به گزارش جامعه ایرانی؛ اسفندماه سال جاری انتخابات مجلس یازدهم در کشور برگزار خواهد شد. انتخاباتی که سرنوشت کرسی‌نشینان مجلس جدید را مشخص می‌کند، نمایندگانی که به مدت چهارسال باید قوانین و طرح‌های مختلفی را برای کشور و شهروندان تصویب کنند. نمایندگان کنونی نیز باتوجه به اینکه ۵ ماه تا انتخابات مجلس باقی مانده، هرکدام به کاری مشغولند، برخی ستاد‌های انتخاباتی خود را راه انداخته اند، برخی با فکر به احتمال رد صلاحیت شدنشان سعی دارند تا در همین ماه‌های باقی مانده نام و طرح‌های نیکی از خود به جای بگذارند و برخی دیگر هم با توجه به ممنوعیت بیش از ۳ دوره نمایندگی متوالی، در تلاش هستند تا در پست‌های دیگر مدیریتی جایی برای خود دست و پا کنند.
اما مجلس دهم از همان ابتدا شگفتی ساز بود، از همان روز‌هایی که لیست امید تهران هر ۳۰ نامزد خود را با آرا بسیار بالا راهی مجلس کرد تا برهم خوردن توازن قدرت جریان‌های سیاسی و حمله تروریستی به ساختمان مجلس و حضور بی سابقه زنان در پارلمان، همه و همه این نوید را می‌داد که در این دوره ۴ ساله قطعا شاهد اتفافات متفاوتی در بهارستان خواهیم بود. حال که به تدریج در ماه‌های پایانی مجلس دهم قرار داریم، سعی داریم تا برخی از گام‌های مثبت و قوی مجلس دهم را بازگو کنیم، اقداماتی که به عقیده برخی از نمایندگان، در هیچ دوره‌ای حتی جرات صحبت کردن درباره آن‌ها نیز وجود نداشته است.
۱-ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۳ سال
طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و یا همان کودک همسری، مدت‌هاست که در راه‌رو‌های مجلس و قبل‌تر از آن در دولت در رفت و آمد بود. طرحی که ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال را منع می‌کرد.
پیش از انقلاب سن ازدواج برای دختران به ۱۸ سال شمسی و پسران ۲۰ سال افزایش پیدا کرد و ازدواج بین ۱۵ تا ۱۸ سال منوط به اجازه والدین و حکم دادگاه صورت گرفت؛ البته این طرح بعد از انقلاب به دلیل مغایر بودن با شئونات اسلامی لغو و ازدواج دختران در سال ۷۱ به ۱۳ سال رسید.
ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در مورد سن ازدواج می‌گوید: عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن، ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح! این در حالی است که شرط اذن، ولی در این ماده راه را برای بسیاری از خانواده‌ها باز گذاشته تا با صلاح دید خود حتی دختر ۹ ساله شان را به عقد مردانی چندسال بزرگ‌تر درآورند.
طرح «کودک همسری» در جلسه علنی مهرماه سال ۹۷ مجلس با یک فوریت تصویب شد که کمیسیون حقوقی و قضایی این طرح را به دلیل «جامع و کامل نبودن» متوقف کرد، اما بررسی و پیگیری در رابطه با آن از سوی برخی از نمایندگان مجلس از جمله پروانه سلحشوری ادامه پیدا کرد.
بر اساس این طرح، «حداقل سن ازدواج در دختر ۱۶ سال تمام شمسی و در پسر ۱۸ سال تمام شمسی است. عقد ازدواج بین سنین ۱۳ تا ۱۶ در دختران و ۱۶ تا ۱۸ در پسران منوط به اذن، ولی و رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه به شرط داشتن قابلیت صحت جسمی برای تزویج با نظر پزشک قانونی است.» هرچند که برخی از مخالفان این طرح دلایل شرعی را برای آن مطرح می‌کردند، اما آیت الله مکارم شیرازی در فتوایی ازدواج دختران زیر ۱۳ سال را باطل اعلام کرد تا سندی بر اتمام بهانه‌های شرعی برخی از مخالفین باشد.
سالانه حدود ۴۰ هزار دختر زیر ۱۵ سال در ایران ازدواج می‌کنند و بیش از هزار دختر زیر ۱۵ سال طلاق می‌گیرند.
۲-FATF و جنجال‌های مخالفین و موافقین بر سر این طرح
FATF یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشور‌های عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد. این سازمان وظیفه دارد تا وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازار‌های مختلف مالی را در سرتاسر جهان بررسی و نتیجه آن را در جلساتی که هر چهار ماه یک بار برگزار می‌شود، به اطلاع کشور‌های عضو برساند. این موضوع باعث می‌شود تا این کشور‌ها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازار‌های مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشور‌های مشکوک» می‌روند احتیاط لازم را داشته باشند.
