استانداران ظرف یک ماه آینده وضعیت دو شغله‌ها را تعیین تکلیف کنند

سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور با اشاره به بند ۹ تبصره دو قانون بودجه سال جاری، اظهار داشت: براساس این حکم قانونی هیچ یک از استانداران و معاونان آن‌ها حق ندارند به طور همزمان عضو هیئت‎مدیره شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها باشند.

وی افزود: همچنین طبق این تبصره قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور، عضویت همزمان مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران و معاونان دستگاه‌های اجرایی و به طور کلی کارکنان شاغل در کلیه پست‌های مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و سایر مسئولیت‌های اجرایی و عضویت هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها ممنوع شده است.

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها تصریح کرد: طی مکاتبه‌ای از استانداران خواسته‌ایم نسبت به اجرای این حکم قانونی اهتمام ویژه داشته و نسبت به شناسایی افرادی که دوشغله محسوب می‌شوند، اقدام کنند.

سامانی تاکید کرد: استانداران مکلف شدند در موعد یک ماهه وضعیت دوشغله‌ها را در کلیه دستگاه‌های اجرایی استان تعیین تکلیف کرده و گزارش آن را به مرکز بازرسی وزارت کشور ارسال کنند.