به گزارش جامعه ایرانی؛ نخست وزیر در این دو کشور، حتی نمی‌تواند وزیر کابینه خود را عوض کند. کوچکترین تصمیمات هم باید پس از تفاهم با سایر شرکا گرفته شود. بسیاری بر این باور هستند که این سیستم سیاسی کارآمد نیست و مردم دو کشور را از زدوبند‌های سیاسی طبقه حاکم خسته کرده است. به همین دلیل، هم در لبنان و هم در عراق، معترضان شعار «همه باید بروند» را سر داده‌اند.
اعتراضات معیشتی لبنان، وارد روز چهارم شده و هنوز ادامه دارد. دولت این کشور اصلاحاتی در نظر گرفته، اما به دلیل مشکلات متراکم لبنان، این اصلاحات ممکن است معترضان را خشنود نکند. در عراق نیز، پس از مدتی آرامش، بار دیگر فعالان برای تظاهرات آخر هفته برنامه‌ریزی می‌کنند و انتشار فراخوان‌های تظاهرات شروع شده است.
همزمان با نزدیک شدن پایان مهلت ۷۲ ساعته نخست وزیر لبنان، دولت این کشور روز دوشنبه ساعت ۱۰ و نیم به وقت لبنان، در کاخ ریاست جمهوری بعبدا، جلسه مهمی برگزار می‌کند. پیش بینی می‌شود که طرح اصلاحات اقتصادی سعد حریری، نخست وزیر لبنان، در این جلسه تایید شود.
اصلاحات حریری در حالی مطرح شده که تظاهرات لبنان وارد روز چهارم خود شده و انتظار می‌رود که ادامه پیدا کند. از روز پنج شنبه گذشته، سرتاسر لبنان شاهد تظاهرات معیشتی کم سابقه‌ای بوده است. معترضان در تمام شهر‌های بزرگ لبنان تجمع کردند و در مخالفت با فساد، فقر، بیکاری و افزایش هزینه‌های زندگی شعار‌های تندی سر دادند. تظاهرات روز یکشنبه از تمام روز‌های قبلی بزرگتر و پرشورتر بود.
لحظاتی پس از انتشار گزارش‌هایی در رسانه‌ها درباره تصمیم دولت به پولی کردن تماس‌های صوتی برنامه واتساپ، هزاران نفر از شهروندان لبنان در اعتراض به این تصمیم روز پنج‌شنبه به خیابان‌ها ریختند. چند ساعت بعد، دولت حریری مالیات بر تماس واتساپ را لغو کرد، اما تظاهرات ادامه پیدا کرد. روز جمعه، سعد حریری به تمام شرکای‌اش در دولت ۷۲ ساعت مهلت داد تا با طرح اصلاحات اقتصادی‌اش موافقت کنند. وی تلویحا گفته که در صورت رد اصلاحات‌اش، ممکن است استعفا کند. منابع لبنانی به رسانه‌ها گفته‌اند حریری به شرکای سیاسی اطلاع داده که آنها می‌توانند اصلاحات‌اش را تایید یا رد کنند؛ اما این اصلاحات قابل تغییر نیست.
در میانه آشوب و اعتراضات خیابانی گسترده، شرکای حریری در دولت با بسته اصلاحات او موافقت کردند. اصلاحات نخست وزیر شامل کاهش ۵۰ درصدی حقوق مقامات بلندپایه سابق و فعلی مانند رئیس‌جمهور، وزرا و اعضای پارلمان و نیز کاهش مزایای نهاد‌ها و مقامات می‌شود. افزون بر این، طرح اصلاحات حریری، بانک مرکزی و بانک‌های خصوصی را به پرداخت ۳.۳ میلیارد دلار ملزم می‌کند تا دستیابی به بودجه بدون کسری تسهیل شود. حریری همچنین دنبال خصوصی سازی بخش ارتباطات و نوسازی شبکه پرهزینه و کهنه برق است. اصلاحات حریری این بار، طبقه حاکم و مرفه را هدف گرفته و به شدت از مزایای اقتصادی آنان کاسته است. به نظر می‌رسد که نخبگان حاکم نیز به رغم اختلافات‌شان، فعلا برای آرام کردن معترضان، با اصلاحات حریری همراه خواهند شد. اما بعید نیست که پس از آرام شدن اوضاع در اصلاحات حریری کارشکنی کنند.
روز‌های سخت سعد حریری و عادل عبدالمهدی
نخست وزیر لبنان، در موقعیت دشواری قرار گرفته است. از یک طرف، معترضان خشمگین اصلاحات ملموس می‌خواهند که زندگی‌شان را بهتر کند. از سوی دیگر، گروه‌های سیاسی لبنان، به رغم حمایت اکثر آنها از دولت حریری، بدشان نمی‌آید از تظاهرات برای تضعیف رقبا استفاده کنند. برخی محافل رسانه‌ای لبنانی می‌گویند حریری و دیگران به دنبال استفاده از اعتراضات برای تضعیف جبران باسیل، وزیر امور خارجه و داماد رئیس جمهور لبنان، هستند.
جدای از اینها، لبنان فاقد منابع مالی کافی است و برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی، به ریاضت اقتصادی و کمک‌های خارجی نیاز دارد. حریری قبلا مخالفانش را متهم کرده بود که با کارشکنی در تنظیم بودجه، مانع از دریافت کمک‌های ۱۱ میلیارد دلاری خارجی می‌شوند. بدهی لبنان بیش از ۸۶ میلیارد دلار است که برای کشور کوچکی مانند لبنان، رقم بسیار بزرگی است.
البته تظاهرات اعتراضی موجب افزایش همبستگی مخالفان و موافقان حریری با وی شده است. منابع رسانه‌ای لبنانی می‌گویند کشور‌های عربی و غربی به حریری اطلاع داده‌اند که آنها مخالف استعفای او هستند. حزب الله و ایران نیز با کناره گیری حریری مخالف هستند. همه طرف‌های تاثیرگذار در لبنان، ثبات این کشور را مهم می‌دانند و فعلا استمرار حریری در قدرت را عامل تداوم این ثبات می‌بینند.
وضعیت حریری، تا حدود زیادی به وضعیت عادل عبدالمهدی در عراق شباهت دارد. عبدالمهدی و حریری، هر دو با اعتراضات داخلی شدیدی مواجه هستند، اما، چون جایگزینی ندارند، مجبور هستند که در قدرت باقی بمانند و اصلاحاتی انجام دهند. اما انجام اصلاحات به سادگی امکان پذیر نیست. عراق و لبنان، هر دو نظام سیاسی مبتنی بر سهم‌بری قومی – مذهبی دارند. در لبنان، رئیس‌جمهور باید مسیحی مارونی، رئیس پارلمان مسلمان شیعه، نخست وزیر مسلمان سنی باشد. در عراق نیز، رئیس جمهور باید کُرد، رئیس پارلمان سنی، و نخست وزیر شیعه باشد. در توزیع سایر مناصب کشوری و لشکری نیز، سهمیه‌بندی قومی-مذهبی لحاظ می‌شود.
عراق، چند هفته پیش شاهد اعتراضات کم سابقه‌ای بود که به خشونت کشیده شد و در جریان آن، بیش از ۱۰۰ تن کشته و ۶۰۰۰ هزار نفر مجروح شدند. تظاهرات عراق به دلیل اربعین متوقف شد. اما ممکن است به زودی از سرگرفته شود. خصوصا که مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، اخیرا به معترضان پیوسته و حتی برای تظاهرات فراخوان داده است. عبدالمهدی برای آرام کردن معترضان وعده اصلاحات اقتصادی داده و برای عملی کردن این وعده‌ها تلاش می‌کند.
مقتدی صدر: به خیابان‌ها بریزید، لبنان از ما الگو گرفت!
یک روز پس از پایان مراسم اربعین حسینی در عراق، مقتدی صدر با صدور بیانیه‌ای خواستار برگزاری تظاهرات در جمعه آینده شد. بیانیه صدر در حالی منتشر شد که میدان «ریاض الصلح» بیروت و دیگر شهر‌های لبنان، شاهد اعتراضات گسترده‌ای بود.
در این بیانیه خطاب به «انقلابیون» عراق آمده است: «شاید شما تصمیم گرفته‌اید که در بیست و پنجم ماه جاری میلادی (اکتبر) تظاهرات کنید و این یکی از حقوق شماست. اما می‌خواهم خبر‌های پشت پرده را به شما بگویم. همه سیاستمداران و دولتمردان، وحشت‌زده هستند و از گسترش اعتراضات مردمی دچار تشنج شدند. همه آنها می‌خواهد اوضاع‌شان را سر و سامان دهند، اما هرگز نتوانسته و نخواهند توانست. چون کار از کار گذشته و دیگر دیر شده است. همه آنها می‌خواهند امتیازات ناچیزی به شما بدهند تا شما را ساکت کنند؛ امتیازاتی مانند استخدام و حقوق و نظایر اینها. همه آنها، خودشان را برای بدترین سناریو‌ها آماده کرده‌اند. همه آنها برای پیدا کردن راه‌حل‌ها، متحد شده‌اند، اما راه حلی پیدا نخواهد شد. چون دولت از اصلاح آنچه فاسدشده، عاجز است.»
صدر در این بیانیه آتشین، ادامه داد: «بدانید که چشم جهان به شما دوخته شده است. حتی بعضی از شما الگو گرفتند. شور و نشاط در دل‌های ملت‌های عربی زنده شد؛ لبنان اول آنهاست.»
واکاوی دلایل بروز خشونت در عراق
فراخوان صدر ممکن است بار دیگر فضای عراق را ملتهب کند. چند روز دیگر تا ۲۵ اکتبر باقی نمانده است. فعالان عراقی، در حال منتشر کردن فرخوان‌هایی برای حضور در تظاهرات آخر هفته هستند. همین آخر هفته، مهلت دوهفته‌ای آیت الله سید علی سیستانی، مرجع تقلید شیعه، به دولت عبدالمهدی تمام می‌شود. مرجعیت نجف، به دولت دو هفته مهلت داده بود تا مسئولان قتل تظاهرکنندگان را معرفی و مجازات کند. این مهلت رو به پایان است، ولی تاکنون کسی مقصر شناخته نشده است.
آخر این هفته، دولت عبدالمهدی یک ساله می‌شود. یک سال پیش، او با توافق گروه‌های سیاسی، از جمله جریان صدر، به نخست وزیری رسید. اما حالا او با جدی‌ترین چالش سیاسی سال‌های اخیر عراق مواجه شده است. صدر که یکی از شرکای اصلی عبدالمهدی در دولت است، برای تظاهرات علیه همین دولت فراخوان می‌دهد.
در عراق ولبنان، به دلیل اختلافات فرقه‌ای و قومی، مقامات اجرایی، فاقد اقتدار لازم برای اجرای قوانین و انجام اصلاحات هستند. نخست وزیر در این دو کشور، حتی نمی‌تواند وزیر کابینه خود را عوض کند. کوچکترین تصمیمات هم باید پس از تفاهم با سایر شرکا گرفته شود. بسیاری بر این باور هستند که این سیستم سیاسی کارآمد نیست و مردم دو کشور را از زدوبند‌های سیاسی طبقه حاکم خسته کرده است. به همین دلیل، هم در لبنان و هم در عراق، معترضان شعار «همه باید بروند» را سر داده‌اند.
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفتوگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با جامعه ایرانی تشریح کردند: