استان مرکزی از جمله استان‌هایی بود که در جریان بارش‌های سنگین فروردین ماه سال جاری، دچار آب گرفتگی و سیلاب و به دنبال آن متحمل خساراتی در حوزه‌های مختلف شد.
در جریان این بارش‌ها و طغیان رودخانه‌های استان مرکزی، بیش از چهار هزار واحد مسکونی به طور کامل تخریب شدند که البته عمده این منازل در نقاط روستایی بوده و به سبب فرسودگی زیاد و بر اثر بارش باران سنگین تخریب شدند، اما برخی از این واحدها نیز در نقاطی ساخته شده بود که از آن به عنوان حریم و بستر رودخانه یاد می‌شود و ساخت و ساز در آن غیرقانونی است.
ساخت و ساز غیرقانونی در حریم رودخانه از جمله مباحثی است که همواره وجود داشته و بعضاً مقاومت‌هایی در برابر مقررات این حوزه وجود دارد و بی قانونی‌های انجام می‌شود. با توجه به اینکه طی یک دهه اخیر خشکسالی حاکم بوده و تعداد زیادی از رودخانه‌ها کاملاً خشک شده بودند، بی توجهی و عدم پیش بینی اینکه ممکن است روزی این رودخانه‌ها دوباره جاری شوند و اقدام به ساخت و ساز در این محدوده‌ها، در جریان سیلاب اخیر مشکلات و خساراتی را به وجود آورد.
طبق قانون، اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها به عنوان انفال در مالکیت حکومت بوده و قانون وزارت نیرو را به عنوان متولی حفاظت از رودخانه‌ها مشخص کرده است. از طرفی در ماده ٢ قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو مکلف شده که حریم و بستر رودخانه‌ها را مشخص کند. در این قانون به صراحت هرگونه دخل و تصرف در اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها و تالاب‌ها ممنوع اعلام شده است.
با تمام این اوصاف، باز هم شاهد بی قانونی‌هایی در این رابطه هستیم و علیرغم تصریح قانون در این زمینه، ساخت و سازهایی که مشخص نیست چگونه مجوز اخذ می‌کنند و چگونه ماندگار می‌شوند، به معضلی تبدیل شده که در صورت وقوع سیل، خسارات سنگینی هم بر دوش مردم و هم دولت می‌گذارد.
لزوم نظارت دستگاه‌های مسئول بر ساخت و سازهای حریم رودخانه‌ای
در این رابطه حمید غیاثی، مدیرکل بحران استانداری مرکزی اظهار داشت: بخش مهمی از تبعات و خسارات سیلاب اخیر در استان مرکزی، تخریب بیش از چهار هزار منزل مسکونی بود که بخشی از این منازل به سبب آنکه در حریم رودخانه‌های ساخته شده بودند، تخریب شدند.
بخشداری‌ها، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در استان قانون را در نظارت بر ساخت و سازها مدنظر قرار دهند و از ساخت و ساز در نقاطی که حریم و بستر رودخانه‌ها محسوب می‌شود جلوگیری کنند وی افزود: بی توجهی به قانون در این زمینه که ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها را ممنوع اعلام کرده، موجب شد که بخشی از هموطنان در استان‌هایی که دچار سیل شدند از جمله استان مرکزی، خسارات زیادی از وقوع سیل ببینند.
مدیرکل بحران استانداری مرکزی بیان کرد: در این رابطه می‌طلبد که بخشداری‌ها، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در سطح استان نظارت مسئولانه داشته باشند و قانون را در نظارت بر ساخت و سازها مدنظر قرار دهند و از ساخت و ساز در نقاطی که حریم و بستر رودخانه‌ها محسوب می‌شوند جلوگیری کنند.
غیاثی خاطرنشان کرد: بخش مهمی از خساراتی که در زمان بروز حوادث طبیعی و غیرمترقبه گریبانگیر ما می‌شود، ناشی از بی توجهی‌ها و اقدامات غیرکارشناسانه است و باید علاوه بر توجه جامعه به این قواعد و مقررات، از سوی دستگاه‌های مسئول نیز نظارت اصولی وجود داشته باشد.
جلوگیری از تصرفات حریم رودخانه‌ای در استان مرکزی مدنظر است
در همین رابطه، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مرکزی اظهار داشت: طبق قانون، اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها و حریم دریاچه سدها جزو اراضی ملی بوده و دخل و تصرف و ساخت و ساز در آنها ممنوع است.
عزت الله آمره‌ای بیان کرد: ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها علاوه بر آنکه ممنوع و غیرقانونی است، در صورت بروز بحران‌هایی همچون سیل، خسارت‌های جبران ناپذیر جانی و مالی به افراد و جامعه وارد می‌کند.
ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها علاوه بر آنکه غیرقانونی است، در صورت بروز بحران‌هایی همچون سیل، خسارت‌های جبران ناپذیر جانی و مالی به افراد وارد می‌کند مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مرکزی خاطر نشان کرد: در این رابطه در هر منطقه از استان، ادارات امور منابع آب طبق قانون مسئولیت دارند که با ساخت و سازها در حریم رودخانه برخورد کنند و این اراضی را به وضعیت قبل خود بازگردانند که این اقدام در راستای جلوگیری از همین حوادثی که در سیلاب اخیر شاهد آن بودیم صورت می‌گیرد تا مردم دچار خسارات سنگین و جبران ناپذیر نشوند.
آمره‌ای تصریح کرد: آمارها نشان می‌دهد که ایران در فهرست ۱۰ کشور نخست جهان از نظر تنوع و حجم وسیع خسارات ناشی از حوادث طبیعی و غیرمترقبه است که در این میان متأسفانه سیل و خسارات ناشی از آن سهم غیرقابل انکاری دارد. چنانچه پیش بینی‌های لازم در رابطه با پیشگیری از خسارات بارش‌های سنگین صورت نپذیرد و در این زمینه نسبت به قانون بی توجهی شود، قطعاً این نعمت خدادادی با سهل انگاری ما تبدیل به ضرر و زیان سنگین و جبران ناپذیر خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مرکزی ادامه داد: سال گذشته مطالعات تعیین بستر مرحله اول ساماندهی حریم رودخانه‌ها در شهرستان‌های استان مرکزی و آزادسازی تصرفات این محدوده‌ها توسط شرکت آب منطقه‌ای مرکزی صورت گرفت و این مهم در راستای اجرای قانون و پیشگیری از وارد شدن خسارت به مردم، همچنان در دستور کار قرار دارد.
افشار سلیمانی، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان در گفتوگو با جامعه ایرانی:
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با جامعه ایرانی تشریح کردند: