اصلاح نظام بانکی کلید خورد

جامعه ایرانی – پس از اعطای اختیارات ویژه سران قوا به عبدالناصرهمتی رئیس کل بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی که در جلسه ۲۱ مهر ماه سال جاری شورای عالی هماهنگی اقتصادی صورت گرفت، این شورا درنشست روز گذشته خود بانک مرکزی را موظف کرد پیشنهادهای اجرایی خود را برای اصلاح نظام بانکی به جلسه سران ارائه کند. بدین ترتیب طرح اصلاح نظام بانکی یک گام به اجرا نزدیک شد.

اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی در جلسه صبح شنبه به ریاست حسن روحانی، پس از ارائه گزارش رئیس کل بانک مرکزی در مورد چالش‌های نظام بانکی، برحمایت از اقدامات بانک مرکزی در زمینه اصلاح نظام بانکی تأکید کردند. بانک مرکزی نیز موظف شد که پیشنهادهای اجرایی برای اصلاح نظام بانکی را به جلسه سران ارائه کند. همچنین در این جلسه، اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی بر تسریع در روند واگذاری سهام مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی به بخش خصوصی در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و تأکیدات مقام معظم رهبری تأکید کردند.

بدین ترتیب خواست دیرینه اقتصاددانان و مسئولان دولتی برای رهایی از مشکلات ساختاری و شکلی شبکه بانکی در آینده محقق خواهد شد. بانک‌محور بودن اقتصاد ایران و تأمین مالی حدود ۸۰ درصد اقتصاد باعث شده است  نظام بانکی در ایران اهمیتی مضاعف داشته باشد. برهمین اساس اصلاح این نظام نیز همان اهمیت را در ساختار اقتصاد ملی دارد.

صف متقاضیان نیما ۲ برابر شد

با افزایش قیمت ارز، امید همه به درآمد حاصل از صادرات بود به طوری که پیش بینی ها از رقم ۵۴ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی حکایت می کرد. ولی این عدد در ۶ ماه ابتدای امسال به رقم ۲۳ میلیارد دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳  درصد رشد کرده است. واردات نیز با کاهش ۳ میلیاردی به۲۲ میلیارد و ۱۸۲ میلیون دلار رسیده است.

این کاهش نشان می دهد که روابط تجاری ایران با اروپا دوباره در حال کاهش است و لیست شرکای تجاری ایران به کشورهای چین، عراق، امارات، افغانستان و هند تغییر یافته است.

در حال حاضر ۵ نوع شیوه پرداخت ارز وجود دارد  که شامل ارز رسمی، نیمایی، سنا، مسافرتی و آزاد است که هر کدام از این ارزها تاثیر خود را بازار می گذارد. اما ارز نیمایی بیشترین تاثیر منفی را بر حوزه صادرات کشور گذاشته است. ارز نیمایی جذابیت واردات را تشدید کرده است .

۵۶.۵ میلیارد یورو ثبت سفارش تا پایان مهرماه ثبت شده است

بر اساس آمارهای اعلامی، ۵۶.۵ میلیارد یورو ثبت سفارش تا پایان مهرماه ثبت شده است، البته این به معنای واردات و تخصیص ارز وارداتی نیست ولی نشانگر تقاضایی بیش از میزان سال گذشته برای واردات تا حدود دو برابر است و کماکان فاصله ارز نیما و بازار ارز، جذابیت در واردات را افزایش می‌دهد و همان شرایطی که در بازار ۴۲۰۰ تومانی و فاصله آن با ۸ هزار تومان را سبب شد و دولت را مجبور به دریافت مابه التفاوت کرد، رخ داده است، با این اوصاف سیاستگذاری ها به سمت درستی حرکت نکرده است.

ایرج لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات با گلایه از ارز نیما گفت: فاصله ارزهای کشور اگر بیش از ۳ درصد باشد باعث فساد می شود و معتقدم که دولت برای تعیین نرخ ارز نیما مسیر را اشتباه رفته است.

تهدید صادرات بعد از ۱۳ تا ۱۴ سال 

وی در ادامه با اشاره به وضعیت صادرات در ۶ ماهه ابتدای امسال اظهار داشت: بررسی روابط تجاری نشان می‌دهد که صادرات ما بعد از ۱۳ تا ۱۴ سال مورد تهدید واقع شده و موضوع شعار حمایت از صادرات که بعد از رفع تعهد ارزی که در دولت اصلاحات با برداشته شدن تعهد ارزی همه به دنبال حمایت از صادرات بودند و صادرات غیرنفتی از حدود ۷ میلیارد دلار به حدود ۵۰ میلیارد دلار رسید، در شرایط کنونی با مشکل روبه‌رو شده است.

لاهوتی با بیان اینکه تا یک ماه پیش ۲۰ درصد  صادرکنندگان ملزم به بازگشت ارز به سامانه نیما نبوده‌اند، گفت: اکنون با توجه به فرصت ۶ ماهه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات در فروردین ماه سال ۱۳۹۷ به نظر می‌رسد هنوز قضاوت در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات زود است.

کاهش صادرات سیب ایران با گران شدن حمل و نقل

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: میزان صادرات سیب امسال نسبت به سال گذشته کاهش دارد که علت آن نیز گران شدن هزینه حمل و نقل در داخل کشور و عراق است. عبداله فتح اله زاده در جمع خبرنگاران افزود: ده ها هزار نفر نیز به صورت غیر مستقیم پس از تولید در امر برداشت، بسته بندی فروش، صادرات و سایر بخشهای مرتبط با این محصول فعالیت می‌کنند و  امرار و معاش بیش از ۶۰ هزار خانوار روستایی و شهری در استان به صنعت سیب درختی وابسته است. وی با اشاره به پیش بینی تولید ۷۵۰ هزار تن سیب درختی در سالجاری ادامه داد: سال گذشته بیش از ۱.۲ میلیون تن سیب درختی در استان برداشت شد که امسال به علت سرمازدگی بهاره با کاهش تولید محصول مواجه هستیم.

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران:بزرگترین اشکال موجود، چند نرخی بودن ارز است

رضی حاجی آقامیری، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران گفت: یک ماه پیش که دلار از ۱۸ هزار و ۶۰۰ تومان به مرز ۱۴ هزار تومان رسید، مردمی که دلار خریده بودند از ترس کاهش ارزش آن اقدام به فروش کردند اما اگر دوباره رشد قیمت ها به وجود بیاید، بار دیگر برای خرید می آیند.

این یعنی بی ثباتی؛ در چنین شرایطی هیچ تاجری نمی تواند برنامه ریزی کند. او در گفت و گو با سایت خبری اتاق تهران ادامه داد: معتقدم بزرگترین اشکال موجود، چند نرخی بودن ارز است. دولت باید یک بار برای همیشه این ارز را تک نرخی کند و بعد سراغ سایر مشکلاتی که از پی آن به وجود می آید، برود.

البته معتقدند فعلاً شرایط این کار فراهم نیست اما من فکر می کنم فقط یک اراده قوی نیاز است. همان زمان که بازار ثانویه را درست کردند، باید اجازه می دادند قیمت ارز در بازار تعیین شود و هرکسی دلار می خواهد از بازار تامین کند. حاجی آقامیری افزود: همچنین باید به کالاهای اساسی سوبسید می دادند.

در این صورت شرایط درست می شد. این کارها را انجام ندادند و دلار چند نرخی شد. به عنوان یک فعال اقتصادی، در ماه های اخیر نتوانستم برنامه ریزی خاصی داشته باشم. یک ماه پیش که دلار از ۱۸ هزار و ۶۰۰ تومان به مرز ۱۴ هزار تومان رسید، مردمی که دلار خریده بودند از ترس کاهش ارزش آن اقدام به فروش کردند اما اگر دوباره رشد قیمت ها به وجود بیاید، بار دیگر برای خرید می آیند. این یعنی بی ثباتی؛ در چنین شرایطی هیچ تاجری نمی تواند برنامه ریزی کند چون نیاز اول همان تثبیت نرخ ارز است. وقتی نتوان قیمت آن را پیش بینی کرد، ترجیح بر این است که اصلا کاری هم انجام نشود.

اختیارات ویژه سران قوا به اصلاح نظام بانکی منجر خواهد شد؟

اقتصاددانان ابداع نهاد ناظر بازارپول یعنی بانک مرکزی در دنیا را همسنگ اختراع چرخ برای بشریت می‌دانند. نهادی که می‌تواند بر پایه کارکردهایی که برای آن تعریف شده به‌صورت مستقیم شاخص‌های کلان اقتصادی را بهبود بخشد. اما در اقتصاد ایران بواسطه خلأهای قانونی موجود این نهاد آن گونه که باید نتوانسته است، چنین نقش آفرین باشد. حال پس ازگذشت حدود ۵۸ سال از تولد بانک مرکزی نوین، طلایی‌ترین فرصت برای تغییر و اصلاح نظام بانکی کشور فراهم شده است.

با اختیاراتی که سران قوا به‌عنوان اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی به عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران داده‌اند، بسیاری از خلأهای قانونی در زمینه اجرای وظایف ذاتی این نهاد از بین رفته است. بر اساس تصویب شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی، چهار ابزار جدید برای مدیریت سیاست‌های ارزی و پولی پیش‌بینی شده است.

بدین ترتیب بانک مرکزی از این پس، مجاز به انتشار اوراق مشارکت ارزی- ریالی در بازار سرمایه، اخذ موقعیت خرید و فروش در بازار دوم و عملیات بازار باز شده است. درعملیات بازار باز، بانک مرکزی می‌تواند بدهی دولت به بانک‌ها را به اوراق قابل معامله تبدیل کند. علاوه ‌بر اینها، شورای عالی هماهنگی اقتصادی در ابزار چهارم تصمیم گرفت تا اقامت پنج ‌ساله به اتباع خارجی اهدا کند که حداقل به میزان ۲۵۰ هزار دلار در کشور سرمایه‌گذاری کنند. حال باید دید این اختیارات ویژه و فرصت طلایی تا چه اندازه می‌تواند نظام بانکی ایران را به مسیر اصلی بازگرداند.