این طرح که موافقان و مخالفان بسیاری دارد، باعث شده تا فعلا در شرایط استندبای قرار بگیرد تا جایی که محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص در گفت و گوی خود با اعتماد گفته: «سیاست نظام است که FATF فعلا مسکوت بماند.»
مخالفان این طرح را مغایر با امنیت ملی دانسته و از آنجایی که آمریکا «حماس و حزب الله لبنان» را گروه‌های تروریستی می‌داند و از آنجایی که ایران این مسئله را نمی‌پذیرد، طبیعتا بعد از پیوستن ایران به این سازمان؛ کمک‌های مالی ایران به آن‌ها با مشکل مواجه می‌شود. همچنین برخی از مخالفین مسئله سلطه بر بانک‌های ایران و مبادلات مالی ایران را هم عنوان کردند.
ایران به دلیل تعلل بسیار در پیوستن به این سازمان، در لیست سیاه قرار گرفته است و بررسی آن کماکان در دست اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد.
۳- لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، کارِ خوب مجلسی‌ها
لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان لایحه‌ای بود که با هدف ایجاد تحول جدی در بحث حقوق کودک در سال ۸۸، در قالب ۵۴ ماده از سوی قوه قضاییه تقدیم دولت شد، در مرداد ۹۰ در کمیسیون لوایح دولت به تصویب رسید و در آبان همان سال به مجلس ارسال شد. نمایندگان مجلس دهم این طرح را برخلاف مجلس هشتم و نهم، بررسی کرد و آن را برای تایید به شورای نگهبان ارسال کرد.
مخالفان این طرح معتقدند اولویت کشور مسائل اقتصادی است لذا در چنین شرایطی به جای حمایت از کودکان بهتر است طرح‌های مرتبط با مسائل اقتصادی در دستور قرار بگیرد.
درحالی که به عقیده بسیاری از کارشناسان، این طرح یکی از بهترین طرح‌های ممکن در حوزه کودک و نوجوان است، اما شورای نگهبان کماکان در بررسی نهایی آن تعلل می‌کند تا عدم شفافیت در حوزه حمایت از حقوق کودک و نوجوان یازدهمین سال بلاتکلیفی را خود را پشت سر بگذارد.
۴-ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در مشاغل دولتی
تصویب طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در مشاغل دولتی زمانی ملموس شد که محمدعلی افشانی شهردار تازه نفس شهرداری تهران به دلیل بازنشسته بودن علارغم میل باطنی مجبور به استعفا شد.
بر اساس این قانون بر اساس ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری فعالیت بازنشستگان در سمت‌های مدیریتی به غیر از بند الف (سران قوا)، بند ب (معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان) و بند ج (وزرا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی) لغو شود، همچنین این مصوبه برای همتراز‌های این سمت‌ها نیز لغو خواهد بود.
با اجرایی شدن این قانون، ۱۷۰ نفر از مقامات که بازنشسته بودند، اما در مشاغل دولتی کماکان مشغول به کار بودند، برکنار شدند.
۵-لیست ۲۱۰ نفره مدیران دوتابعیتی و ممانعت از عدم فعالیت آن‌ها در کشور
از همان زمانی که محمودرضا خاوری مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران به دلیل داشتن تابعیت کانادایی و پس از روشن شدن پرونده فساد سه هزار میلیاردی از سمت خود استعفا داد و به کانادا فرار کرد، باعث شد تا مدیران کشور دغدغه و نگرانی مدیران دو تابعیتی را مطرح کنند. از همین رو نمایندگان مجلس در اولین گام و در سال ۹۱ طرح «ممنوعیت شغلی دوتابعیتی‌ها» را مطرح کردند که کلیات آن در صحن علنی، رد شد.
دو سال بعد حدود ۱۳ نماینده مجلس در جلسه علنی بهمن ماه در تذکری به رئیس جمهوری کشور، خواهان جلوگیری از ادامه فعالیت مسئولان دوتابعیتی شاغل در دولت یازدهم و ممانعت از فعالیت دوتابعیتی‌ها در مناصب دولتی شدند. نمایندگان، اما بیکار ننشتند و طرح تحقیق و تفحص از مسئولان دوتابعیتی دولت را کلید زدند که پس از مدتی از دستور کار خارج شد. اما پس از چندی مشخص شد که نزدیک به ۲۱۰ مدیر که تابعیت مضاعف دارند در کشور مشغول به کار هستند.
همه این‌ها، اما باعث نشد تا نمایندگان از فعالیت این مدیران که در بسیاری از مواقع می‌توان از تجربیات آنان استفاده کرد، ممانعت ورزند. اما طرح تحقیق و تفحص و مشخص شدن آمار آن‌ها نشانه خوبی است برای شفافیت هرچه بیشتر.
۶-مصوبه مجلس برای تعیین سقف حقوق مدیران
با افشای حقوق‌های نجومی برخی از مدیران، مجلس مصوبه‌ای را تصویب و ابلاغ کرد که بر اساس آن حقوق مدیران دارای چارچوب و سقف شد. به موجب این مصوبه سقف دریافتی همه حقوق بگیران از جمله مدیران ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شد و سقف دریافتی ۴ گروه مستثنی شده از جمله مشاغل تخصصی، مشاغل عملیاتی، مناطق مرزی و مناطق محروم ۳۰ درصد بیش از سقف دریافتی همه حقوق بگیران یعنی حدود ۱۶ میلیون تومان خواهد بود.
۷-تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارت خانه
مردادماه ماه سال جاری نمایندگان مجلس در اقدامی با ماده واحده طرح تشکیل وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با ۱۳۷ رأی موافقت کردند.
براساس این طرح، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با تمام اختیارات و وظایفی که به موجب قوانین و مقررات دارا است، با رعایت بند (د) ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری و بدون توسعه تشکیلات و افزایش نیروی انسانی به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تبدیل شد. پس از تصویب این طرح برای معرفی وزیر مربوطه ۳ ماه به رئیس دولت زمان داده شد.
۸-اعطای تابعیت به فرزندان مادرانی که با افراد غیرایرانی ازدواج می‌کنند
اردیبهشت ماه سال جاری نمایندگان مجلس لایحه دولت که در راستای رفع تبیعض و اعطای تابعیت ایرانی به فرزندانی که حاصل ازدواج مادران ایرانی با مردان غیر ایرانی هستند را تصویب و ابلاغ کرد. تا پیش از این تابعیت و شناسنامه ایرانی فقط به فرزندانی که پدرایرانی داشتند تعلق می‌گرفت و از آن سو مشکلات عدیده‌ای را برای فرزندان زنانی که با مردان خارجی ازدواج کرده بودند ایجاد کرده بود. بسیاری از این زنان که ساکن ایران و با مردان افغان ازدواج کرده‌اند، نمی‌توانستند برای فرزندان خود شناسانامه بگیرند که همین موضوع باعث مشکلات عمده‌ای برای رفت و امد، تحصیل و شغل ایجاد کرده بود.
براساس این لایحه، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می‌توانند به درخواست مادر ایرانی خود به تابعیت ایرانی درآیند. این فرزندان در صورت عدم تقاضای مادر می‌توانند پس از رسیدن به سن هجده سالگی تقاضای تابعیت کنند که در صورت نبود مشکل امنیتی می‌توانند به تابعیت ایرانی پذیرفته شوند.
۹-قانون تجارت
این قانون که پس از ۱۲ سال بالاخره در مجلس دهم به تصویب رسید، از اقدامات اساسی و روبه جلوی نمایندگان است. تصویب لایحه قانون تجارت، حوزه اقتصادی را ساماندهی می‌کند و از این رو می‌توان آن را برای هرچه بهتر شدن رونق اقتصادی مفید دانست؛ رای مثبت نمایندگان به این طرح قطعا در جهت رفع موانع اقتصادی تجار، بازاریان، و … است.
۱۰-برنامه ششم توسعه
لایحه برنامه ششم توسعه، ششمین برنامه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران است و از آنجایی که چهار سال از پنج سال اجرای برنامه ششم توسعه را در مجلس دهم حضور دارند، به بررسی این لایحه مهم و اساسی کشور پرداختند.
برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مجموعه برنامه‌های میان مدتی است که به صورت ۵ ساله و توسط دولت وقت تنظیم می‌شود و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. مجلس دهم در چهارسال فعالیت خود در مجلس، توانست زمان زیادی را صرف این موضوع کند و برنامه های توسعه ای کشور را از جهات مختلف مورد نقد و بررسی قرار دهد.
روز شمار پایان مهلت حضور نمایندگان در مجلس دهم شروع شده است، نمایندگانی که در این چهارسال سعی کردند تا طرح‌های مهم، اساسی و روبه جلویی را کلید بزنند که در برخی از مواقع با مخالفت تندروها، سد شورای نگهبان و تعلل مجمع مواجه شد. زمان زیادی تا پایان فعالیت نمایندگان باقی نمانده، باید دید نظر افکار عمومی در رابطه با اقدامات مهم پارلمانی‌ها چه خواهد بود؟ مردم باید قضاوت کنند که آیا افرادی که به نمایندگی از مردم وارد مجلس شدند، توانسته اند در جهت ایجاد و اصلاح قوانین، بهبود شرایط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و … گام بردارند یا خیر؟ اقدامات موثری که در بسیاری از مواقع به دلیل تخریب بی امان تندروها هیچ گاه به طور جدی در رابطه با آن‌ها صحبت نشد.
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفتوگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با جامعه ایرانی تشریح کردند: