«آزادی بعد از تجمع» شرط لازم برای «آزادی تجمع» است

جامعه ایرانی: مصوبه اخیر هیئت دولت و تعیین مکان­هایی برای تجمعات باعث شده است که این روزها بار دیگر اصل بیست وهفتم قانون اساسی مورد توجه قرار گیرد.

بسیاری معتقدند مصوبه اخیر هیئت دولت کمک به تحقق اصل بیست‌وهفتم قانون اساسی است و این مکان­ها بهتر می­تواند آزادی تجمعات را محقق کند. برخی نیز نگران­اند که نکند باوجود تعیین مراکزی برای تجمع، همچنان مشکل گرفتن مجوز حل نشود.

دکتر عباس ایمانی عضو کانون وکلا و وکیل پایه‌یک دادگستری در گفت‌وگو با جامعه ایرانی، این مصوبه را کمکی برای عملیاتی شدن اصل بیست‌وهفتم قانون اساسی می­داند.

او معتقد است آزادی بعد از تجمع شرط لازم برای آزادی تجمع است. امری که به اعتقاد این حقوقدان یک‌بار در قانون اساسی پیش‌بینی‌شده است و لازم نیست نهادهای دیگر بر آن اجماع دیگری کنند، بلکه کافی است همگی نهادها برای تحقق اصل بیست‌وهفتم قانون اساسی بکوشند و امنیت و نظم این تجمعات را پاسداری کنند.

به نظر شما مصوبه هیئت‌وزیران چه نسبتی با اصل ۲۷ قانون اساسی دارد؟

مصوبه هیئت‌وزیران با قسمت اول اصل ۲۷ قانون اساسی نسبت مستقیم دارد. اصل بیست‌وهفت دو بخش دارد. یعنی دو جور آزادی تجمعات را پیش‌بینی کرده است. یکی «تشکیل اجتماعات» است که در یک جای مشخصی می‌تواند محقق بشود. قسمت دوم درباره «راهپیمایی» هاست. طبیعتاً این مصوبه راهپیمایی‌ها را در برنمی‌گیرد و نسبتی با این قسمت از اصل بیست‌وهفتم تا جایی که این مصوبه منتشرشده و ما فهمیده‌ایم، ندارد. تشکیل اجتماعات همان‌طور که از اسمش پیداست به این معناست که افراد درجایی مشخص و باهدفی مشخص دورهم جمع می­شوند، قاعدتاً این هدف نباید مخل مبانی اسلام باشد.

اگر آزادی تجمعات ممکن شود، به چه نحو می­شود آزادی پس از تجمع را برای افرادی که در آن شرکت می­کنند، تضمین کرد؟

«آزادی بعد از تجمع» شرط لازم برای «آزادی تجمع» است. طبق یک اصل مسلم فقهی و عقلی اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز هست. بنابراین مسلم است که ما وقتی آزادی تجمع را می­دهیم و محلی برای آن تعیین می­کنیم و افرادی را به آن محل جمع دعوت می­کنیم، نباید به حال خود رها شوند.

اگر نهادهای دیگر و موازی مثل قوه قضاییه یا قوای دیگر و نهادهای امنیتی و انتظامی نظم و امنیت آن تجمع و نظم و امنیت بعدازآن تجمع را تضمین نکنند، غرض قانون‌گذار اساسی در اصل ۲۷ و همچنین غرض مصوبه هیئت دولت تأمین نمی‌شود.

وظیفه دولت این است که آزادی تجمعات را اجرا و اداره کند و حقوق تجمع‌کنندگان را تضمین کند. در غیر این صورت هدف قانون‌گذار محقق نخواهد شد و مراد از این اصل بنیادین حقوق بشری هم نقض خواهد شد.

