راهکار خروج خودرویی‌ها از باتلاق بدهی

به گزارش جامعه ایرانی؛ با وجود تزریق نقدینگی پیاپی به دو خودروساز بزرگ و ورود دستگاه قضا به رسیدگی پرونده آن‌ها، دولتی بودن خودرویی‌ها بزرگ‌ترین چالش فعلی این صنعت محسوب می‌شود.

اخیراً خبر‌های متعددی در خصوص بازداشت مدیران دو شرکت خودروساز داخلی منتشر شده که به نظر می‌رسد گام‌هایی در جهت رسیدگی به پرونده‌های متعدد این دو شرکت است. اما به نظر کارشناسان تنها بگیر و ببند مدیران کارساز نبوده و نمی‌تواند موجب خروج این دو خودروساز از باتلاق بدهی شود.

امیر خجسته رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی به جامعه ایرانی گفت: دولت باید برای خروج خودروساز‌ها از این وضعیت فکر اساسی کند. البته که دستگیری مدیران فاسد خودرویی امر لازمی است، اما کافی نبوده و دولت باید چاره‌ای اساسی بی‌اندیشد. در این رابطه ما به‌عنوان نمایندگان مردم، پیشنهاداتی داریم که مهم‌ترین آن‌ها واگذاری و خصوصی‌سازی کامل دو شرکت بزرگ خودروسازی است.

خجسته با اشاره به سهم ۱۴ و ۱۷ درصدی دولت در ایران خودرو و سایپا گفت: اکنون پای دولت در میان است که مشکلات عدیده گریبان خودروساز‌ها را گرفته است. همین سهامداری دولت در شرکت‌های خودروسازی سبب شده تا مدیرعامل و هیات مدیره این دو شرکت بزرگ از سوی دولت گمارده شوند.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ تاکید کرد: تنها راه خروج خودرویی‌ها از باتلاق فعلی، بیرون آمدن از زیر چتر دولت است و در نتیجه این موضوع می‌توان به رقابتی شدن بازار خودرو امیدوار بود.

وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه خودروسازان داخلی در ورشکستگی کامل به سر می‌برند، تقریباً راه علاج موقتی برای آن‌ها وجود ندارد. خجسته با نکوهش برخی اقدامات نامناسب انجام شده از سوی این دو خودروساز گفت: با توجه به بی‌تدبیری‌های صورت پذیرفته در خوروسازها، این دو بنگاه ۵۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها و قطعه‌سازان بدهکار هستند؛ البته این در حالی است که تاکنون بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان بابت فروش خودرو پول دریافت کرده‌اند که معلوم نیست این پول‌ها به کجا رفته است.

وی با تقبیح سرمایه‌گذاری در کشور‌های دیگر و واسطه‌کاری در فروش خودرو گفت: در چنین شرایطی که خودروساز‌ها بدهی سنگین دارند، سرمایه‌گذاری در کشوری دیگر توجیه ندارد که البته انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی بر این موضوع رسیدگی کنند