سامانه “ثبت حقوق و مزایای مدیران” از سال گذشته و به طور رسمی در سازمان اداری و استخدامی راه‌اندازی شد تا طبق قانون برنامه ششم توسعه دستگاه‌ها موظف باشند اطلاعات حقوق و مزایای خود را در آن ثبت کنند تا میزان حقوق و مزایای پرداختی به هر کارمند دولت در این سامانه مشخص باشد و از این رو فیش های حقوقی هم دیگر پنهان نمی ماند.
با این حال در قانون بودجه امسال در تبصره (۲۱) مصوب شد که باید سامانه ثبت حقوق و مزایا از سازمان اداری و استخدامی به وزارت امور اقتصاد و دارایی منتقل شود؛ تصمیمی که به علت تحت نظارت بودن خزانه‌داری کل کشور از سوی وزارت اقتصاد است.
قانون، وزارت اقتصاد را به شفافیت مکلف کرده است
در تبصره‌ای که وزارت اقتصاد را مکلف به اخذ مسئولیت سامانه حقوق و مزایا می‌کند آمده است که “به منظور ایجاد انضباط مالی هماهنگی و پرداخت به موقع کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی مورد اشاره در قانون برنامه ششم توسعه موظف هستند از ابتدای امسال اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت از محل منابع عمومی و اختصاصی را در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار دهند. ”
پیش از این نیز رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفته بود که «طی نامه‌ای به وزارت امور اقتصادی و دارایی، آمادگی خود را برای تحویل سامانه حقوق و مزایای مدیران اعلام کردیم، اما هنوز اقدامی از سوی این وزارتخانه صورت نگرفته است».
وزارت اقتصاد نیز همانند سایر دستگاه‌ها اطلاعات خود را می‌فرستد!
اما تا اینجای کار و با گذشت بیش از سه ماه از سال جدید، وزارت اقتصاد هیچ واکنشی نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش این سامانه مهم نشان نداده و حتی مسئولان رده بالای آن نیز از وجود این سامانه در وزارت اقتصاد بی‌خبر هستند؛ به طوری که محمدعلی دهقان دهنوی – معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی – در نشستی خبری پاسخ به سوال ایسنا درباره وضعیت سامانه ثبت حقوق و مزایا که به وزارت اقتصاد محول شده است، گفت که وزارت اقتصاد نیز همانند دیگر دستگاه‌ها اطلاعات خود را به این سامانه و برای سازمان امور استخدامی ارسال می‌کند.
تردید وزارت اقتصاد در پذیرش سامانه حقوق و مزایا
از سوی دیگر پیگیری‌های ایسنا، از وزارت اقتصاد درباره چند و چون این ماجرا و نحوه برخورد این وزارتخانه با سامانه ثبت حقوق و مزایا تا این لحظه بدون پاسخ باقی مانده است اما برخی شنیده از این وزارتخانه حکایت از این دارد که چون این سامانه به صورت ناقص راه‌اندازی شده است، وزارت اقتصاد در پذیرش آن دچار تردید شده است.
در روزهای گذشته لیستی از حقوق‌های بسیار بالای برخی از مدیران سازمان بازنشستگی در فضای مجازی منتشر شد که بار دیگر توجه اذهان عمومی را به این مساله جلب کرد.
راه‌اندازی و انتشار سامانه ثبت حقوق و مزایا از این جهت حائز اهمیت است که می‌تواند با ایجاد فضایی شفاف از میزان درآمد کارمندان دولت علاوه بر ایجاد سلامت اداری باعث عدالت بیشتر در دریافت حقوق کارکنان دولت شود.
طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات آن تبعیت می‌کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صدا و سیما، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، اشخاص و دستگاه‌هایی هستند که باید اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در این سامانه ثبت کنند؛ به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم شود. حال باید دید این تردید و کشمکش ها به کجا کشیده می‌شود و آیا در نهایت فیش های حقوقی آشکار خواهد شد یا نه؟
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفتوگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با جامعه ایرانی تشریح کردند: