حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی طباطبایی، رئیس مؤسسه بحرالعلوم، به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و روز جهانی محیط زیست درباره جایگاه محیط زیست در اندیشه فقهی امام خمینی (ره) اظهار داشت: با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت، سوال‌های بسیار زیادی پیش روی فقه اسلام قرار گرفت که دامنه آن بسیاری از مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را در بر می‌گرفت. اجتهاد و فقاهت پویای امام خمینی رحمت الله علیه این نکته‌ی بسیار مهم را مورد ملاحظه داشت، که فقه سنتی با رویکرد و مبانی خاصی که دارد، هیچ گاه پاسخگوی چنین مسائلی نیست و منطبق با مقتضیات این زمان نیست.
طباطبایی افزود: این نگاه خاص امام به فقه، رفته رفته در اقتصاد، موسیقی، هنر، ورزش، و حتی موضوعاتی چون شطرنج خود را نمایان کرد و مسائلی اجتماعی چون حضور زنان در عرصه تصمیم گیری و اداره جامعه، که در دهه چهل، مورد اعتراض بسیاری از فقیهان بود، نه تنها جایز، که مورد تاکید قرار گرفت.
وی تاکید کرد: امام (ره) به خوبی این واقعیت را درک کرده بود و به حوزه‌ها اعلام می‌کرد که فقه سنتی هیچگاه نمی‌تواند حکومت را اداره کند و برای نظم، توسعه و نیازهای اجتماع، نسخه‌ای قابل قبول را ارائه دهد. به عنوان نمونه، ایشان در مورد، مبانی فقهی انفال در فقه سنتی و موانعی که در راستای زندگی اجتماعی امروز ایجاد می‌کند، می‌فرماید «این که انفال بر شیعیان تحلیل شده است، (منجر به این می‌شود که بگوییم) امروز هم شیعیان می‌توانند بدون هیچ مانعی با ماشین‌های کذایی جنگل‌ها را از بین ببرند و آنچه را که باعث حفظ و سلامت محیط زیست است را نابود کنند و جان میلیون‌ها انسان را به خطر بیاندازند و هیچکس هم حق نداشته باشد مانع آنها باشد.»
طباطبایی ادامه داد: امام سپس به نمونه‌هایی دیگر از معضلات اجتماعی اشاره می‌کند که مبانی فقهی گذشته، کارآمدی لازم در حل آنها را ندارد، و این طور نتیجه می‌گیرد که «و بالجمله آنگونه که جنابعالی از اخبار و روایت برداشت دارید تمدن جدید به کلی باید از بین برود و مردم کوخ نشین بوده و یا برای همیشه در صحراها زندگی نمایند.» (صحیفه امام جلد ۲۱ صفحه ۱۴۹)
رئیس مؤسسه بحرالعلوم تاکید کرد: ملاحظه می‌کنید که مرحوم امام، فقه را در خدمت زندگی جدید و اجتماع، با نیازها و مقتضیات خاصی که دارد، می‌داند، تا فقه، این نیازها را برای حل کردن مشکلات مردم برطرف کند و همانطوری که می‌فرماید اگر بخواهیم برداشت متحجرانه از روایات داشته باشیم، مجبور هستیم بگوییم مردم زندگی اجتماعی خودشان را رها کنند و به صحرا بروند و همان زندگی سنتی قدیمی را داشته باشند.
طباطبایی با بیان اینکه امام (ره) در دو جهت، فقاهت پویای منطبق با نیازهای اجتماعی را توسعه بخشیده اند توضیح داد: اول در مقام فتوا و حکم شرعی، که در پاسخ به سوال‌های مختلف دولت و مردم ارائه فرموده اند و بسیاری از بن بستهای فقهی را حل کرده اند؛ مانند تخریب جنگل‌ها، انفال، مصرف بی رویه آب، جاده‌سازی، حفر چاه‌های غیرمجاز، و … که در هیچیک از این موارد، بر اساس مبانی فقه سنتی فتوا نداده اند؛ و دوم ترسیم مبانی فقه پویای اجتماعی و حکومتی در حوزه‌ی مسائل محیط زیست.
وی یادآور شد: آیت الله العظمی خمینی، به جز فتوا، کوشیدند در شرایط مختلف و بر حسب موقعیت‌های خاص اجتماعی، به بیان «مبانی فقه اجتماعی» و حکومتی بپردازند و فقه را در مسیری قرار دهند که بتواند نیازهای عصر را برطرف سازد.
طباطبایی هشدار داد: متأسفانه در حال حاضر بازگشت متحجرانه‌ای را از جانب برخی از اندیشمندان حوزوی شاهد هستیم و رویکردی که در پاره‌ای از معضلات مشاهده می‌شود، هیچ گاه با این مبانی و آرمانهای فقهی ایشان، سازگار نخواهد بود. این واپس گرایی را می‌توانیم در مسائل مختلف اجتماعی اعم از محیط زیست و غیر آن مشاهده کنیم، مانند صید، نگهداری حیوانات، ازدواج در سنین پایین، اسیدپاشی، مهریه، دیه زنان، گردشگری، حقوق معلولین، حیوان آزاری، بانکداری و … مشاهده کنیم که بررسی هر یک، نیازمند مجالی مستقل است.
لزوم توجه به مقتضیات زمان و مکان در اجتهاد
رئیس مؤسسه بحرالعلوم تاکید کرد: با توجه به اینکه احکام اسلامی، جهان شمول و مورد استفاده‌ی همه ی جوامع است، فقهای هر عصر باید طبق شرایط جوامع، احکام را از منابع آن استفاده کرده و احکام حوادث و وقایع را بیان کنند. به فرموده شهید مطهری «شرایط و محیط‌های گوناگون در افکار فقیه تأثیر دارد». (کتاب ده گفتار صفحه ۱۰۰)
طباطبایی تاکید کرد: در اندیشه امام خمینی، توجه به نیازهای زمان و مکان، در اجتهاد و فقاهت، به عنوان یکی از کلیدی ترین ابزار پاسخگویی به سوالات بشر در عصر کنونی و خروج از سلفی گری و ورود به کارگشایی فقه برای ایجاد جامعه‌ای سالم و زندگی توأم با آرامش برای اجتماع مسلمانان می‌باشد. ایشان در یکی از فرمایشات می‌فرماید «زمان و مکان دو عنصر تعیین‌کننده در اجتهاد هستند، مسئله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست، فرهنگ، اجتماع و اقتصاد یک نظام، ممکن است حکم جدیدی پیدا کند، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و سیاسی، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعاً موضوع جدیدی شده باشد، حکم جدیدی را می‌طلبد. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد». (صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۲۸۸-۲۹۰)
وی تصریح کرد: ملاحظه می‌کنید که بسیاری از معضلات و مسائل زیست محیطی را می‌توان با این مبنا حل کرد و به درستی سبک زندگی مردم را بر اساس نیازهای روز به سمت احترام به محیط زیست، آسایش و راحتی آنها و همچنین حفاظت از میراث آیندگان نسبت به محیط زیست سوق داد. به عنوان مثال اگر در گذشته حفر چاه مجاز بوده است و برداشت آب بدان وسیله برای کشاورزی و هر گونه فعالیتی اشکالی نداشته است، مقتضیات این زمان حکم می‌کند که با توجه به محدود بودن منابع آبی زیرزمینی و ازدیاد جمعیت و تغییرات اقلیمی، حفر چاه طی یک فرآیند مشخص قانونی باشد و با کسانی که بدون مجوز چاه حفر می‌کنند یا به مقدار خارج از ضابطه آب برداشت می‌کنند، برخورد مقتضی صورت گیرد.
طباطبایی یادآور شد: اکنون شما ملاحظه می‌کنید با تسامح و سهل انگاری در اجرای این قانون، چه بلایی بر سر سفره‌های آبی زیرزمینی و منابع استراتژیک آبی کشور وارد آمده است. اگر در گذشته هرگونه کشت برای افراد مجاز بوده و شرع و فقه هم منعی برای آن نداشته است، امروز با توجه به محدودیت‌های منابع آبی، فقیه می‌تواند از جهت فقهی در مناطقی که نباید زراعت‌های آب بر انجام داد، کشت‌هایی خاص را منع کند و آن را حرام اعلام کند، چون این امرهمان طوری که حضرت امام به ظرافت بدان اشاره کرده است، از باب اتحاد موضوع نیست، بلکه در گذشته موضوع مسئله حفر چاه بوده، بدون آسیب رساندن به محیط زیست و منابع آبی، اما امروز، موضوع مسئله حفر چاه به گونه‌ای ست که موجب تخریب محیط زیست و منابع آبی می‌شود. از این روی بر اساس نظریه‌ی زمان‌و مکان، فقیه باید موضوع شناس باشد و مسائل فقهی را در قالب موضوعات جدید و شرایط خاصی که همراه آن موضوعات است، مورد بررسی قرار بدهد.
مصلحت از دیدگاه امام خمینی (ره)
رئیس مؤسسه بحرالعلوم گفت: از دیدگاه امام راحل، چه مصلحت جامعه، مصلحت افراد، و مصلحت اسلام، هر یک به نوعی تأثیر گذار در جهت گیری اجتهاد و صدور فتواست و توجه به این مبنای سترگ فقهی، می‌تواند مسائل لاینحل فقهی را به خوبی تبیین و حل کند.
طباطبایی یادآور شد: در بسیاری از موارد اختلافی میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بر سر برخی از قوانین اجتماعی که آن قوانین مطابقت با فقه سنتی ما نداشته است، حضرت امام توصیه می‌کنند به رعایت مصالح اجتماعی و همین امر بود که منجر به تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به فرمان ایشان شد.
وی تاکید کرد: بر اساس این مبنا در مسائل مختلف زیست محیطی که در شرایط عادی چه بسا فقه سنتی ساکت است و حکم خاصی در رابطه‌ی با آن ندارد، می‌توانیم به مقتضای مصلحت نظام و جامعه و اجتماع، احکام ویژه فقهی در رابطه با آنها صادر کنیم.
طباطبایی مثال زد: در بحران قتل عام پرندگان مهاجر که از مناطق مختلف دنیا به تالاب‌های شمال و جنوب و جای‌جای کشور ما می آیند و مدتی را به استراحت یا تولید مثل سپری می‌کنند، ملاحظه می‌کنیم که فقه سنتی هیچگاه مانع از صید این پرندگان نخواهد بود. فقه سنتی و فردگرا می‌گوید اینها پرندگانی هستند حلال گوشت و شکار آنها برای امرار معاش یا تغذیه اشکالی ندارد. اما اگر با یک بینش عمیق به این موضوع نگاه کنیم، ملاحظه می‌شود که این نوع قتل عام منجر شده است که ما در دنیا به عنوان اولین کشور در کشتار پرندگان مهاجر تلقی بشویم و اسلام، جمهوری اسلامی و تشیع مورد سرزنش، ملامت و وهن قرار بگیرند و دیگر جوامع ما را متهم به پاس نداشتن حقوق دیگران برمنابع حیوانی دنیا کنند. از این روی، بر اساس این مبنا فقیه حکم به حرمت صید بی رویه این پرندگان می‌کند.
ضرورت بازگشت به فقه تمدن‌ساز
رئیس مؤسسه بحرالعلوم تاکید کرد: لازم است اشاره کنم به بسیاری از معضلات و مسائل مهم زیست محیطی که متأسفانه هم اکنون تنها در قالب قانون برای مردم بیان می‌شود، نه فتوای فقهی. گرچه هرگونه قانونی که در جمهوری اسلامی تصویب شود، ما از جهت شرعی نیز ملزم به رعایت آن هستیم، اما آنگاه که در کنار بُعد حقوقی، از جهت فقهی نیز این قوانین تبیین و تشریح شود، برای جامعه‌ای که پای بند شریعت است، موجب نهادینه شدن اخلاق زیست محیطی بر مبنای دین خواهد شد و به شکل گیری تمدن و فرهنگ زیست محیطی منجر خواهد شد.
طباطبایی تصریح کرد: ما معتقدیم آنگاه می‌توان از فقه تمدن‌ساز سخن گفت، که ملاک رفتار مردم جامعه، قانون نباشد، بلکه فتوا و فقه، و اخلاق دینی باشد.
وی تاکید کرد: به عنوان نمونه اگر به صراحت فتوا داده شود که صید پرندگان مهاجر حرام است، ریختن زباله در جنگل‌ها حرام است، برداشت بی رویه آب از چاه‌های حفر شده و یا حفر چاه غیر مجاز حرام است و موجب ضمان می‌گردد، از بین بردن تالاب‌ها حرام است و موجب ضمان است، صید حیوانات به خصوص حیوانات در معرض انقراض حرام است و یا بالعکس، فقیه، حکم به بسیاری از رفتارهای موافق محیط زیست را بدهد مثلاً حکم کند که با توجه به نیازها و مقتضیات روز واجب است که هر شخص مسلمان به عنوان مثال در سال تعدادی درخت بکارد و یا اینکه از وسایل نقلیه ی عمومی استفاده کند و حکم‌هایی از این قبیل. همه اینها منجر به ایجاد اخلاق زیست محیطی بر مبنای تمدن اصیل اسلامی می‌شود، نه بر مبنای قوانین موضوعه حقوقی.
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفتوگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با جامعه ایرانی تشریح کردند: