خرید و فروش پایان‌نامه را رها کنید؛ اینجا مدرک معادل می‌فروشند

بسیاری از جامعه‌شناسان و منتقدان فرهنگی از چند دهه پیش به توسعه کمی نظام آکادمیک کشور و تأسیس دانشگاه‌ها و دانشکده‌های مختلف در نام‌های متعددی چون غیرانتفاعی، آزاد، پیام نور و… انتقاد کرده و این کار را باعث فراگیر شدن تب ضدفرهنگی «مدرک گرایی» می‌دانستند. به باور آنان این توسعه بدون پشتوانه علمی مضرات فرهنگی زیادی را به همراه خواهد داشت که یکی از آنها نمایشی شدن تحصیلات است. به عبارتی اگر در دهه‌ها پیش این درد وطن و ساختن میهن بود که افراد را مجاب می‌کرد تا رنج سفر حتی به خارج از کشور را بر خود هموار کنند تا بتوانند با فراگیری رشته یا تخصصی به ساختن کشور و انداختن آن در مسیر پیشرفت، قدم بردارند، امروزه ضدفرهنگ مدرک گرایی باعث شده تا تحصیلات در مقطع تحصیلات تکمیلی صرفاً بدل به امری برای نمایش و پز دادن شود.

متأسفانه این مؤلفه ضدفرهنگی اکنون در جامعه نهادینه شده و کار به جایی رسیده که موسساتی ظاهراً مجوز دار! برای کسانی که تمکن مالی و همچنین زمان برای حضور در دانشگاه‌ای مختلف را ندارند، تاسیس شده تا آنها با حضور در این مؤسسات و پرداخت هزینه‌هایی جزئی مدارک معادل بگیرند. نتیجه این روند اضمحلال فرهنگ تخصص گرایی است.

دفتر یکی از این مؤسسات در پاساژ فروزنده خیابان انقلاب قرار دارد. این دفتر را صرفاً یک نفر مدیریت می‌کند و یک «دادزن» هم در ورودی پاساژ برای راهنمایی مراجعان حضور دارد. این مؤسسه در بیشتر رشته‌های تحصیلی مدرک معادل از دیپلم تا دکترا می‌دهد و هزینه‌های دریافتی‌شان برای صدور این مدارک نیز بین دو تا ۱۰ میلیون تومان در نوسان است. ظاهراً که چیز زیادی هم از سوابق تحصیلی نمی‌خواهند، صرفاً یک عکس پرسنلی و یک کپی شناسنامه و فیش واریزی برای آنها کافیست.

کارمند تک نفره این موسسه به ضرس قاطع از اعتبار این مدرک‌ها صحبت کرده و می‌گوید که به هر نهادی که این مدرک را تحویل دادید آنها از اعتبار و جعلی نبودنش استعلام گرفته و خود این نهادها تاییدیه آنها را دریافت می‌کنند.

مدارک این موسسه از رشته‌هایی چون ادبیات، هنر، رشته‌های مختلف فنی، علوم ریاضی و… را دربر می‌گیرد. حتی مدارکی نیز به نام و عکس برخی سلبریتی‌های سینما دارند و آنها را به مراجعان نشان می‌دهند. عجیب آنکه این موسسه تک نفره ظاهراً بدون هیچ هراسی این کار ضدفرهنگی خود را انجام می‌دهد و احتمالاً مجوزهایش قانونی است. آیا مسئولانی که ایده گسترش کمی (و نه کیفی) نظام آکادمیک کشور را ارائه داده‌اند، درباره تبعات این کارشان اندیشیده بودند؟