موضوعاتی بودند که دیگر سخنرانان این نشست در سخنان خود مطرح کردند.