جامعه ایرانی – شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره طرح اتهام افساد فیالارض برای فعالان محیط زیست گفت: در این باره اتهام جدیدی مطرح شده اما هنوز حکم صادر نشده است، اگر هم صادر شود حکم بدوی است و مرحله تجدیدنظر دارد و فعلا این مساله در حد اتهام است. در مجموعه دولت آنها که مرتبط هستند در حال پیگیری هستند و رایزنی میکنند.
وی در واکنش به اظهارات اشرف بروجردی مبنی بر اینکه مشکل فقدان وزیر زن متوجه نوع تعامل بانوان بدنه دولت با رییسجمهور است، اظهار داشت: تا جایی که من میتوانم ادعا کنم از هر فرصتی بری این موضوع استفاده میکنیم و این ادعا را قبول نداریم. خود کسی که این حرف را زده به عنوان مسئولیتی که زمان انتخابات داشت این مساله درباره خودش هم صادق است اما در هر صورت ما تلاش خود را کردیم و همچنان ادامه میدهیم.
دستیار ویژه رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی در پاسخ به این سوال که آیا روحانی تاکنون برای معرفی وزیر زن قانع نشده است، تصریح کرد: ایشان قانع هستند اشاره هم کردند و تلاش خود را هم میکنند اما همانطور که گفتند تا الان این امر نشده است بارها مطرح کردند سه نفر را در نظر داشتند به هر دلیلی نشده باید دید چه زمانی این اتفاق خواهد افتاد.
مولاوردی در پاسخ به سوالی درباره مطرح شدن بحث کاهش مهریه خاطرنشان کرد: مهریه را نمیشود کم کرد اما بحث تعدیل مهریه وجود دارد و با توجه به بخشنامه رئیس قوه قضاییه در پی نوسانات نرخ سکه و تاثیر آن بر افزایش زندانیان مهریه، دستور تعدیل مهریه را داده شد.
نمیتوان مهریه را بعد از عقد افزایش داد
وی با بیان اینکه الان و قبل از این درباره اختیار کاهش مهریه مشکلی نداشتیم، ابراز داشت: در مورد افزایش آن شورای نگهبان نظر داده بود که نمیتوان مهریه را بعد از عقد افزایش داد ولی درباره کاهش و تقلیل آن مسالهای نبوده است. الان زوجهای جدید و جوان بیشتر سمت شروط ضمن عقد میروند. این شروط جایگزین مهریههای نجومی میشود. فرهنگ خوبی در حال جا افتادن است اما هنوز جای کار دارد. زوجها الان بیشتر سراغ حقوق غیر مالی میروند مثل حق طلاق و حق خروج از کشور و… که در حال جایگزین شدن با مهریه است.
دستیار ویژه رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی در پاسخ به این سوال که به نظر شما این اقدامات تا چه اندازه میتواند مفید باشد؟ بیان کرد: تا زمانی که قانون عوض نشده است، ما راهکارهای جایگزین را در قانون مدنی را پیشبینی کردهایم. ماده ۱۱ و ۱۹ قانون مدنی طبق شرع این اجازه را داده است که زوجین در هنگام ازدواج توافق داشته باشند و سالها است که این کار انجام میشود.
مولاوردی ادامه داد: نوع مهریه برعهده زوجین است؛ میتواند ملک و میتواند سکه باشد. اینها توافق است.