جمعیت، یکی از مؤلفه‌های قدرت یک نظام سیاسی شناخته می‌شود. به خصوص جمعیتی که در آن نسل جوان درصد بیشتری از جمعیت را به خود اختصاص دهد. جمعیت جوان در یک کشور به دلیل نیروی کار و فکری می‌تواند، موجب رشد و توسعه آن کشور شود. افزایش جمعیت و خانواده دو مقوله‌ای هستند که به یک دیگر بسیار مرتبط هستند و بر روی یک یک دیگر تأثیر می‌گذارند. بر اساس آمارها نرخ طلاق در این سال‌ها افزایش یافته‌است. با وجود کاهش تعداد ازدواج‌ها در کشور، طلاق به صورت محسوسی افزایش پیدا کرده است. به نحوی که به ازای هر سه ازدواج یک طلاق در کشور رخ داده است.
از سوی دیگر با افزایش سن ازدواج و رشد منفی خانوارها رو به رو هستیم که مستقیماً بر روی مقوله جمعیت تأثیر می‌گذارد. آمارها نشان می‌دهد، هر ساله میزان رشد جمعیت کشور رو به کاهش است. به طوری که جمعیت میان‌سال و کهن‌سال کشور نیمی از جمعیت را شامل می‌شود. این ترکیب جمعیتی خطری است که هر چه زودتر باید جلوی آن گرفته‌شود.
بررسی آمارهای جمعیت نیز وضعیت قابل قبولی را به نمایش نمی‌گذارد. میزان فرزند آوری برای حفظ جمعیت باید حداقل ۲.۱ فرزند به ازای هر مادر باشد اما بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی این میزان برای ایران ۱.۷ فرزند به ازای هر زن بوده‌است. این در حالی است که طبق آمارها میزان تولد در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵، ۰.۷۷ درصد کاهش پیدا کرده‌است. آمارهای سال ۱۳۹۷ نیز در رابطه با جمعیت تأمل برانگیز هستند. بر اساس آمارها در طی یک سال از ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷ بیش از یک صد و بیست هزار تولد کاهش یافت. این بدان معناست که طی این یک سال ۸/۵ درصد از کل تعداد تولدهای کشور را از دست داده‌ایم.
با آن‌که آمارها نشان می‌دهند، جمعیت کشور به طور کلی رو به افزایش است، اما نکته بسیار مهم در این خصوص ترکیب جمعیتی است. همان‌طور که ذکر شد جمعیت جوان نقش کلیدی و مؤثری در کشور دارد. بر اساس آمار سرشماری سال ۹۵ سهم میان‌سالان از کل جمعیت به ۴۴.۸ درصد رسیده و نمود این واقعیت است که حدود ۵۱ درصد از کل جمعیت کشور را میان‌سالان و سالمندان تشکیل می‌دهند. جمعیت سالمندان سال به سال افزایش می‌یابد و درصد بسیاری از ترکیب جمعیتی را به خود اختصاص می‌دهد، در حالی که جمعیت جوان کشور با سیر نزولی و کاهشی رو به رو می‌شود. این جمعیت سالمندان خود موجب مشکلات متعدد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌شود.
بنابراین باید در جهت رشد جمعیت و فرزندآوری سیاست‌های درستی اتخاذ گردد. از دهه ۷۰ به بعد سیاست‌های کنترل جمعیتی به صورت گسترده در کشور به اجرا درآمد. جلوی این سیاست‌ها هنگامی که کشور به رشد جمعیت احتیاج داشت، گرفته‌نشد. در این دهه‌های اخیر سیاست‌گذاری جامعی در این زمینه اتخاذ نشده‌است. در این زمینه در سال ۱۳۹۳ مقام معظم رهبری با توجه به وضعیت آماری جمعیت سیاست‌های کلی جمعیت را ابلاغ کردند.
در بند چهارم این سیاست‌ها به نهاد خانواده به عنوان تنها نهادی که وظیفه فرزندآوری و پرورش فرزند را دارد توجه و تاکید شده‌است: «تحکیم بنیان و پایداری خانواده با اصلاح و تکمیل آموزش‌های عمومی درباره اصالت کانون خانواده و فرزند پروری و با تأکید بر آموزش مهارت‌های زندگی و ارتباطی و ارائه خدمات مشاوره‌ای بر مبنای فرهنگ و ارزش‌های اسلامی- ایرانی و توسعه و تقویت نظام تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی در جهت سلامت باروری و فرزندآوری.»
با این حال هنوز این سیاست‌ها به صورت جدی تبدیل به قانون نشده و به اجرا در نیامده‌است. این در حالی است که کشورهای غربی مانند فرانسه و انگلیس که با پیری جمعیت رو به رو هستند، قوانین جامعی برای حمایت از فرزندآوری دارند. در کشور انگلستان، در راستای افزایش جمعیت، ۵۲ هفته مرخصی زایمان به مادران تعلق می‌گیرد که ۳۹ هفته آن با حقوق است. در فرانسه نیز مادران فرانسوی در صورت بچه دار شدن ۱۶ هفته مرخصی با حقوق و مزایای کامل دارند. پس از این دوره والدین می‌توانند به مرخصی سه ساله و بدون حقوق بروند و بعد از آن بدون هیچ محدودیتی به شغل قبلی‌شان بازگردند.
به طور کلی باید در این زمینه سیاست‌های فرزندآوری مورد توجه جدی مسئولین قرار بگیرد. سیاست‌های حداقلی مانند زایمان‌های طبیعی رایگان در بیمارستان‌ها نمی‌توانند مؤثر واقع شوند. باید برای کار جدی در خصوص جمعیت سیاست‌های گسترده و جامعی طراحی شود. هم‌چنین نقش مادری به عنوان مهم‌ترین رکن نهاد خانواده باید به جایگاه اصلی خود بازگردد. در این حیطه نیز مسئولین باید سیاست‌های حمایتی گسترده‌ای به اجرا درآورد.
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفتوگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با جامعه ایرانی تشریح کردند: