در حالی که اسماعیل بخشی به ۱۴ سال، سپیده قلیان به ۱۹ سال و سایر محکومین اعتراضات کارگری هفت تپه به به بیش از ده سال حبس محکوم شدند، سعید مرتضوی با گذراندن یک سوم از محکومیت خود از زندان آزاد شد.
انتشار این احکام موجی از اعتراض و انتقاد تند شهروندان و مسئولین را به همراه داشت تا جاییکه این مسئله را ناشی از ادامه دار شدن رویه ریاست سابق قوه قضاییه از سوی رئیسی دانستند. در همین حال ابراهیم رئیسی در مواجه با حجم گسترده انتقادات، دستور رسیدگی فوری و عادلانه به احکام محکومین را صادر کرد.
علی نجفی توانا در گفتوگو با جامعه ایرانی با اشاره به احکام سنگین صادر شده برای کارگران بازداشت شده هفت تپه گفت: محکومین ظرف ۲۰ روز می توانند به مرجع تجدید نظر مراجعه کنند و به حکم صادره اعتراض کنند. بنابراین از این نظر، این حق برای محکوم علیهم محفوظ است. البته با توجه به میزان مجازات دیوان عالی کشور و یا دادگاه استان مرجع رسیدگی به اعتراضات با توجه به نوع مجازات میباشد.
نجفی توانا ادامه داد: مسئله ای که از طریق رسانه ها مطرح شد، دایر بر اینکه ریاست قوه قضاییه در خصوص آرا صادره با لحاظ اعتراضاتی که به ایشان به عنوان ریاست قوه قضاییه ارائه گردیده است، ریاست قوه قضاییه نقش قضایی در خصوص احکام صادره ندارد ولی اگر ملاحضه شود که رای قطعی صادره خلاف شرع بین باشد طبق ماده ۴۷۷ باشد، ایشان میتواند اعاده دادرسی را تجویز و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و در شعب مورد نظر مورد رسیدگی قرار گیرد. بنابراین شاید از این حیث بحث مربوط به دستور ایشان مطرح گردیده است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه تعدد جرم اگر تا سه تا باشد اشد مجازات برای فرد مورد نظر در نظر گرفته میشود، تصریح کرد: ولی به هرکیفیت همانطور که آقای ریئسی گفت این احکام باید مورد دقت و ارزیابی مجدد قرارا بگیرد تا اینکه به هرحال عدالت قضایی اجرا شود.
وی با اشاره به اینکه احکام قضایی برآیند نظر یک قاضی و یک محکمه است، خاطرنشان کرد: هر انسانی ممکن است اشتباه کند اما در بسیاری از مواقع ممکن است رایی در دادگاه بدوی صادر شود اما دادگاه تجدید نظر رای، حکم را تغییر یا نقض کرده است. تصورم این است که اینگونه پرونده ها باید با دقت زیاد و با حضور وکیل صورت بگیرد. به هرکیفیت نوع تربیت ، سلیقه و … در انجام کار و حکمی که میدهند تاثیر دارد. تصور نمیکنم هیچ قاضی با شرفی بخواهد عدالت را رعایت کند بخواهد نظر شخصی خودش رو اعمال کند و این رای هایی که صادر میشود همگی تفاوت سلیقه قضایی است.