جامعه ایرانی- کیانوش راد بیان کرد: باوجود آنکه امنیت داخلی و همبستگی اجتماعی و منافع ملی ایران در اصلاح روندها و اقدامات شورای نگهبان است. اصلاح چنین روندی ظاهراً اکنون و بر اساس واقعیتهای موجود در ایران امکانپذیر نیست.
اخیراً بحث رفراندوم بر سر نظارت استصوابی در مجلس مطرحشده است و فعالان سیاسی اصلاحطلب باوجودآنکه بر مشکلات دستیابی به آن آگاهی کامل دارند، اما از آن استقبال کردهاند.
پروانه سلحشوری، نماینده مردم تهران در مجلس در نطق میان دستور خود نظارت استصوابی که به گفته او باعث شده از افراد کارآمد استفاده نشود، موردانتقاد قرار داده و از مقام رهبری خواسته است تا برای حل این موضوع ورود پیدا کنند.
جلال میرزایی از اعضای فراکسیون امید در مجلس نیز در یادداشتی به این نکته اشارهکرده است که «مشغول بازنگری در قانون جامع انتخابات با توجه به سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری هستیم و در این راستا نظارت استصوابی نیز بررسی خواهد شد تا در صورت امکان، این قانون نیز اصلاح شود.»
با توجه به مثبت بودن این تلاش نمایندگان، اما سؤال پیش میآید که تا چه اندازه نسبت به تحقق آن امید دارند؟ تلاش نمایندگان مجلس جهت حذف نظارت استصوابی برای اولین بار نیست که در خانه ملت مطرح میشود، در مجلس ششم نیز یکبار موردتوجه قرار گرفت که بدون نتیجه باقی ماند.
دولت خاتمی در سال ۱۳۸۱ لایحه تغییر قانون انتخابات را در جهت حذف نظارت استصوابی به مجلس برد. ولی این لایحه باوجود تصویب آن توسط اکثریت نمایندگان پس از رد شورای نگهبان و به وجود آمدن حاشیههایی درنهایت بهوسیله دولت باز پس گرفته شد.
محمدرضا خاتمی، نایبرئیس مجلس ششم در این رابطه به خبرگزاری ایرنا گفته است: «در مورد انتخابات همگی اصلاحطلبان مجلس متفقالقول بودیم که تنها راه این است که قانون نظارت استصوابی یا اصلاح یا شفاف شود. حتی بااینکه میدانستیم شورای نگهبان درنهایت آن را رد میکند خیلی مصر بودیم که با استفاده از ظرفیت قانونی مجلس بحث نظارت استصوابی را به رفراندوم بگذاریم. ولی با گرفتاریها و دعواهایی که به وجود آوردند مجلس پس از رد لوایح دوقلو امکان اینکه چنین رفراندومی را تصویب کند، پیدا نکرد.»
محمد کیانوش راد، فعال سیاسی اصلاحطلب و نماینده مجلس در دوره ششم در گفتوگو با جامعه ایرانی در این رابطه که برای حذف نظارت استصوابی باید چهکاری انجام داد، گفت: اصل آزادی برگزاری انتخابات و حضور سلایق گوناگون در عرصه کاندیداتوری ازجمله مسائل مطرح بوده است.
وی در ادامه اضافه کرد: حق انتخاب شدن و انتخاب کردن آزاد از اصلیترین خواستههای مردم در انقلاب بود. پیش از انقلاب با اعمال فشارها و دستوری که از بالا میآمد نمایندگان بدون اطلاع مردم انتخابات میشدند و جز در دوره محدودی از پیش کاملاً مشخص بودند، اما پس از انقلاب اسلامی اولین نمود یک انتخابات کاملاً آزاد را در دوره اول مجلس شورای ملی شاهد بودیم.
این فعال سیاسی اصلاحطلب در این خصوص بیان کرد: اگرچه هیئت سه نفره ناظر بر انتخابات حتی مارکسیستها را هم تائید کرد، اما دبیر وقت شورای نگهبان، صافی گلپایگانی با استناد به قانون اساسی و اصل سوگند نمایندگان به قرآن تنها مارکسیستها را از شرکت در انتخابات محروم کرد و از مجلس سوم دامنه رد صلاحیتهای گسترده و استصوابی شروع و نظارت استصوابی نامِ دیگر رد صلاحیتهای سلیقهای شد.
نماینده مجلس در دوره ششم در این خصوص بیان کرد: کسی با نهاد تعیین صلاحیتها مشکلی ندارد، مشکل رد صلاحیت یا عدم تائید صلاحیتها خارج از چارچوب قانونی تعیینشده توسط مجلس و مجمع تشخیص مصلحت که بهصورت سلیقهای انجام میشود، است.
کیانوش راد در این خصوص تصریح کرد: مسئله فوق ازجمله اولین معضلات ساختاری در قانون اساسی بهحساب میآمد، زیرا مفسّر قانون اساسی شورای نگهبان بود و شورا برخلاف مشروح مذاکرات مجلس خبرگان و همچنین روح قانون اساسی و حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن مردم را محدود کرد.
وی در ادامه اظهار داشت: این نوع تفسیر از قانون اساسی حتی اصولگراترین فردی که مورد حمایت تمام اصولگراها یعنی احمدینژاد بود ر ا هم شامل شد. فردی که در مرحلهای، جنتی تمامقد به حمایت از او برخاست و سپس او و همفکرانش را رد صلاحیت کرد.
این فعال سیاسی اصلاحطلب دراینباره بیان کرد: باوجودآنکه امنیت داخلی و همبستگی اجتماعی و منافع ملی ایران در اصلاح روندها و اقدامات شورای نگهبان است. اصلاح چنین روندی ظاهراً اکنون و بر اساس واقعیتهای موجود در ایران امکانپذیر نیست.
وی در ادامه یادآور شد: انتخابات در اصل باید موجب ثبات و آرامش شود، اما در ایران به همین علل همیشه سبب درگیری و تنش میشود. همه باید احساس کنند با هر فکر و سلیقهای و تفکر و گرایش سیاسی میتوانند در ساختن کشور مشارکت داشته باشند و مشارکت حداکثری در انتخابات، تنها در سایه آزادی حداکثری است.
کیانوش راد در این رابطه خاطرنشان کرد: بهطور نمونه آیه الله یزدی یکی از اعضای شورای نگهبان دایره آزادی افراد را تا کجا محدود میکند که برای مرجعی مسلم، خط ونشان میکشد و ایشان را تهدید میکند. توهین به مراجع را این افراد در حوزه باب کردند. بسیاری از مجتهدین باسابقه و انقلابی را هم امثال محمد یزدی تاتید صلاحیت نکردند. حالا یکقدم جلوتر آمدهاند و توهین و امرو نهی را برای آیه الله شبیری زنجانی هم کشاندهاند و دایره استصواب را به اصول اولیه مدنی و انسانی و حق آزادی مراجع هم کشاندند.