با توجه به اینکه دولت فقط مراکز تجمع را تعیین کرده است و ممکن است برخی نهادها در مباحث مربوط به امنیت ملی ملاحظاتی داشته باشند، به نظر شما نباید بین نهادهای مختلف نوعی یکپارچگی ایجاد کرد؟

نیروهای انتظامی که در سلسله‌مراتب اداری زیرمجموعه وزارت کشور هستند و باید تأمین‌کننده نظم و امنیت این تجمعات هم باشند. بنابراین دور از اختیارات قوه مجریه نیست که امنیت و نظم تجمعات را تأمین و تضمین کند. این امری بدیهی است. اگر قوه قضاییه نمی‌پذیرد باید دید، بر اساس چه تحلیل و استدلالی این موضوع را می­گوید. قوه قضاییه نمی­تواند در مراحل تصمیم‌گیری و اداری، ورود کند. این امر برخلاف اصل تفکیک قواست.

وظایف قوه قضاییه مشخص است. اگر آزادی تجمعات در مراکز تعیین‌شده، احیاناً به نحوی پیش برود که مداخله قوه قضاییه را لازم بداند و برای حفظ حقوق عمومی نیاز به مداخله دادستان باشد، آن‌هم بحث جداگانه­ای است. اما در حالت عادی با اجازه دولت اگر تجمع برگزار شود، دولت باید امنیت و نظمش را از طریق نیروهای انتظامی پیگیری کند، موضوع خیلی ساده و طبیعی پیش خواهد رفت.

تا حدی هم که هدف دولت بوده است، و از اصل ۲۷ برمی‌آید، به نظر من این مصوبه  هیچ مداخله‌ای با امنیت ملی ندارد. مگر اینکه نیروهای محارب و اپوزیسیون حکومتی در این تجمعات فراتر از هدف آن اجتماعات کاری کنند و یا اتفاقی پیش بیاید.

یادمان نرود که اصل بیست‌وهفت صراحتاً گفته است، تجمعات بدون حمل سلاح باشد. یعنی این اجتماعات اقتضائات خودش را دارد. یعنی از حیث شعاری که در این اجتماعات داده می‌شود و هدف فکری و اجتماعی که در پس این اجتماعات نهفته است، باید امور هدفمند پیش برود.

اگر این اجتماعات مخل نظم عمومی باشد و فراتر از هدف خودش پیش برود و نظم ملی را تحت‌الشعاع قرار بدهد، نهادهای امنیتی حق ورود دارند و این تجمعات را لغو خواهند کرد. به نظر من چون آزادی اجتماعات حق بنیادین بشری است و در اصل بیست‌وهفت قانون اساسی صراحتاً آن پذیرفته‌شده است، تمام نهادهای حکومتی و دولتی ایران از صدر تا ذیل موظف‌اند که این حق بنیادین بشری را اجرا کنند و به آن احترام بگذارند.

به نظر من باوجود اصل بیست‌وهفت، یکپارچگی نهادهای حکومتی مفروض است و نیاز نیست برای آزادی تجمعات دوباره بین نهادهای مختلف هماهنگی صورت بگیرد.

مصوبه هیئت دولت بخش کوچکی از فرایند اجرایی شدن این اصل را تصویب کرده است. به نظر من تعیین محل برای تجمعات از باب تمرکز در آن محل‌ها که نظم عمومی به هم نخورد، کاری مفید است.

ضمناً همان‌طور که در مباحث حقوق عمومی گفته‌شده است، وقتی اجتماع عمومی منعقد می­شود که قبلاً برای آن از سوی بانیان و ترتیب‌دهندگان آن تجمع ترتیباتی ایجاد شود. قصد این تجمعات آگاهی از عقاید یکدیگراست و اگر بر سبیل اتفاق و تصادف افراد دورهم جمع بشوند، این اجتماع کور است و می‌تواند برخلاف نظم عمومی باشد و هدف اصل بیست‌وهفت را محقق نکند.

ضمن اینکه سازمان‌دهی این اجتماعات هم می‌تواند از وظایف اداری دولت باشد. تعیین مکان برای تجمعات در ذات خودش بسیار خوب است. چون این اجتماعات می‌شود به نحوی مطلوب اداره شود و نظم عمومی هم به هم نخورد و اهداف حقوق بشری مندرج در آن‌هم محقق بشود.