جامعه ایرانی – عدالتیان شهریاری عضو منتخب هیات نمایندگی اتاق بازرگانی ایران گفت: باید تناسب قیمت یک محصول با محصولات دیگر حفظ شود چرا که هر تغییر در یک محصول سبب گرانتر شدن سطح عمومی قیمتها در سایر محصولات کشاورزی خواهد شد.
قیمت خرید تضمینی گندم توسط دولت سبب نارضایتی گندمکاران شده است. امسال قیمت خرید تضمینی گندم به ازای هر کیلو ۱۳۰۰ تومان بود و دولت برای سال آینده قیمت خرید هر کیلو گندم را ۱۴۷۰ تومان تعیین کرده است. علیرغم افزایش هزینههای کشاورزی، نهادهها و همچنین افزایش نرخ ارز، متاسفانه افزایش اندک بهای خرید تضمینی گندم ضرر فراوانی را به کشاورزان گندمکار وارد خواهد کرد.
اعلام دیر هنگام قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی، عدم رعایت حداقل افزایش قیمت این محصولات براساس نرخ تورم سالانه، عدم پرداخت جریمه ناشی از دیرکرد پرداخت مطالبات کشاورزان، سبب افزایش فشار بر روی کشاورزانی شده که زمین های خود را برای تولید این محصول استراتژیک اختصاص داده اند.
به عقیده بسیاری از کارشناسان قیمت توافقی و قیمت خرید تضمینی را باید دولت به نحوی اعلام کند که امنیت غذایی و امنیت کشور به خطر نیفتد چرا که نرخ پایین خرید تضمینی گندم پای دلالان را به این آشفته بازار باز کرده و حتی سبب افزایش قاچاق این محصول استراتژیک به کشورهای همسایه شده است. در همین راستا نامهای سرگشاده با امضای بیش از ۱۰۰ نماینده مجلس به رییس جمهور ارسال شد. در این نامه نمایندگان مردم خواستار تجدید نظر شورای رقابت و سازمان برنامه و بودجه در زمینه تعیین بهای خرید تضمینی گندم از سوی دولت شدهاند.
جمشید عدالتیان شهریاری عضو اتاق بازرگانی در گفتوگو با جامعه ایرانی از عواقب افزایش قیمت گندم سخن به میان آورد و گفت: افزایش قیمت خرید گندم عواقبی به همراه دارد به عنوان نمونه همین افزایش قیمت خرید سبب میشود بسیاری از تولیدکنندگان محصولات کشاورزی دیگر، تولید خود را کنار گذاشته و به سمت کاشت گندم قدم بردارند و این باعث میشود سال بعد محصولات دیگری تولید نشود و آن محصولات افزایش قیمت شدیدی پیدا کنند.
باید تناسب قیمت یک محصول با محصولات دیگر حفظ شود
عدالتیان شهریاری اظهار داشت: از طرف دیگر باید به تناسب قیمت یک محصول با محصولات دیگر دقت شود چرا که هر تغییر در یک محصول سبب گرانتر شدن سطح عمومی قیمتها در سایر محصولات کشاورزی خواهد شد. قیمت خرید دولتی معمولا کف قیمت است و هیچ الزامی برای کشاورزان وجود ندارد که به قیمت خرید تضمینی دولت محصولات خود را معامله کنند. کشاورزان میتوانند محصولات خود را به بالاترین قیمت به مشتریان دیگر بفروشند و قیمت خرید تضمینی توسط دولت قیمت کف است و هیچکس نمیتواند کشاورز را اجبار کند تا گندم های خود را به دولت بفروشد.
وی افزود: صادرات گندم به خارج از کشور ممنوع است و قاچاق تلقی میشود اما متاسفانه امروز شاهد صادرات گندم به خارج از کشور هستیم. مسلما قاچاق گندم به خارج کشور توسط واسطهها انجام میشود؛ وقتی گندم را گرانتر از کشاورزان میخرند، آن را به کشورهای همسایه صادر میکنند.
افزایش قیمت نان آحاد مردم را عصبانی خواهد کرد
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: به هر حال در شرایط فعلی اقتصاد کشور، دولت با قیمت گذاری خرید تضمینی گندم سعی کرده امسال را سپری کند و تا سال دیگر با توجه به شرایط کشور برنامه ریزی کند. با توجه به محدودیت تامین منابع مالی در بودجه امسال، دولت نمیتواند بهای گندم را بیش از قیمت تعیین شده پرداخت نماید مگر آنکه قیمت نان را افزایش دهد که مسلما این مطلب، آحاد مردم را عصبانی خواهد کرد.
عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: البته چانه زنی اتحادیه گندمکاران باعث تغییر ۱۰۰ تومانی قیمت خرید تضمینی توسط دولت خواهد شد اما انتظار نمی رود این چانه زنیها بیشتر از ۱۰۰ تومان افزایش قیمت را به دنبال داشته باشد. وقتی قیمت گندم در طول دوسال اخیر ثابت مانده است، نشان از این دارد که دولت یارانهای به گندم کاران میدهد که نشان از این دارد که قیمت نان واقعی نیست و اگر واقعی شود مردم به خیابانها خواهند آمد و اعتراضات سراسری آغاز خواهد شد.
گرانتر شدن قیمت گندم تبعات جبرانناپذیری خواهد داشت
عدالتیان شهریاری گفت: بعید است دولت از پرداخت مطالبات گندمکاران ناتوان باشد و بیشتر اعتراضات گندمکاران برای بالا بردن قیمت گندم است تا گندم تولیدی خود را گرانتر بفروشند که این کار برای تامین آرد نانواییها تبعات جبرانناپذیری خواهد داشت و کل جامعه از آن متاثر میشوند.
این فعال اقتصادی در پایان گفت: همان طور که گفته شد، افزایش قیمت یک محصول بر سایر محصولات اثرات زیادی خواهد داشت و از طرف دیگر نیز فرمول سخت قیمت گذاری محصولات کشاورزی و جلوگیری از قاچاق محصولات کشاورزی نیز دولت را در شرایط پیچیدهای قرار داده است که راهکار مشخصی در قبال مطالبه گندمکاران نخواهد داشت چرا که راضی نگه داشتن گندمکاران با افزایش قیمت خرید گندم محقق خواهد شد و همین امر سبب افزایش قیمت آرد خواهد شد و به تبع آن اعتراضات مردمی را به دنبال خواهد داشت بنابراین تیم اقتصادی دولت برای حل معضل بوجود آمده باید تمامی عوامل را مدنظر قرار دهند.