هزینه از جیب شهروندان برای نیمی از جمعیت/ وقتی زنان از دوچرخه سواری منع می شوند

جنجال بر سر استفاده از دوچرخه در میان زنان همچنان وجود دارد این در حالی است که مدیران شهری معتقدند باید از دوچرخه به عنوان یک مود حمل و نقل استفاده شود تا ترافیک موجود کاهش یابد با این وجود برخی شهر‌ها با این دیدگاه مخالف بوده و دوچرخه سواری را برای زنان منع کرده اند و این دو گانه همچنان وجود دارد. این در حالی است که با وجود قوانین دو گانه همچنان از جیب مردم برای نیمی از جمعیت یعنی مردان جهت توسعه دوچرخه سواری هزینه می‌شود.

در این رابطه دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در ۲۴ اردیبهشت ماه عنوان کرده است که بر طبق فتوای علما و همچنین براساس قانون، دوچرخه سواری بانوان در فضای عمومی فعل حرام است. بر این اساس به نیروی انتظامی اعلام شد که اگر مواردی از دوچرخه سواری بانوان در سطح شهر دیده شد در نوبت اول خیلی محترمانه تذکر بدهند و اگر فرد مدارک هویتی دارد از او بگیرند و در غیر این صورت دوچرخه فرد را توقیف کنند. در این راستا افراد باید به پلیس امنیت مراجعه کنند و پلیس نیز برای بار اول از آن‌ها تعهد می‌گیرد و بدون مجازات مدارک و یا دوچرخه آن‌ها را باز می‌گرداند. اگر این اقدام برای بار دوم و سوم ادامه یابد با فعل حرام صورت گرفته طبق قانون مجازات اسلامی برخورد می‌شود. ضمن اینکه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر که براساس قانون تشکیل شده و مصوبات آن لازم الاجراست درخواست پیگیری و برخورد با بانوان دوچرخه سوار در اماکن عمومی را دارد.

در این رابطه شهربانو امانی؛ عضو شورای شهر تهران واکنش نشان داده و در توئیتی عنوان کرده که منع زنان از دوچرخه سواری مبنای شرعی ندارد.

در این رابطه امانی در توئیتر خود نوشت: دوچرخه یک مُد حمل و نقل پاک است که استفاده از آن به ویژه در شهر‌هایی که با آلودگی هوا روبرو هستند یک ضرورت است. منع نیمی از جمعیت یعنی زنان از دوچرخه سواری که یک ورزش مفید برای سلامتی است، نه مبنای قانونی، نه شرعی و نه عقلی دارد.

با همه‌ی این جنجال‌ها در برخی شهر‌ها استفاده از دوچرخه همچنان محل چالش است و این نکته وجود دارد که چرا باید برای نیمی از جمعیت از جیب کل شهروندان هزینه شود و چنانچه این اتفاق رخ می‌دهد چالش بر سر ممنوعیت باید در میان مسئولین بر طرف شود.