جامعه ایرانی- علی تاجرنیا، فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: بخشی از اختلافات بین مسئولان به ساخت قدرت در کشور مربوط می‌شود.
اختلاف بین مسئولان به دولت حسن روحانی مربوط نمی‌شود از زمان سید محمد خاتمی این مسئله خود را به‌وضوح نشان داد و تا امروز ادامه داشته اسصت.
برخی مسئولان غافل از اینکه دامن زدن به اختلافات و برجسته کردن آن در رسانه‌ها تأثیر بسیار مخربی بر مردم و میزان امید آن‌ها برای حل مشکلات به‌خصوص آنکه در شرایط بسیار سخت اقتصادی به دلیل آوارشدن تحریم‌ها بر سر آن‌ها قرار دارند، لحظه‌ها را هم برای نمایش آن از دست نمی‌دهند.
این گروه غافل از انجام صحیح وظیفه خود و بی‌توجه به دلیل اخذ تکلیف تعیین‌شده برای آنان، عملکرد مسئول دیگر که به لحاظ جناح سیاسی با او اختلاف دارد را با ذره‌بین دنبال می‌کنند تا برای افزایش محبوبیت خود در بین مردم آن را به انحای مختلف مطرح سازند.
درحالی‌که نه‌تنها این رفتارها بر محبوبیت نمی‌افزاید و مردم طیف سیاسی طرح کننده چنین موضوعاتی را مظلوم‌تر از دیگری نمی‌شمارند، بلکه از هر دو روی‌گردان و ناامید می‌شوند.
علی تاجرنیا، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در رابطه با اثر اختلافات بین سران قوا و مسئولان در سیاست‌گذاری‌های کلان در گفت‌وگو با جامعه ایرانی گفت: بخشی از اختلافات بین مسئولان به ساخت قدرت در کشور مربوط می‌شود.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه ابراز کرد: متأسفانه قسمتی از ارکان و نهادها در ساختار نظام جمهوری اسلامی که اتفاقاً از اختیاراتی برخوردارند که آن را تحت تأثیر آرا یا افکار عمومی به دست نیاوردند با مجموعه منتخب مردم در دولت و مجلس فاقد همراهی و هماهنگی هستند.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در این خصوص یادآور شد: بخش قابل‌توجهی از حوزه‌های مدیریتی کشور در اختیار این سازمان‌ها و نهادهای قرار دارد که عمدتاً غیر پاسخگو هستند.
تاجرنیا در ادامه تصریح کرد: تبعاتی که چنین رفتارهایی دارد، این است که سیاست‌های کلان کشور به‌شدت دچار روزمرگی می‌شود و این مسئله نمی‌تواند موجب اخذ استراتژی‌های درازمدت شود.
وی در ادامه افزود: مسئله موردنظر هم در خارج از کشور و برای کسانی که درصدد تعامل با ما هستند یک نوع بی‌اعتمادی ایجاد خواهد کرد و هم در داخل کشور افکار عمومی و مردمی که تمایل دارند به تدبیر حاکمان خود تکیه کنند، این مسئله را رقم خواهد زد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره تأثیر این فضای بی‌اعتمادی بیان کرد: زمانی که این فضای بی‌اعتمادی به وجود آید راه تعامل بسته می‌شود که در این حالت به‌خصوص در دنیای امروز که دهکده جهانی به وجود آمده است بسیاری مسائل ازجمله موضوع مهم اقتصادی بر اساس تعامل حرکت می‌کند، حتی امور معیشتی مردم هم به‌زحمت و سختی خواهد افتاد.
تاجرنیا درباره راه‌حل این مسئله توضیح داد: حل مسئله موردنظر در ابتدا نیازمند این است که ما درواقع قانون را بر اساس معنا واقعی خود پیاده سازیم و دور زدن قوانین مانند آنچه اخیراً در مورد مجمع مصلحت نظام درباره مصوبه مجلس مشاهده شد، صورت نگیرد. در اختیار قرار گرفتن قدرت‌های مالی، تبلیغاتی، رسانه‌ای و فرهنگی توسط نظامیان آفت‌های رفتارهای قانونی است.
وی در ادامه تصریح کرد: تمام مراجع و ارکان باید در چهارچوب تعیین تکلیف قانون حرکت کنند و در این صورت ممکن نیست تا با تفسیرهای غیرموجه تلاش شود تمامی فعالیت‌ها را در نهادی به اسم پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی قرارگیرد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در این رابطه اظهار داشت: متأسفانه بخش عمده‌ای از این بی‌قانونی‌ها در اختیار دولت و نهادهای منبعث از رأی مردم نیست، اما با این وجود امکان همراه کردن آن‌ها وجود دارد که راه آن تمکین به قانون و اینکه به یک ساخت دموکراتیک برگردیم و برای تمام امور کشور رأی مردم میزان باشد.
تاجرنیا اضافه کرد: هر عاملی یا قانونی و مقرراتی که باروح قانون اساسی و رأی مردم در تعارض باشد، نمی‌تواند زمینه برقراری انسجام را فراهم سازد و تا زمانی که ساختار قضایی فاقد استقلال کافی باشد، برخوردهای دوگانه انجام دهد و حضور در عرصه‌های قدرت نیازمند نوعی نظارت‌های خارج از قاعده باشد و گزینش‌ها سبب شود تا از افراد با تخصص و صلاحیت بهره نبریم، نمی‌توان بر انسجامی در داخل کشور تأکید کرد، بنابراین تنها راه عمل به قانون است.
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفت‌وگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با جامعه ایرانی تشریح کردند: