به گزارش جامعه ایرانی؛ معصومه ابتکار در خصوص شاخص های تحقق عدالت جنسیتی گفت: در اولین جلسه ستاد ملی زن و خانواده که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، شاخص های عدالت جنسیتی در هشت محور و صد و نود و شش شاخص با همکاری دستگاههای اجرایی نهایی و به تصویب رسید و برای اجرا به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: این شاخص ها دستور العمل اجرایی تمامی نهادها و دستگاههای اجرایی در حوزه زنان و خانواده را مشخص می کند، در همین راستا سندهای ارتقا وضعیت زنان و خانواده بر اساس موافقت نامه ای که در ۳۱ استان تنظیم و به امضای استانداران رسید، مقرر شد در هر استان نقشه راه رسیدن به شاخص های عدالت جنسیتی را بر اساس شرایط خاص آن استان و شهرستان ترسیم کند.
وی با بیان اینکه تا امروز چهارده سند در استان های مختلف تدوین و به تصویب رسیده است، خاطر نشان کرد: جدید ترین سند نیز در استان مازندران به تصویب رسید، این اسناد در شورای برنامه ریزی استان های مختلف به عنوان برنامه آن استان به تصویب رسیده و تمامی دستگاه های اجرایی موظف به حرکت در راستای تحقق اهداف آن هستند.
معاون امور زنان و خانواده در خصوص ارزیابی نحوه اجرای شاخص های عدالت جنسیتی در استان های مختلف بیان کرد: برای بررسی و ارزیابی شاخص های عدالت جنسیتی نشست های مختلفی را با مرکز آمار ایران برگزار کردیم، مرکز آمار ایران ماموریت تدوین شناسنامه برای اجرای صحیح این شاخص ها را بر عهده گرفت، تک تک این شاخص ها با شناسنامه قابل محاسبه خواهند بود، امیدواریم با انجام محاسبه شاخص ها بتوانیم حرکت دستگاهها از وضعیت کنونی به وضعیت مطلوب را بررسی و ارزیابی کنیم.
ابتکار در پایان تصریح کرد: تدوین سند ارتقای وضعیت زنان در استان های مختلف کشور نقطه عطف اجرای لایحه عدالت جنسیتی است، سند ارتقای وضعیت زنان در هر استانی تدوین و به بحث و رای گیری گذاشته میشود و در نهایت به تصویب می رسد، پس از این که سند به تصویب رسید به عنوان دستورالعمل خاص آن استان مورد استفاده نهادهای اجرایی قرار می گیرد، دستور کار و برنامه اجرایی هر استان به شکل متفاوتی تنظیم شده اما هدف نهایی تحقق کامل عدالت جنسیتی است.