شکایت مجلس از ۱۵ نهاد به دلیل عدم حمایت از آمران به معروف

در ادامه جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون فرهنگی در خصوص اجرای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، طبق ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی مجلس، در دستور کار قرار گرفت.

کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در این گزارش اعلام کرده است:

۱. بر اساس گزارش ستاد امر به معروف و نهی از منکر و گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، تبصره ماده ۹ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در قانون بودجه سالیانه کشور درج نشده و ردیف درآمدی برای آن پیش‌بینی نشده به همین جهت، سازمان برنامه و بودجه تکلیف خود را اجرا نکرده است.

۲. مستند به گزارش‌های ستاد، سازمان صدا و سیما تکلیف مذکور در ماده ۱۰ را ناقص انجام داده است. همچنین از وزارت علوم و سازمان بسیج، گزارشی در خصوص این حکم قانونی دریافت نشده است.

۳. وزارت امور خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به تکلیف خود مبنی بر آگاه‌سازی اتباع خارجی نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شئون اسلامی عمل نکرده‌اند.

۴. سازمان امور اداری و استخدامی کشور دستورالعمل اجرایی قانون موظف به تصویب ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی لازم بوده است؛ لکن مستند به گزارش ستاد، علی‌رغم تهیه ساختار و تائید آن توسط رئیس ستاد، این سازمان تابه حال به وظیفه قانونی خود عمل نکرده است.

۵. ستاد امر به معروف و نهی از منکر در ماده ۱۶ قانون مکلف بوده است که گزارش عملکرد خود را سالیانه به مقام معظم رهبری و قوای سه‌گانه ارسال کند؛ این قانون ناقص اجرا شده است. همچنین ستاد در ماده ۲۲ مکلف بوده است در هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر، گزارش عملکرد خود را به کمیسیون فرهنگی ارسال کند که این حکم نیز اجرا نشده است.

۶. مستند به گزارش‌های ستاد، بنیاد شهید، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، شهرداری‌ها، سازمان میراث فرهنگی، سازمان برنامه و بودجه، حوزه‌های علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیما، قوه قضائیه، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی به عنوان دستگاه‌های اجرایی موضوع قانون، گزارش فعالیت خود را به ستاد ارائه نکرده و تکالیف قانونی خود را انجام نداده‌اند.

نمایندگان در پایان طبق ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی مجلس، با ۱۷۱ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در مجلس، با ارسال این گزارش به قوه قضائیه موافقت کردند.